وقال وزير الداخلية الألماني، في تصريحات صحافية عقب مباحثاته مع نظيره المغربي، محمد حصاد، إن "ألمانيا تعالج حاليا ملفات المهاجرين المغاربة الذين دخلوا البلاد سنة 2015، كمرحلة أولى، يلحقها بحث ملفات العشرات من المهاجرين الذين قدموا على أنهم لاجئون سوريون، وهم ليسوا كذلك".
وأفاد المسؤول الألماني بأنه "يتم تحديد هوية هؤلاء المهاجرين المغاربة استنادا إلى قاعدة البصمات الخاصة، والتي وفرتها السلطات الأمنية المغربية"، مشيرا إلى الشروع في ترحيل المهاجرين المعنيين فور الانتهاء من التدابير، في أجل أقصاه 45 يوما.
وامتدت مباحثات الطرفين الألماني والمغربي لتشمل عقد اتفاقية أمنية جديدة، تهدف إلى تكثيف الجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة، ومكافحة الجريمة المنظمة، والحد من تداعيات ظاهرة الهجرة السرية إلى أوروبا، وغيرها من الملفات ذات الطابع الأمني.
ويزور وزير الداخلية الألماني المغرب وتونس والجزائر، وهي البلدان المعنية بعمليات ترحيل لاجئين ومهاجرين ينحدرون من هذه الدول، حيث تعمل السلطات الألمانية على تسريع إجراءات ترحيل هؤلاء، وتدرس وسائل مساعدة الدول الثلاث لتعريفها بمواطنيها الذين سيتم ترحيلهم.
وقال وزير الداخلية الألماني، إنه من الممكن اللجوء إلى التقنيات الحديثة، وبينها استخدام البيانات البيومترية، لتحديد هوية هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن جولته في بلدان شمال أفريقيا ترمي إلى تحسين التعاون في آليات إعادة مواطني دول المغرب العربي الذين عليهم مغادرة ألمانيا.
وصنفت ألمانيا المغرب وتونس والجزائر على أنها بلدان آمنة، باعتبار أنها بلدان تفي بشروط محددة، منها انعدام الاضطهاد والعقوبات أو الممارسات المجردة من الإنسانية، وهو ما يعني عدم إمكانية قبول طلبات لاجئين منها إلى ألمانيا. فيما رفضت منظمات حقوقية ألمانية هذا الإجراء، بدعوى أن هناك قيودا تفرضها بعض هذه الدول على حرية الرأي.
اقرأ أيضا:أحلام المهاجرين المغاربة إلى ألمانيا تتلاشى