أمير سعودي يتراجع عن تأسيس مشروع في مصر بمليار دولار

وقالت المصادر إن الأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبد العزيز، رئيس مؤسسة الخبرات الدولية السعودية، تراجع عن إنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة بالشراكة مع هيئة قناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار.
ونقلت جريدة المال، الاقتصادية المصرية عن المصادر قولها إن الأمير السعودي كان لديه بعض الاعتراضات على بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قرر أن تتولى الهيئة تنفيذ المشروع، وأن هناك اتجاها للحصول على قرض أوروبي لتوفير التكلفة الاستثمارية اللازمة، على أن يتم سداده من العوائد المحققة.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تبدأ هيئة قناة السويس، بالأعمال التنفيذية للمشروع في أكتوبر المقبل، فور انتهاء إحدى الشركات الإيطالية من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
وكانت الهيئة قد أعلنت أكتوبر/تشرين الأول 2016 موعداً للتوقيع على عقد مع الأمير السعودي.
ويشمل العقد شراكة بين هيئة قناة السويس ومؤسسة الخبرات الدولية السعودية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية؛ لبناء مصنع للحديد والصلب على قطعة الأرض المملوكة للهيئة بالعين السخنة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويًّا.
وقال الأمير السعودي وقتها إن العقد يأتي كبداية لسلسلة من التعاقدات على إنشاء مزيد من الصناعات في مصر، والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والصناعية في البلدين الشقيقين.
وفي 18 أكتوبر 2016 وقع مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والأمير السعودي، عقد شراكة بين هيئة قناة السويس ومؤسسة الخبرات الدولية السعودية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب على قطعة الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس بالعين السخنة في منطقة شمال غرب خليج السويس بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويًا.
وقالت مصادر مصرية إن المشروع يعد نواة لإنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة، وتم إطلاق اسم شركة "قناة السويس للحديد والصلب" على الشركة الجديدة.
وأعرب مميش عن سعادته وقتها بتوقيع هذا العقد الذي يأتي في إطار العلاقات الأخوية المصرية السعودية وتشجيع فرص الاستثمار العربي في مصر، وأشار إلى أن قيمة التعاقد تبلغ 500 مليون دولار فى حين تبلغ قيمة الاستثمارات المتعاقد عليها مليار دولار.
وأضاف أن هذا التعاقد يأتي في إطار السياسة التي تتبعها الهيئة حاليًا لتطوير شركاتها التابعة وإنشاء شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من الموقع الجغرافي العبقري لمصر، بهدف زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب.
ومن جانبه، أكد الأمير وليد بن سعود أن هذا العقد بداية لسلسلة من التعاقدات على إنشاء مزيد من الصناعات في  مصر والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والصناعية في البلدين الشقيقين.