ارتفعت حصيلة الوفيات بكورونا في الهند إلى أكثر من 50 ألفا، اليوم الاثنين، مع تفشي الوباء في المدن الصغيرة والمناطق الريفية حيث يواجه النظام الصحي صعوبات ويعاني المصابون من الوصم السلبي.
ويرى العديد من الخبراء، أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بكثير نظرا لعدم قيام السلطات بعدد كبير من الفحوص ولأن الوفيات لا تسجّل بشكل مناسب عادة في إطار المنظومة الصحية الهندية التي لا تحظى بما يكفي من التمويل.
وتجاوزت الهند الأسبوع الماضي بريطانيا الدولة التي سجّلت رابع أعلى حصيلة للوفيات الناجمة عن الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك، بينما أعلنت 2,6 مليون إصابة.
عدد الوفيات في الهند جرّاء الفيروس حاليا 50 ألفا و921، في زيادة بـ941 حالة عن اليوم السابق، وفق موقع وزارة الصحة.
وبات عدد الوفيات في الهند جرّاء الفيروس حاليا 50 ألفا و921، في زيادة بـ941 حالة عن اليوم السابق، وفق موقع وزارة الصحة.
وأصبحت الهند، الثانية في العالم من حيث عدد السكان والتي تضم بعض أكبر المدن والأحياء العشوائية في العالم، الدولة الثالثة لجهة الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد الوفيات، إلا أن وزارة الصحة أفادت في تغريدة الأحد أن نسبة الوفيات في البلاد البالغة 1,92 بالمائة تعد "بين الأكثر انخفاضا في العالم".
وأفاد بيان الوزارة "ساهم تطبيق الفحوص بشكل نشط وعمليات التعقّب الشاملة والعلاج الفاعل عبر سلسلة إجراءات في المستوى المرتفع الحالي للحالات التي تعافت".
ووفق موقع الإحصاءات "ورلد ميتر"، تبلغ نسبة الوفيات في صفوف المصابين 3,11 بالمائة في الولايات المتحدة التي سجلت 170 ألف وفاة، بينما وصلت في البرازيل (نحو 110 آلاف وفاة) إلى 3,22 بالمائة.
وفق وزارة الصحة الهندية، فإن الولايات المتحدة "تجاوزت 50 ألف وفاة خلال 23 يوما، والبرازيل في 95 يوما والمكسيك في 141 يوما. وتطلب الأمر في الهند 156 يوما".
ومن بين الأسباب التي قدمت لشرح هذا التأخر هو الانخفاض النسبي لمتوسط عمر السكان، ومناخ البلاد والتعرض الأعلى للجراثيم التي تسبب السل.
لكنّ خبراء يقولون إن معدل الفحوص في الهند لكل مليون ساكن أقل بكثير من دول أخرى، كما لا تسجل الوفيات بشكل سليم، حتى في الأوقات العادية.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال لاليت كانت، المدير السابق لقسم الأوبئة والأمراض المعدية في المجلس الهندي للبحث الطبي، "أشارت بضعة دراسات أنه (...) يتم تسجيل وفاة من بين كل أربع ويحدد سببها".
إضافة إلى ذلك، تستعمل الفحوص السريعة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة في كامل البلاد، ونتائجها أقل دقة بنسبة تصل 50 بالمائة، وفق تقارير إعلامية.
وفرض رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مارس/آذار إغلاقا من بين الأكثر صرامة في العالم. أضر الإجراء بشدة ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، ونشر البؤس في صفوف فقراء البلاد مع مغادرة عشرات ملايين العمال وظائفهم بين ليلة وضحايا أحيانا.
وعاد عدد كبير من الناس إلى قراهم بدون مال من مدن مثل نيودلهي ومومباي وأحمد آباد، وسلك كثيرون طريق العودة مشيا على الأقدام. وقد توفي بعضهم في الطريق. وتم تخفيف الإغلاق تدريجيا، لكن تتذمر عدة قطاعات من نقص اليد العاملة.
في الأثناء، أقرت السلطات المحلية في أنحاء البلاد تدابير إغلاق مع انتشار الفيروس في المدن الصغيرة والمناطق الريفية، حيث يعيش نحو 70 بالمائة من الهنود.
وتشير الأحاديث التي يتناقلها الناس إلى أن تدابير الوقاية على غرار الكمامات والتباعد الاجتماعي لا تحترم بشكل واسع. علاوة على ذلك، ساهم ضعف الوعي الشعبي في نبذ المصابين بالفيروس، ما يجعل الناس مترددين لإجراء فحوص. وتواجه المؤسسات الصحية خارج المدن الكبرى ضغطا شديدا.
وقال لاليت إن "فحوص كوفيد-19 قد لا تكون متوفرة في المدن الصغرى والبلدات والأرياف"، مضيفا أنه "كثيرا ما ترفض المؤسسات الصحية قبول المرضى الحاملين لأعراض الإصابة بكوفيد-19، لذلك يتوفى بعضهم دون الخضوع لفحص".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
