مراجعة إضافية لطلبات اللجوء (الأناضول)
قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، تشديد إجراءات مراجعة القرارات الخاصة بطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص متحدرون من سورية.
جاء ذلك بحسب ما نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.
يأتي ذلك بعد شهر من الكشف عن انتحال ضابط بالجيش الألماني مرتبط باليمين المتطرف، صفة لاجئ سوري، وحصوله على مخصصات من أموال اللاجئين، وتخطيطه برفقة جندي آخر، وطالب ألماني، لشن هجوم كبير على سياسيين ورموز مجتمع.
وبحسب المجلة، فإن المكتب الاتحادي للهجرة التابع لوزارة الداخلية، أصدر قراراً، بإجراء مراجعة إضافية بصورة عشوائية لكل 20 قراراً يصدرها بشأن طلبات لجوء قدمها سوريون؛ للتحقق من تنفيذ كافة معايير الجودة، قبل إبلاغ طالبي اللجوء بالقرار.
ويعني ذلك أن المكتب سيختار عدداً عشوائياً من كل 20 طلب لجوء يصدر بشأنها قراراً، ويراجع إجراءات هذه العينة العشوائية بداية من تقديم الطلب، وحتى إصدار القرار؛ للتأكد من عدم وجود أخطاء، قبل أن يبلغ أصحاب هذه الطلبات بقرار السلطات بشأن وضعهم في البلاد وهل حصلوا على اللجوء أم لا.
جاء ذلك بحسب ما نشرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.
يأتي ذلك بعد شهر من الكشف عن انتحال ضابط بالجيش الألماني مرتبط باليمين المتطرف، صفة لاجئ سوري، وحصوله على مخصصات من أموال اللاجئين، وتخطيطه برفقة جندي آخر، وطالب ألماني، لشن هجوم كبير على سياسيين ورموز مجتمع.
وبحسب المجلة، فإن المكتب الاتحادي للهجرة التابع لوزارة الداخلية، أصدر قراراً، بإجراء مراجعة إضافية بصورة عشوائية لكل 20 قراراً يصدرها بشأن طلبات لجوء قدمها سوريون؛ للتحقق من تنفيذ كافة معايير الجودة، قبل إبلاغ طالبي اللجوء بالقرار.
ويعني ذلك أن المكتب سيختار عدداً عشوائياً من كل 20 طلب لجوء يصدر بشأنها قراراً، ويراجع إجراءات هذه العينة العشوائية بداية من تقديم الطلب، وحتى إصدار القرار؛ للتأكد من عدم وجود أخطاء، قبل أن يبلغ أصحاب هذه الطلبات بقرار السلطات بشأن وضعهم في البلاد وهل حصلوا على اللجوء أم لا.
ووافق البرلمان الألماني، أخيراً، على مشروع قانون مثير للجدل حول تشديد شروط اللجوء، تقدمت به الحكومة الاتحادية في وقت سابق، وأدخلت عليه تعديلات إضافية خلال مناقشته في لجنة الداخلية بالبرلمان.
ويشدد القانون الجديد إجراءات اللجوء للحيلولة دون إساءة استعمال الاعتراف بالأبوة من قبل طالبي اللجوء للحصول على حق الإقامة، كما يتشدد في قرارات الترحيل وإعادة التدقيق والتحقيق في البيانات الشخصية ومحتويات الهواتف الخلوية واستخدام السوار الإلكتروني.
ويتيح القانون الجديد تسريع عمليات الترحيل لمن رفضت طلبات لجوئهم، أو من يشكلون خطراً على الأمن والسلامة العامة في البلاد، ومن ثبت تورطهم في عمليات إرهابية، ويسمح بتمديد الاحتجاز بين 4 إلى 10 أيام.
وأعطى القانون الحق للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالتدقيق في بيانات أجهزة الحاسب والهاتف النقال للتأكد من هوية اللاجئ، كما يسمح بالحد من حرية حركة كل من يتبين أنه أدلى بمعلومات شخصية كاذبة حول هويته، أو من يحملون وثائق تشكك السلطات برسميتها أو تطلب إيضاحات بشأنها، والبقاء في مراكز الاستقبال الأولية لحين البت بكافة الإجراءات الإدارية، وهو ما ينطبق أيضاً على المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي والذين يرفضون مغادرة ألمانيا بشكل طوعي.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت السلطات الألمانية فرانكو ايه، وأودعته الحبس الاحتياطي، لانتحاله صفة لاجئ سوري، والاشتباه في تخطيطه لهجوم كبير، رفقة طالب ألماني. وقال محققون آنذاك، إن الجندي وشريكه مرتبطان باليمين المتطرف.
وعلى خلفية هذه القضية، وجهت وسائل الإعلام الألمانية، انتقادات كبيرة لمكتب الهجرة، بعد أن نجح الجندي في خداعه وحصل منه على صفة لاجئ، رغم أنه لا يتحدث اللغة العربية تماماً، ولم يزر سورية في أي وقت.
ومع مضي التحقيقات التي يتولاها مكتب المدعي العام، قدما، توسعت القضية لتشمل جنوداً آخرين، حيث ألقت السلطات القبض على جندي آخر يدعى "ماكسمليان تي"، أوائل مايو/أيار الجاري، للاشتباه باشتراكه مع "فرانكو" في التخطيط لهجوم يستهدف سياسيين بارزين ورموز مجتمع.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
