أمن الدولة المصرية توجه اتهامات للحرية والعدالة تمهيداً لحله

حصلت "العربي الجديد" على تفاصيل الطلب الذي قدمته لجنة الأحزاب السياسية في مصر إلى المحكمة الإدارية العليا لحل حزب الحرية والعدالة، والذي عقدت المحكمة جلسة خاصة اليوم لبدء نظره

جاء الطلب مشفوعاً بتحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بناء على طلب النائب العام ولجنة الأحزاب السياسية ابتداءً من سبتمبر 2013، جاءت في أكثر من ألفي ورقة تحقيق.

تضمنت التحقيقات أوامر الإحالة إلى محاكم الجنايات الصادرة بحق قيادات الإخوان ومن بينهم قيادات الحزب ابتداءً من رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي ورئيس الحزب سعد الكتاتني وأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية وحتى بعض أمناء المحافظات، وذلك في قضايا أحداث محيط مكتب الإرشاد والتخابر مع حركة حماس وأحداث قطع طريق قليوب وتعذيب ضابط وفرد شرطة في اعتصام رابعة العدوية والأحداث التالية لفض اعتصام رابعة.

وخلصت النيابة في أوراقها إلى وجود اندماج كامل بين الحزب وجماعة الإخوان التي وصفتها بالمحظورة والمؤسسة على مخالفة أحكام القانون والنظام العام، بما يخالف 4 بنود من قانون الأحزاب السياسية.

ونسبت النيابة للحزب أنه قام على أساس ديني ومشروع لإرساء دعائم الإسلام السياسي في مصر، متناسية بذلك أن الحزب يضم فعلياً مواطنين أقباط في هيئته العليا وصفوفه العادية منذ تأسيسه في يونيو 2011.