من إحدى تظاهرات الأمازيغ في المغرب (الأناضول)
لم يلقَ مشروع القانون الجديد الذي ينظّم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغيّة ترحيب الأمازيغ، خصوصاً أنه لا يساويها مع اللغة العربية
قبيل موعد الانتخابات التشريعيّة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أفرجت الحكومة المغربية عن القانون الذي ينظم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية على ثلاث مراحل: مدى قريب يصل إلى خمس سنوات، ومدى متوسط يصل إلى عشر سنوات، ومدى بعيد يصل إلى 15 سنة.
ونصّ القانون الجديد على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بدمج اللغة الأمازيغية تدريجياً في قطاع التعليم، واعتماد اللغة العربية أو تلك المتداولة في بعض جهات المملكة لتيسير عملية التلقين، مع ضرورة اعتمادها في التعليم الابتدائي، وتعميمها على المستويين الإعدادي والثانوي. كذلك، ينصّ على إدراج اللغة الأمازيغية في الإدارات وسائر المرافق العامة، على أن تستخدم في الوثائق الرسمية، مثل البطاقة الوطنية للتعريف، وجواز السفر، ورخصة القيادة. كذلك، تلتزم الإدارات والمؤسسات العامة بتوفير فضاءات الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية.
وبحسب القانون الجديد، يمكن استخدام اللغة الأمازيغية في اللوحات الإعلانية، وعلى وسائل النقل العامة، وتلك التي تستخدمها مصالح الأمن، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، وسيارات الإسعاف، والطائرات، والسفن، والقطارات. واحتفت الحكومة المغربية بإصدار القانون، ووصفته بـ "الرائد" الذي سيعيد الاعتبار لهذه اللغة في المجتمع المغربي، خصوصاً في مجالات التعليم والقضاء والإعلام وغيرها من مناحي الحياة الاجتماعية.
إلا أنّ هذا القانون الجديد لم يحظَ برضى المنظّمات الأمازيغية المعنية. وقالت إن القانون المطروح للنقاش أمام البرلمان يتضمّن عبارات فضفاضة قد تحمل معاني كثيرة، الأمر الذي يؤثر على ترسيم الأمازيغية في المجتمع. الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، التي تضم العديد من الجمعيات العاملة من أجل تكريس اللغة الأمازيغية في المجتمع، أعلنت رفضها الشديد لمضمون القانون، باعتبار أن الكتابة على العملة أو بطاقات الهوية بالأمازيغية "لا تعكس جوهر النهوض بالحضارة واللغة الأمازيغية".
يقول الناشط الأمازيغي، محمد بلوادي، لـ "العربي الجديد"، إن "مشروع القانون الجديد يتحدث عن إدخال الأمازيغية في قطاع التعليم عبر مراحل، على أن يبدأ في المرحلة الابتدائية، ثم الإعدادية والثانوية"، مبرزاً أن هذه "الخطوات هي رجوع إلى الوراء". يضيف أن المنظمات الأمازيغية كانت تنتظر أن ينص القانون على فرض الأمازيغية في قطاع التعليم دفعة واحدة وليس تدريجياً، لافتاً إلى أن "هذا القانون يعني أن تعليم الأمازيغية يبدأ من الصفر، علماً أن الأمازيغ انتظروا مبادرات وقرارات أكثر جرأة على مدى السنوات الماضية".
اقــرأ أيضاً
قبيل موعد الانتخابات التشريعيّة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أفرجت الحكومة المغربية عن القانون الذي ينظم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية على ثلاث مراحل: مدى قريب يصل إلى خمس سنوات، ومدى متوسط يصل إلى عشر سنوات، ومدى بعيد يصل إلى 15 سنة.
ونصّ القانون الجديد على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بدمج اللغة الأمازيغية تدريجياً في قطاع التعليم، واعتماد اللغة العربية أو تلك المتداولة في بعض جهات المملكة لتيسير عملية التلقين، مع ضرورة اعتمادها في التعليم الابتدائي، وتعميمها على المستويين الإعدادي والثانوي. كذلك، ينصّ على إدراج اللغة الأمازيغية في الإدارات وسائر المرافق العامة، على أن تستخدم في الوثائق الرسمية، مثل البطاقة الوطنية للتعريف، وجواز السفر، ورخصة القيادة. كذلك، تلتزم الإدارات والمؤسسات العامة بتوفير فضاءات الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية.
وبحسب القانون الجديد، يمكن استخدام اللغة الأمازيغية في اللوحات الإعلانية، وعلى وسائل النقل العامة، وتلك التي تستخدمها مصالح الأمن، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، وسيارات الإسعاف، والطائرات، والسفن، والقطارات. واحتفت الحكومة المغربية بإصدار القانون، ووصفته بـ "الرائد" الذي سيعيد الاعتبار لهذه اللغة في المجتمع المغربي، خصوصاً في مجالات التعليم والقضاء والإعلام وغيرها من مناحي الحياة الاجتماعية.
إلا أنّ هذا القانون الجديد لم يحظَ برضى المنظّمات الأمازيغية المعنية. وقالت إن القانون المطروح للنقاش أمام البرلمان يتضمّن عبارات فضفاضة قد تحمل معاني كثيرة، الأمر الذي يؤثر على ترسيم الأمازيغية في المجتمع. الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، التي تضم العديد من الجمعيات العاملة من أجل تكريس اللغة الأمازيغية في المجتمع، أعلنت رفضها الشديد لمضمون القانون، باعتبار أن الكتابة على العملة أو بطاقات الهوية بالأمازيغية "لا تعكس جوهر النهوض بالحضارة واللغة الأمازيغية".
يقول الناشط الأمازيغي، محمد بلوادي، لـ "العربي الجديد"، إن "مشروع القانون الجديد يتحدث عن إدخال الأمازيغية في قطاع التعليم عبر مراحل، على أن يبدأ في المرحلة الابتدائية، ثم الإعدادية والثانوية"، مبرزاً أن هذه "الخطوات هي رجوع إلى الوراء". يضيف أن المنظمات الأمازيغية كانت تنتظر أن ينص القانون على فرض الأمازيغية في قطاع التعليم دفعة واحدة وليس تدريجياً، لافتاً إلى أن "هذا القانون يعني أن تعليم الأمازيغية يبدأ من الصفر، علماً أن الأمازيغ انتظروا مبادرات وقرارات أكثر جرأة على مدى السنوات الماضية".
بدورها، أعلنت "المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" رفضها قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، لافتة إلى أنها تتخوف من تفسيرات النصوص القانونية التي تفتقد الحزم، "خصوصاً أن القانون يتضمن كلمات مثل يمكن ويجوز". بالإضافة إلى رفضها مضمون القانون الجديد، انتقدت المبادرة ما سمته "إقصاء الحكومة للتيارات والمنظمات الأمازيغية المعنية بالتشاور قبل إقرار مشروع القانون الجديد، وعدم المساواة بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية".
وأشارت إلى أن "الباب الثاني من مسودة مشروع القانون، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التعليم، اكتفى بتحديد مراحل إدراج الأمازيغية في هذا القطاع من دون تحديد كيفية ذلك، أي عدد ساعات التدريس وطبيعة اللغة، تاركاً الأمر لوزارة التربية وللمجلس الأعلى للتربية والتكوين، اللذين لطالما ساهما في تحقير اللغة الأمازيغية والتنكر لطابعها الرسمي".
من جهتها، رفضت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مشروع القانون رقم 26.16، الذي يتضمن مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لأنه يكرّس "دونية اللغة الأمازيغية، ويختصر مشاكل الأمازيغ باللغة والحضارة، فيما الأمازيغية هي الأرض والثروة والإنسان". ويقول رئيسها بوبكر إنغير إن "القانون الجديد عمد إلى تحريف الدستور، لأن النص الدستوري تطرق إلى الترسيم الفعلي والنهائي أسوة باللغة العربية، من دون اعتمادها بالتدرج كما هو الحال في ما يتعلق بالأمازيغية". يضيف أنه "كان يجب أن ينص القانون الجديد على إلزامية تعليم الأمازيغية لجميع المغاربة، بهدف توحيد المناهج الدراسية المغربية، وتكريساً للوحدة الوطنية". يضيف أن هذا لا يعكس المساواة في اللغة بين بين الأمازيغية والعربية في البلاد.
اقــرأ أيضاً
وأشارت إلى أن "الباب الثاني من مسودة مشروع القانون، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال التعليم، اكتفى بتحديد مراحل إدراج الأمازيغية في هذا القطاع من دون تحديد كيفية ذلك، أي عدد ساعات التدريس وطبيعة اللغة، تاركاً الأمر لوزارة التربية وللمجلس الأعلى للتربية والتكوين، اللذين لطالما ساهما في تحقير اللغة الأمازيغية والتنكر لطابعها الرسمي".
من جهتها، رفضت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان مشروع القانون رقم 26.16، الذي يتضمن مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، لأنه يكرّس "دونية اللغة الأمازيغية، ويختصر مشاكل الأمازيغ باللغة والحضارة، فيما الأمازيغية هي الأرض والثروة والإنسان". ويقول رئيسها بوبكر إنغير إن "القانون الجديد عمد إلى تحريف الدستور، لأن النص الدستوري تطرق إلى الترسيم الفعلي والنهائي أسوة باللغة العربية، من دون اعتمادها بالتدرج كما هو الحال في ما يتعلق بالأمازيغية". يضيف أنه "كان يجب أن ينص القانون الجديد على إلزامية تعليم الأمازيغية لجميع المغاربة، بهدف توحيد المناهج الدراسية المغربية، وتكريساً للوحدة الوطنية". يضيف أن هذا لا يعكس المساواة في اللغة بين بين الأمازيغية والعربية في البلاد.