بعض أهالي المخيّم لم يعودوا إلى بيوتهم (العربي الجديد)
خلال شهري إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب الماضيَين، شهد مخيّم عين الحلوة في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، معارك عنيفة بين جماعات إرهابية متطرّفة وقوات الأمن الفلسطيني المحلية، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرّر بيوت ومحال تجارية بالإضافة إلى تعطيل الحركة الاقتصادية.
خلال تلك الفترة، نزح عدد كبير من سكان المخيم إلى مناطق سيروب والفوار وطريق الثكنة المجاورة، واستأجروا منازل ليعيشوا فيها وقد اضطروا إلى ترك بيوتهم. واليوم، ينتظر المتضرّرون الهبة اليابانية لإعادة إعمار المنازل المتضررة جزئيّاً أو كليّاً والمقدّرة بثلاثمائة مليون دولار أميركي.
في السياق، وفي حديث إلى "العربي الجديد"، يقول مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في صيدا، إبراهيم الخطيب، إنّ "كثيرين تابعوا الأحداث الأليمة التي شهدها مخيّم عين الحلوة خلال شهرَي نيسان/ إبريل وأغسطس/ آب الماضيَين، والتي خلّفت أضراراً فادحة في البيوت والبنى التحتية. حتى اللحظة، لا تملك الأونروا أرقاماً نهائيّة حول عدد المنازل المتضررة لأنّ المسح ما زال مستمراً، الأمر الذي خلق مشكلة حقيقية في المخيّم".
ويشير الخطيب إلى أنّه "مع انتهاء المعارك في إبريل/ نيسان الماضي، زار المدير العام للأونروا المخيّم برفقة اللجان الشعبية ووعد بالعمل على تقديم المساعدات إلى الناس الذين تضررت منازلهم، حتى يستطيعوا العودة إليها. صحيح أنّ المانحين واجهوا عقبات أمنية، إلا أنّ الفريق الهندسي في الوكالة عمل على مسح الأضرار، وقدّمت الأونروا مساعدات للذين تضررت منازلهم. وبين إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب، فشلت محاولاتنا في الوصول إلى المانحين، لتحصل معارك وتتوسّع رقعة الأضرار وتمتد إلى المناطق المجاورة في حيّ الطيرة".
اقــرأ أيضاً
ويؤكد الخطيب أنّه "كنّا مسؤولين حيال الناس الذين نزحوا من منازلهم، ولم يتمكنوا من العودة. في الوقت نفسه، نعاني من أزمة مادية. بعدها، استطعنا تأمين مبلغ خمسمائة ألف دولار، لنقدّم إلى الناس الذين تركوا منازلهم بدل إغاثة، علماً أنّ هذا المبلغ لا يندرج في إطار التعويض بل يرتبط بالوضع الإنساني الصعب للذين تركوا منازلهم، إمّا لأنّها تهدّمت أو نتيجة الوضع الأمني". ويوضح أنّه "وجدنا في حيّ الطيرة 22 عائلة من أصل 450 عائلة، وقد شاهدنا كيف تعيش أربع عائلات في منزل واحد. يُذكر أنّ الذين كانت بيوتهم لا تزال صالحة للسكن، لم يعودوا إليها بسبب الوضع الأمني حينذاك. وقد سعت الأونروا إلى إغاثة أكبر عدد ممكن من الناس الذين تضررت بيوتهم في الطيرة وخارجها".
يضيف الخطيب: "استطعنا الحصول على هبة يابانيّة قدرها ثلاثة ملايين دولار لإعادة بناء وترميم المنازل المتضررة في الطيرة والأحياء المجاورة، وهي حصراً للبناء، بالإضافة إلى هبة إيطالية قدرها مليون ونصف المليون دولار مخصصة للصحة". ويلفت إلى أنّ "عملية مسح الأضرار كانت مشتركة بين الأونروا وجمعية نبع والمجلس النرويجي للاجئين".
لكنّ ثمّة شقّاً قانونياً متعلّقاً بإدخال مواد البناء، فيقول الخطيب في هذا الإطار إنّ "العمل جارٍ على حلحلة العراقيل، ونحن نحضّر الملفات. وفي بداية عام 2018، سوف تكون اتفاقيات مع المتضررين". ويشير إلى أنّ "عملية البناء والترميم سوف تنشّط الاقتصاد في المخيم لجهة الاستعانة باليد العاملة، علماً أنّ الشباب في المخيم يعملون بمعظمهم في مجال البناء. وحتى الآن، انتهى العمل في البنى التحتية، ما عدا الكهرباء".
إلى ذلك، يقول طارق موسى الصاوي الذي تضرر منزله ومحلّه وكذلك منازل أولاده إنّه "حتى الآن، نسمع وعوداً. لسنا متأكدين إن كان هذا الكلام سينفّذ فعلياً، علماً أنّ الأونروا أجرت مسحاً لتحديد المنازل المتضررة التي تقدّر بـ 450 منزلاً بالإضافة إلى 46 محلاً، وننتظر حلول العام الجديد لنرى إن كان هذا الكلام سينفّذ أو لا. فنحن لا نستطيع ترميم منازلنا لوحدنا". من جهته، يقول جلال الزعطوط إنّ محلّه "تضرر كلياً. رمّمته بقدر ما استطعت حتى أتمكّن من العمل. مع ذلك، لا أستطيع تأمين بدل إيجار المحل". ويشير إلى أنّ المحال التجارية لم تحصل على أيّ مساعدة مادية، كذلك فإنّ المساعدات لم تشمل حيّ السميرية، علماً أنّ ثمّة 64 منزلاً متضررا هناك. أمّا فؤاد أبو جاموس، فيشير إلى أنّه "حتى اللحظة، لم أحصل على أيّ مساعدة، على الرغم من أنّنا نسمع وعوداً منذ أربعة أشهر. كذلك فإنّ المساعدات لن تشمل المحال التي تضررت". إلى هؤلاء، يتحدّث إبراهيم البني عن مطعمه الذي "تضرر بأكمله. ما من بارقة أمل بالنسبة إليّ، فأنا لم أحصل على أيّ مساعدة مادية من الأونروا حتى اليوم". وفي الوقت الحالي، يعمل البني سائق سيارة أجرة ليتمكّن من إعالة نفسه.
اقــرأ أيضاً
خلال تلك الفترة، نزح عدد كبير من سكان المخيم إلى مناطق سيروب والفوار وطريق الثكنة المجاورة، واستأجروا منازل ليعيشوا فيها وقد اضطروا إلى ترك بيوتهم. واليوم، ينتظر المتضرّرون الهبة اليابانية لإعادة إعمار المنازل المتضررة جزئيّاً أو كليّاً والمقدّرة بثلاثمائة مليون دولار أميركي.
في السياق، وفي حديث إلى "العربي الجديد"، يقول مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في صيدا، إبراهيم الخطيب، إنّ "كثيرين تابعوا الأحداث الأليمة التي شهدها مخيّم عين الحلوة خلال شهرَي نيسان/ إبريل وأغسطس/ آب الماضيَين، والتي خلّفت أضراراً فادحة في البيوت والبنى التحتية. حتى اللحظة، لا تملك الأونروا أرقاماً نهائيّة حول عدد المنازل المتضررة لأنّ المسح ما زال مستمراً، الأمر الذي خلق مشكلة حقيقية في المخيّم".
ويشير الخطيب إلى أنّه "مع انتهاء المعارك في إبريل/ نيسان الماضي، زار المدير العام للأونروا المخيّم برفقة اللجان الشعبية ووعد بالعمل على تقديم المساعدات إلى الناس الذين تضررت منازلهم، حتى يستطيعوا العودة إليها. صحيح أنّ المانحين واجهوا عقبات أمنية، إلا أنّ الفريق الهندسي في الوكالة عمل على مسح الأضرار، وقدّمت الأونروا مساعدات للذين تضررت منازلهم. وبين إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب، فشلت محاولاتنا في الوصول إلى المانحين، لتحصل معارك وتتوسّع رقعة الأضرار وتمتد إلى المناطق المجاورة في حيّ الطيرة".
ويؤكد الخطيب أنّه "كنّا مسؤولين حيال الناس الذين نزحوا من منازلهم، ولم يتمكنوا من العودة. في الوقت نفسه، نعاني من أزمة مادية. بعدها، استطعنا تأمين مبلغ خمسمائة ألف دولار، لنقدّم إلى الناس الذين تركوا منازلهم بدل إغاثة، علماً أنّ هذا المبلغ لا يندرج في إطار التعويض بل يرتبط بالوضع الإنساني الصعب للذين تركوا منازلهم، إمّا لأنّها تهدّمت أو نتيجة الوضع الأمني". ويوضح أنّه "وجدنا في حيّ الطيرة 22 عائلة من أصل 450 عائلة، وقد شاهدنا كيف تعيش أربع عائلات في منزل واحد. يُذكر أنّ الذين كانت بيوتهم لا تزال صالحة للسكن، لم يعودوا إليها بسبب الوضع الأمني حينذاك. وقد سعت الأونروا إلى إغاثة أكبر عدد ممكن من الناس الذين تضررت بيوتهم في الطيرة وخارجها".
 |
| خلفت المعارك أضراراً في المباني (العربي الجديد) |
يضيف الخطيب: "استطعنا الحصول على هبة يابانيّة قدرها ثلاثة ملايين دولار لإعادة بناء وترميم المنازل المتضررة في الطيرة والأحياء المجاورة، وهي حصراً للبناء، بالإضافة إلى هبة إيطالية قدرها مليون ونصف المليون دولار مخصصة للصحة". ويلفت إلى أنّ "عملية مسح الأضرار كانت مشتركة بين الأونروا وجمعية نبع والمجلس النرويجي للاجئين".
لكنّ ثمّة شقّاً قانونياً متعلّقاً بإدخال مواد البناء، فيقول الخطيب في هذا الإطار إنّ "العمل جارٍ على حلحلة العراقيل، ونحن نحضّر الملفات. وفي بداية عام 2018، سوف تكون اتفاقيات مع المتضررين". ويشير إلى أنّ "عملية البناء والترميم سوف تنشّط الاقتصاد في المخيم لجهة الاستعانة باليد العاملة، علماً أنّ الشباب في المخيم يعملون بمعظمهم في مجال البناء. وحتى الآن، انتهى العمل في البنى التحتية، ما عدا الكهرباء".
إلى ذلك، يقول طارق موسى الصاوي الذي تضرر منزله ومحلّه وكذلك منازل أولاده إنّه "حتى الآن، نسمع وعوداً. لسنا متأكدين إن كان هذا الكلام سينفّذ فعلياً، علماً أنّ الأونروا أجرت مسحاً لتحديد المنازل المتضررة التي تقدّر بـ 450 منزلاً بالإضافة إلى 46 محلاً، وننتظر حلول العام الجديد لنرى إن كان هذا الكلام سينفّذ أو لا. فنحن لا نستطيع ترميم منازلنا لوحدنا". من جهته، يقول جلال الزعطوط إنّ محلّه "تضرر كلياً. رمّمته بقدر ما استطعت حتى أتمكّن من العمل. مع ذلك، لا أستطيع تأمين بدل إيجار المحل". ويشير إلى أنّ المحال التجارية لم تحصل على أيّ مساعدة مادية، كذلك فإنّ المساعدات لم تشمل حيّ السميرية، علماً أنّ ثمّة 64 منزلاً متضررا هناك. أمّا فؤاد أبو جاموس، فيشير إلى أنّه "حتى اللحظة، لم أحصل على أيّ مساعدة، على الرغم من أنّنا نسمع وعوداً منذ أربعة أشهر. كذلك فإنّ المساعدات لن تشمل المحال التي تضررت". إلى هؤلاء، يتحدّث إبراهيم البني عن مطعمه الذي "تضرر بأكمله. ما من بارقة أمل بالنسبة إليّ، فأنا لم أحصل على أيّ مساعدة مادية من الأونروا حتى اليوم". وفي الوقت الحالي، يعمل البني سائق سيارة أجرة ليتمكّن من إعالة نفسه.