قالت وكالة الأنباء السعودية، فجر الجمعة، إن أمراً ملكياً صدر بإعفاء عدد من المسؤولين في مشروعات سياحية، منها مشروعات العلا والبحر الأحمر العملاقة، للاشتباه بضلوعهم في الفساد.
وذكرت الوكالة أن التحقيقات تركز على ما إذا كان المسؤولون قد سهلوا التعديات على أراضٍ خاصة بتلك المشروعات.
ومن بين من تم إعفاؤهم محافظا مدينتي أملج والوجه الساحليتين في شمالي المملكة، ومدير عام حرس الحدود، ومسؤولون بوزارة الداخلية وهيئات حكومية أخرى.
وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع المسؤولين بشأن مسؤوليتهم عن التعديات على أكثر من 5000 قطعة من أراضي مشروع البحر الأحمر، وعشرات القطع في مشروع مدينة العلا التاريخية، وكذلك مشروع السودة في مدينة أبها جنوب غربي المملكة.
وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية في عام 2017 في فندق ريتز كارلتون في الرياض، في حملة على الفساد أثارت قلق بعض المستثمرين الأجانب.
وقال الديوان الملكي العام الماضي إنه بصدد إنهاء تلك الحملة، لكن السلطات قالت لاحقاً إنها ستبدأ حملة على الفساد بين الموظفين الحكوميين العاديين.
(رويترز)