متجر لألعاب الأطفال في غزة (عبدالحكيم أبو رياش)
يُظهر البائع وائل خضر إحباطه الشديد، من ضعف إقبال المواطنين على متجره، المخصص لبيع ألعاب الأطفال وسط مدينة غزة، رغم تكدس جنبات المتجر بأنواع وأشكال مختلفة من الألعاب والدمى البلاستيكية.
وتجبر الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تهيمن على قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ نحو عشر سنوات، المواطنين على الاقتصاد بنفقاتهم المالية وتوفير الاحتياجات الأساسية لأفراد عائلاتهم، بدلا من شراء ألعاب واحتياجات الأطفال المسلية.
ويقول خضر لـ "العربي الجديد" إن متاجر بيع ألعاب الأطفال تغرق منذ عدة سنوات في حالة من الركود الاقتصادي غير المسبوقة، الأمر الذي كبد أصحاب المتاجر خسائر مالية باهظة، أجبرت بعضهم على ترك المهنة والبحث عن مصدر دخل مالي آخر.
ويدل خضر على ذلك بأنه باع خلال العام الماضي 2015 نحو 30% من حجم البضاعة، التي اشتراها وعرضها في متجره، على أمل أن تباع طوال أيام العام، وتحديدا في فترة المناسبات السنوية، كعيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان.
ويلفت إلى أن جميع الألعاب المعروضة في غزة تستورد من الأسواق الصينية، التي تتميز بتصميماتها الجاذبة للصغار، فضلا عن انخفاض تكلفة إنتاجها مقارنة بالبضائع المصرية، التي كانت تورد سابقا عبر الأنفاق الحدودية بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية.
ويشير إلى أن تجار وبائعي ألعاب الصغار تعرضوا إلى خسائر اقتصادية باهظة خلال عام 2014، بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي تزامن مع موسمي شهر رمضان وعيد الفطر، واللذين ترتفع خلالهما معدلات الإقبال على متاجر بيع ألعاب وحاجيات الأطفال.
وتعرض قطاع غزة في السابع من يوليو/تموز 2014، لعدوان إسرائيلي استمر لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، واستشهد جراء ذلك أكثر من 2162 فلسطينيا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل جزئيا أو كليا، ومئات المنشآت الاقتصادية والحيوية.
البائع زكريا المدهون، يقول لـ "العربي الجديد"، إن أسعار بيع ألعاب الأطفال بمختلف أنواعها وأحجامها انخفضت بشكل كبير، عما كانت عليه قبل فرض الحصار، نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ووجود أولويات شرائية أخرى بدلا من ألعاب الأطفال.
ويوضح المدهون، الذي يعمل في مجال تجارة وبيع الألعاب منذ قرابة العقدين، أنه كان يحقق في الماضي أرباحا شهرية تصل لقرابة ألف دولار، ولكن خلال الفترة الجارية، أصبح بالكاد يبيع ما يتوفر عنده من دون خسارة.
ويضيف أن حالة الركود التجارية تبقى مسيطرة على متاجر بيع ألعاب الصغار والصبية، حتى في المناسبات الاجتماعية والأعياد السنوية وكذلك الإجازات الصيفية، لافتا إلى أن غالبية تجار غزة يعتمدون على الأسواق الصينية في استيراد مسليات الأطفال، التي تعتبر تجارة رابحة.
ويخلو القطاع من أية منشأة اقتصادية تهتم بتصنيع ألعاب الأطفال على أشكالها المختلفة، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة إدخال المعدات والمواد الخام اللازمة لذلك، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير.
التاجر معتز حسين يقول لـ "العربي الجديد" إنه كان يستورد قبل فرض الحصار الإسرائيلي قرابة 10 شاحنات سنويا من ألعاب الأطفال، ولكن معدل الاستيراد انخفض بشكل تدريجي ليصل حاليا إلى قرابة أربع شاحنات سنويا.
ويضيف حسين أن "الاحتلال الإسرائيلي منع منذ صيف عام 2007 دخول شاحنات الألعاب إلى غزة، ولكن بعد عام 2010 سمح بإدخال كميات محدودة من الألعاب وعلى فترات زمنية متباعدة، وفق إجراءات إسرائيلية مشددة تقيد حركة الاستيراد وترفع من تكلفة النقل والبيع".
اقرأ أيضا: قناة إسرائيلية تتهم السلطة الفلسطينية بإحباط ربط غزة بالكهرباء
ويشير إلى أن 5 شركات كبرى اضطرت للانسحاب من سوق تجارة ألعاب الأطفال خلال السنوات القليلة الماضية، من أصل 11 شركة متخصصة باستيراد وبيع الألعاب داخل غزة، وذلك نتيجة للخسائر المالية التي تكبدتها وضعف الإقبال على المتاجر.
ولفت حسين إلى أن بعض التجار المحليين شرعوا منذ 3 سنوات باستيراد ألعاب الأطفال المستخدمة، على أمل أن تلقى رواجا وقبولا من المواطنين الغزيين، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالألعاب الجديدة المستوردة.
وكان عدد شاحنات الألعاب التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، قبل عام 2007، يصل لأكثر من 60 شاحنة سنويا، ولكن العدد تقلص ليصل خلال الفترة الحالية لنحو 25 شاحنة سنويا.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال ألعاب الأطفال التي تكون على هيئة قطع سلاح بلاستيكي، سواء تلك الألعاب التي تطلق حبات صغيرة يسميها الفلسطينيون "دمدم"، أو التي يصدر عنها صوت رشاش ناري أو شرارات كهربائية صغيرة.
يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة، معين رجب، لـ "العربي الجديد"، إن حالة الركود تطاول كل القطاعات الاقتصادية المحلية بنسب متفاوتة، إلا أن حالة الركود تسيطر بشكل كبير على تجارة ألعاب الأطفال منذ سنوات، الأمر ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويضيف رجب أن أسعار بيع الألعاب طرأ عليها ارتفاع واضح في السنوات الأولى من الحصار، بسبب منع الاحتلال إدخالها إلى القطاع ضمن إجراءات التضييق، ولكن بعد ذلك انخفضت أسعار البيع، نظرا لزيادة الكميات المعروضة في السوق والتي يقابلها ضعف القدرة الشرائية عند المستهلك.
ويشير إلى أن موسم الأعياد يعتبر المحرك الأساسي لمتاجر بيع حاجيات الأطفال المسلية، موضحا أن تجارة الألعاب تتميز بشكل رئيسي باتساع رقعة الجمهور المستهدف، إلا أن تلك المميزات تتلاشى في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الأزمات الاقتصادية داخل غزة.
وبين أستاذ علم الاقتصاد أنه منذ فرض الاحتلال حصاره على القطاع ووضع قيودا مشددة على حركة المعابر التجارية، بدأت الخسائر المالية تلاحق مستوردي وتجار ألعاب الأطفال، لافتا إلى أن حجم الخسائر التي تكبدها التجار في عام 2014 تعد الأكبر.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع جاء في وقت حرج عند التجار، حيث امتلأت مخازنهم بالبضائع قبل بدء العدوان استعداداً لعرضها في السوق المحلية خلال شهر رمضان وعيد الفطر وكذلك موسم العام الدراسي الجديد.
ويعاني القطاع من تهالك مختلف مقومات الحياة الأساسية، بسبب اشتداد الحصار ووضع القيود على حركة المعابر الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وتأخر عملية إعادة إعمار المنازل والمنشآت الحيوية، التي دمرت في الحروب الثلاث التي شنت على القطاع خلال السنوات الماضية.
اقرأ أيضا: معركة الفلسطينيين مع الاستيطان تصل إلى القضاء الأميركي
وتجبر الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تهيمن على قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ نحو عشر سنوات، المواطنين على الاقتصاد بنفقاتهم المالية وتوفير الاحتياجات الأساسية لأفراد عائلاتهم، بدلا من شراء ألعاب واحتياجات الأطفال المسلية.
ويقول خضر لـ "العربي الجديد" إن متاجر بيع ألعاب الأطفال تغرق منذ عدة سنوات في حالة من الركود الاقتصادي غير المسبوقة، الأمر الذي كبد أصحاب المتاجر خسائر مالية باهظة، أجبرت بعضهم على ترك المهنة والبحث عن مصدر دخل مالي آخر.
ويدل خضر على ذلك بأنه باع خلال العام الماضي 2015 نحو 30% من حجم البضاعة، التي اشتراها وعرضها في متجره، على أمل أن تباع طوال أيام العام، وتحديدا في فترة المناسبات السنوية، كعيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان.
ويلفت إلى أن جميع الألعاب المعروضة في غزة تستورد من الأسواق الصينية، التي تتميز بتصميماتها الجاذبة للصغار، فضلا عن انخفاض تكلفة إنتاجها مقارنة بالبضائع المصرية، التي كانت تورد سابقا عبر الأنفاق الحدودية بين مدينتي رفح الفلسطينية والمصرية.
ويشير إلى أن تجار وبائعي ألعاب الصغار تعرضوا إلى خسائر اقتصادية باهظة خلال عام 2014، بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي تزامن مع موسمي شهر رمضان وعيد الفطر، واللذين ترتفع خلالهما معدلات الإقبال على متاجر بيع ألعاب وحاجيات الأطفال.
وتعرض قطاع غزة في السابع من يوليو/تموز 2014، لعدوان إسرائيلي استمر لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، واستشهد جراء ذلك أكثر من 2162 فلسطينيا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل جزئيا أو كليا، ومئات المنشآت الاقتصادية والحيوية.
البائع زكريا المدهون، يقول لـ "العربي الجديد"، إن أسعار بيع ألعاب الأطفال بمختلف أنواعها وأحجامها انخفضت بشكل كبير، عما كانت عليه قبل فرض الحصار، نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ووجود أولويات شرائية أخرى بدلا من ألعاب الأطفال.
ويوضح المدهون، الذي يعمل في مجال تجارة وبيع الألعاب منذ قرابة العقدين، أنه كان يحقق في الماضي أرباحا شهرية تصل لقرابة ألف دولار، ولكن خلال الفترة الجارية، أصبح بالكاد يبيع ما يتوفر عنده من دون خسارة.
ويضيف أن حالة الركود التجارية تبقى مسيطرة على متاجر بيع ألعاب الصغار والصبية، حتى في المناسبات الاجتماعية والأعياد السنوية وكذلك الإجازات الصيفية، لافتا إلى أن غالبية تجار غزة يعتمدون على الأسواق الصينية في استيراد مسليات الأطفال، التي تعتبر تجارة رابحة.
ويخلو القطاع من أية منشأة اقتصادية تهتم بتصنيع ألعاب الأطفال على أشكالها المختلفة، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج وصعوبة إدخال المعدات والمواد الخام اللازمة لذلك، إضافة إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الاستيراد والتصدير.
التاجر معتز حسين يقول لـ "العربي الجديد" إنه كان يستورد قبل فرض الحصار الإسرائيلي قرابة 10 شاحنات سنويا من ألعاب الأطفال، ولكن معدل الاستيراد انخفض بشكل تدريجي ليصل حاليا إلى قرابة أربع شاحنات سنويا.
ويضيف حسين أن "الاحتلال الإسرائيلي منع منذ صيف عام 2007 دخول شاحنات الألعاب إلى غزة، ولكن بعد عام 2010 سمح بإدخال كميات محدودة من الألعاب وعلى فترات زمنية متباعدة، وفق إجراءات إسرائيلية مشددة تقيد حركة الاستيراد وترفع من تكلفة النقل والبيع".
اقرأ أيضا: قناة إسرائيلية تتهم السلطة الفلسطينية بإحباط ربط غزة بالكهرباء
ويشير إلى أن 5 شركات كبرى اضطرت للانسحاب من سوق تجارة ألعاب الأطفال خلال السنوات القليلة الماضية، من أصل 11 شركة متخصصة باستيراد وبيع الألعاب داخل غزة، وذلك نتيجة للخسائر المالية التي تكبدتها وضعف الإقبال على المتاجر.
ولفت حسين إلى أن بعض التجار المحليين شرعوا منذ 3 سنوات باستيراد ألعاب الأطفال المستخدمة، على أمل أن تلقى رواجا وقبولا من المواطنين الغزيين، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالألعاب الجديدة المستوردة.
وكان عدد شاحنات الألعاب التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، قبل عام 2007، يصل لأكثر من 60 شاحنة سنويا، ولكن العدد تقلص ليصل خلال الفترة الحالية لنحو 25 شاحنة سنويا.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال ألعاب الأطفال التي تكون على هيئة قطع سلاح بلاستيكي، سواء تلك الألعاب التي تطلق حبات صغيرة يسميها الفلسطينيون "دمدم"، أو التي يصدر عنها صوت رشاش ناري أو شرارات كهربائية صغيرة.
يقول أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر في غزة، معين رجب، لـ "العربي الجديد"، إن حالة الركود تطاول كل القطاعات الاقتصادية المحلية بنسب متفاوتة، إلا أن حالة الركود تسيطر بشكل كبير على تجارة ألعاب الأطفال منذ سنوات، الأمر ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويضيف رجب أن أسعار بيع الألعاب طرأ عليها ارتفاع واضح في السنوات الأولى من الحصار، بسبب منع الاحتلال إدخالها إلى القطاع ضمن إجراءات التضييق، ولكن بعد ذلك انخفضت أسعار البيع، نظرا لزيادة الكميات المعروضة في السوق والتي يقابلها ضعف القدرة الشرائية عند المستهلك.
ويشير إلى أن موسم الأعياد يعتبر المحرك الأساسي لمتاجر بيع حاجيات الأطفال المسلية، موضحا أن تجارة الألعاب تتميز بشكل رئيسي باتساع رقعة الجمهور المستهدف، إلا أن تلك المميزات تتلاشى في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الأزمات الاقتصادية داخل غزة.
وبين أستاذ علم الاقتصاد أنه منذ فرض الاحتلال حصاره على القطاع ووضع قيودا مشددة على حركة المعابر التجارية، بدأت الخسائر المالية تلاحق مستوردي وتجار ألعاب الأطفال، لافتا إلى أن حجم الخسائر التي تكبدها التجار في عام 2014 تعد الأكبر.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع جاء في وقت حرج عند التجار، حيث امتلأت مخازنهم بالبضائع قبل بدء العدوان استعداداً لعرضها في السوق المحلية خلال شهر رمضان وعيد الفطر وكذلك موسم العام الدراسي الجديد.
ويعاني القطاع من تهالك مختلف مقومات الحياة الأساسية، بسبب اشتداد الحصار ووضع القيود على حركة المعابر الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وتأخر عملية إعادة إعمار المنازل والمنشآت الحيوية، التي دمرت في الحروب الثلاث التي شنت على القطاع خلال السنوات الماضية.
اقرأ أيضا: معركة الفلسطينيين مع الاستيطان تصل إلى القضاء الأميركي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
