تبحث وزارة المالية الألمانية بيع حصة تقل عن 50% في شبكة الطرق السريعة في البلاد للسماح بتطويرها.
ويبلغ طول الشبكة، وهي الثانية على مستوى العالم بعد الطرق الأميركية، 13 ألف كيلومتر، وتشتهر بعدم وجود حدود قصوى للسرعة في قطاعات تمتد آلاف الكيلومترات.
وتتقاسم الحكومة الاتحادية ملكية هذه الشبكة مع الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن وزير المالية، فولفغانغ شيوبله، يبحث بيع الجزء الأكبر من الحصة المملوكة للولايات والإبقاء على حصة مسيطرة للحكومة الاتحادية.
ولم يتضح المبلغ المستهدف من عملية البيع، لكن الحكومة الاتحادية تجمع نحو أربعة مليارات يورو في العام مقابل الرسوم المفروضة على السيارات.
وأفادت المجلة بأن الحكومة تعتقد أن شركات التأمين وغيرها من المستثمرين الباحثين عن استثمارات بعوائد ثابتة فترة طويلة في ظل فائدة منخفضة سيسعون إلى شراء الحصص المملوكة حالياً للولايات.
(رويترز)