ألمانيا تعرب عن استعدادها دعم تونس في مكافحة الإرهاب

أكدت السلطات الألمانية، لوفد برلماني وحكومي تونسي، استعدادها تقديم دعم أمني لتونس في ما يتعلّق بمكافحة الإرهاب والتطرف، وتدريب المتخصصين في هذا المجال.

وامتدت زيارة وفد برلماني وحكومي تونسي إلى ألمانيا، منذ الثلاثاء حتى أمس الجمعة، بحث خلالها الوفد أيضاً توقيع اتفاقات بين البلدين في الجانبين الأمني والاقتصادي.

وأفادت النائبة عن "نداء تونس" وعضوة الوفد ليلى الشتاوي لـ"العربي الجديد"، أنّ الزيارة جاءت في إطار تنمية التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة التطرف، مشيرة إلى أنّ هذا "الملف الحساس كان مدار البحث مع كل من أعضاء اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني وكاتب الدولة الألماني المكلف بالأسرة والشباب".

من جانبه، أوضح النائب عن كتلة "آفاق" رياض جعيدان في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الاجتماعات مع الجانب الألماني كانت ذات "صبغة أمنية" لدراسة سبل التعاون الأمني بين البلدين، خاصة أنّ أوروبا باتت تولي اهتماماً أكبر بالوضع الأمني في دول جنوب المتوسط، لا سيما شمال أفريقيا، بعد أن طاولها الإرهاب.

ولفت جعيدان إلى أنّ التنسيق بين الجانبين التونسي والألماني أصبح "ذا أهمية قصوى في ما يتعلّق بمجال تبادل المعلومات الاستخباراتية حول المتطرفين وتنقلاتهم ومخططاتهم"، مشيراً إلى أنّ الطرفين اتفقا على رفع في الدعم المخصص للأمن والتدريب وتبادل الخبرات في التعامل مع النزاعات ذات الصبغة الراديكالية.

وأضاف جعيدان، أنّ الوفد التونسي تطرّق خلال لقائه بممثلي الحكومة الألمانية وبرلمانييها إلى إمكانية تقديم ألمانيا دعماً اقتصادياً لتونس، خاصة على مستوى الاستثمار في المشاريع الكبرى، مبرزاً أنّ "الألمان يرغبون في المشاركة بإنجاح الموتمر الدولي للاستثمار الذي سيعقد بتونس خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولكنهم ينتظرون من الحكومة التونسية تقديم مقترحاتها حول المشاريع التي يمكن لبرلين التكفل بتمويلها والاستثمار فيها".

وكشف جعيدان أنّ الحكومة الألمانية أكدت استعدادها لتمويل ثلاثة مشاريع تنموية في المناطق المحرومة في تونس، لا سيما تلك التي تشهد "احتقاناً اجتماعياً"، ولا تزال تنتظر رد الحكومة التونسية ومقترحاتها.

والتقى الوفد التونسي المكوّن من جميع الكتل البرلمانية، إضافة إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب، مع رؤساء برلمانات الفدراليات الألمانية بالإضافة إلى ممثلين عن البوندستاغ (البرلمان)، ووزراء الخارجية والداخلية وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الأوروبية، ومركز بافاريا للوقاية من الفكر السلفي واجتثاث النزاعات الراديكالية، حيث تم تقديم شرح مفصل لتعامل ولاية بافاريا مع حاملي الفكر المتطرف الذين هدّدوا وحدة المجتمع البافاري.

يذكر أنّ ألمانيا أعلنت العام الماضي اعتزامها تحويل ديون تونس إلى استثمارات في البنية التحتية وفي مشاريع تنجز لفائدة الجهات المحرومة، وذلك ضمن سياستها المتعلقة بدعم الانتقال الديمقراطي في تونس.