أكثر من 50 مليار جنيه فاتورة فساد "مبارك" ورجاله

أكثر من 50 مليار جنيه (أي ما يزيد عن 9 مليارات دولار بأسعار صرف 2010)، هي فاتورة فساد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ورموز ورجال نظامه، التي رصدتها "العربي الجديد" من خلال القضايا التي أقيمت ضدهم وأحيلوا بمقتضاها للمحاكمة الجنائية، وطلبات التصالح مع الدولة التي تقدموا بها مقابل غلق ملفات الفساد، التي نجحت ثورة يناير/ كانون الثاني في كشفها وإظهارها للرأي العام.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2011، نجحت الثورة في خلع مبارك بإجباره على ترك السلطة، ولاحقت قضايا الفساد والتربح رموز نظامه، كما طاولت نجليه علاء وجمال. وترصد "العربي الجديد" أبرز هذه القضايا. 

146 مليون جنيه من مبارك ونجليه

تصالح مبارك ونجلاه في قضية القصور الرئاسية بمبلغ 146 مليون جنيه، وهي القضية التي تم اتهام مبارك ونجليه بتحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية خلال فترة حكمه، إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس المخلوع وابنيه.

ورغم الموافقة على طلب التصالح، بتغريم مبارك وابنيه متضامنين نحو 125 مليون جنيه، بالإضافة إلى رد أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزانة العامة للدولة، إلا أن محكمة النقض قضت في سبتمبر/ أيلول الماضي برفض الطعن المقدم منهم لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات، وأيّدت المحكمة الحكم ليصبح نهائياً باتّاً.

وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبساً احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة منذ ثورة 25 يناير، وبذلك يكونون قد أمضوا سلفاً العقوبة المؤيدة في قضية القصور الرئاسية، إذ أفرج عن علاء وجمال عام 2015 لانقضاء المدة، في حين أفرج عن مبارك في 2017.

ويبقى لدى نجلي مبارك قضية التلاعب في البورصة، إذ ما زالا متهمين مع آخرين، بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي، بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق، من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري الذي جرى بيعه عام 2007.

وتتهم النيابة نجلي مبارك وسبعة آخرين، بالاتفاق على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري بقيمة 2.5 مليار جنيه، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.

وكشفت الملاحقات التي أفرزتها الثورة أقطاباً للفساد، امتدت ممارساتهم إلى صناعات استراتيجية مثل الحديد والصلب، وقطاعات حيوية مثل تصدير الغاز الطبيعي، والعقارات والأراضي الزراعية.

13 مليار جنيه لدى قطب الحديد

تصالح رجل الأعمال أحمد عز، أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحلّ، مع الدولة بسداد نحو 13 مليار جنيه وذلك في قضيتين منفصلتين، الأولى هي الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة "حديد الدخيلة"، التي تم التصالح فيها بسداد نحو 6 مليارات جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامّة في هذه القضية عن قيام وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة " الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب"، على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليوناً و435 ألف جنيه بغير حق.

وذكرت التحقيقات أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة، أرباحاً بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألف جنيه (أي ما يزيد عن 872 مليون دولار)، خلال الفترة من عامي 2001 و2011، حين كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي ذات الوقت مالكاً لشركته الخاصة، وغلّب المصلحة الخاصّة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة.

أما القضية الثانية فتتعلق بغسل الأموال، حين اتهمت النيابة العامة أحمد عز بغسل نحو 6.5 مليارات جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام. وقال تقرير الاتهام، إنه في غضون الفترة من مايو/ أيار عام 2002 وحتى شهر يونيو/ حزيران 2011، ارتكب "عز" جريمة غسل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليوناً و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام. 

حسين سالم يسدد 5.8 مليارات جنيه

تصالح رجل الأعمال الهارب المقرب من مبارك حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع، مقابل مبلغ 5.8 مليارات جنيه لصالح الدولة، وغلق قضايا الفساد والتربح الخاصة به. إذ تم توقيع التصالح بين سالم وأسرته من جانب، وبين جهاز الكسب غير المشروع من جانب آخر، وذلك نظير تنازله عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة له بما يعادل مبلغ 5.8 مليارات جنيه، وهذا يمثل 75% من ممتلكاته داخل مصر. 

شقيق سوزان مبارك يتصالح في ملف فساد بـ 5 مليارات

رجل الأعمال منير صالح مصطفى ثابت، وشهرته "منير ثابت"، شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع، تقدم للتصالح مع الدولة، في القضية المتهم فيها بالفساد المالي وتحقيق كسب غير مشروع قدره نحو 5 مليارات جنيه، مستغلاً نفوذه وعلاقته، وهي القضية التي ما زالت قيد التحقيق ولم تُحَلْ للمحاكمة بعد.

ومن أبرز ملفات الكسب غير المشروع في هذا الصدد، تورّطه في إنشاء شركة "الفور وينجز"، بالشراكة مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتسهيلات كبيرة من جانب الحكومة المصرية، وبالتعاقد والاتفاق معها بغرض تربيحه، إذ إن هذه الشركة تم تسجيلها في الولايات المتحدة الأميركية، حتى تستفيد من التسهيلات التي تمنحها أميركا للشركات الأميركية، وتستطيع هذه الشركة أن تقوم بنقل كل ما تصدره أميركا من معونات اقتصادية وعسكرية لمصر.

وينصّ القانون الأميركي على منح تيسيرات للشركات الأميركية؛ في نقل أو بيع أو تقديم خدمات للدول الممنوح لها معونات وقروض من أميركا، ومن هنا كانت الحكومة المصرية تقوم بالشراء بالقروض من الشركة، محققة أرباحاً بصفقات مشبوهة، رغم ما يترتب على ذلك من مديونية على الحكومة المصرية.

وكان منير ثابت وقتها، مديراً لمكتب المشتريات العسكرية في واشنطن، كما تولّى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر للطيران وتربح من خلالها، وأيضاً عضو مجلس إدارة شركة العالم العربي للطيران والفنادق، كما أنه تولى رئاسة اللجنة الأولمبية العربية والدولية، ورئاسة الاتحاد الدولي الأفريقي للرماية، وغيرها من الشركات، وكلها من خلال استغلال النفوذ والتربح من ورائها جميعاً.

العادلي يستولي على 3 مليارات جنيه

وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، يحاكم حالياً مع متهمين آخرين من قيادات وزارة الداخلية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، عبر تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".

رشيد محمد رشيد يتصالح مقابل ملياري جنيه

تصالح وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد في 4 قضايا، الأولى مقابل أكثر من ملياري جنيه، منها القضية المتهم فيها مع رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تراخيص الحديد"، التي تم فيها منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. 

مليارا جنيه من سليمان عامر

تصالح رجل الأعمال سليمان عامر، في القضية التي كان متهماً فيها بالاستيلاء على أراضي الدولة بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي (شمال القاهرة)، بأسعار زهيدة عن القيمة الفعلية لها، ما تسبب في إضرار وإهدار المال العام بما يصل لقرابة ملياري جنيه، وذلك بسداد المبلغ. 

مليار جنيه من النشرتي

تصالح رجل الأعمال عمرو النشرتي بسداد مليار جنيه، في قضية الحصول على قروض من البنوك بدون ضمانات بذات القيمة، وهي القضية التي اتهم فيها ومعه 11 آخر من مسؤولي بنك قناة السويس. 

صفوت الشريف يرجع أراضي

تنازل رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف، عن 4 قطع أراضٍ بمنطقة فايد الساحلية (شرق القاهرة)، قيمتها 44 مليون جنيه، للتصالح في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالاشتراك مع نجليه إيهاب وأشرف، بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

وقد رفضت محكمة الجنايات هذا التصالح، وقضت بسجن صفوت الشريف 3 سنوات بعدما تبين من التحقيقات أن المتهمين حققوا كسباً غير مشروع قدره 600 مليون جنيه، إذ إن صفوت الشريف حقق كسباً غير مشروع، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، مروراً برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأخيراً وزيراً للإعلام ورئيساً لمجلس الشورى.

محمود الجمال صهر مبارك

تصالح رجل الأعمال محمود الجمال، صهر الرئيس المخلوع، مع الدولة مقابل سداده مبلغ 238 مليون جنيه، وذلك لغلق ملفات الفساد الخاصة به، وتتعلق أغلبها بالاستيلاء على أراضي الدولة.

48 مليون جنيه من نظيف

تصالح رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف مع الدولة بسداد مبلغ 48 مليون جنيه، اتهم بتحصيلها بشكل غير مشروع مستغلاً سلطات وظيفته، وأغلق هذا الملف بشأنه وحكم ببراءته بعد التصالح.

أراض وأموال من فتحي سرور

قبل إحالته للمحاكمة، سدّد رئيس مجلس الشعب الأسبق فتحي سرور 6 ملايين جنيه لجهاز الكسب غير المشروع، وتنازل عن قطع أراضٍ استولى عليها بشكل غير مشروع، مقابل التصالح مع الدولة وغلق قضية الكسب غير المشروع الخاصة به قبل إحالتها على المحاكمة الجنائية.

واتهم رئيس مجلس الشعب الأسبق بالاستيلاء على أراضي الدولة، بخلاف تربّحه 6 ملايين جنيه عجز عن إثبات مصدرها في إقرارات الذمة المالية الخاصة به.

عاطف عبيد ويوسف والي

رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، الذي تُوفي عام 2014، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، تنازلا عن أرض محمية جزيرة البياضية في محافظة الأقصر (جنوب مصر)، للتصالح مع الدولة.

وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، تصالح مع الدولة في القضية التي كان متهماً فيها مع 4 متهمين آخرين، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، من جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي غرب القاهرة، بأقل من سعرها الحقيقي في السوق، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الحزام الأخضر". 

زكريا عزمي

تصالح رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، مع الدولة بسداد مبلغ الكسب غير المشروع الذي كان مداناً به، والبالغ نحو 42.5 مليون جنيه. 

ورثة كمال الشاذلي يسددون

تصالحت أسرة كمال الشاذلي أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحلّ، وعضو مجلس الشعب السابق، مع الدولة بسداد 32 مليون جنيه وقطعة أرض، مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.

وجاء قرار تصالح أسرة ورثة الشاذلي، بعدما قرر المستشار طه عبدالعليم، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، منع ورثة كمال الشاذلي من السفر، وكذلك منعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، لاتهامهم بتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة وباستغلال النفوذ. 

وزيرا الإعلام والسياحة

تصالح وزير الإعلام الأسبق أنس أحمد نبيه الفقي، وشهرته أنس الفقي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في قضايا استغلال منصبهما والتربح من خلالهما، وتضخّم ثروتهما بشكل كبير لا يتناسب مع القيمة الفعلية لمصادر دخلهما والكسب غير المشروع، وذلك بعد التنازل عن وحدات سكنية وقطع أراض، وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك. 

10 مليارت جنيه منهوبة في وزارة الزراعة

رصد قضاة التحقيق في القضية المعروفة إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة"، نحو 10 مليارات جنيه أموالاً مستولىً عليها في صورة أراض حصل عليها رجال الأعمال، في عهد الرئيس المخلوع مبارك.

كما رصد جهاز الكسب غير المشروع، وقائع فساد أخرى تتمثل في جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام بعهد مبارك بلغت نحو 324.5 مليون جنيه، حين تلقى الجهاز 23 طلباً للتصالح منها 9 طلبات تمت الموافقة عليها بقيمة 297.9 مليون جنيه، وتم حفظ 3 طلبات لعدم الجدّية، وهناك 11 حالة محلّ بحث واستكمال الإجراءات.