بعيداً عن الدور الذي قام، ومازال يقوم به "المواطنون الشرفاء" الذين حازوا حق توقيف المواطنين في مصر بوضع اليد، وبدون تشريع أو قانون يخولهم ذلك، وإضافة لهذا الحق المكتسب، بحكم الأمر الواقع لقوات الجيش المصري.
فإن أكثر من عشرين هيئة وجهة لها حق الضبطية القضائية بالصلاحيات الممنوحة لها في قانون الإجراءات الجنائية المصري، ويمكنها توقيف المواطن المصري وتفتيشه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، سواء أكان ذلك بصلاحية عامة، أو في نطاق تخصصاتهم، و"كله بالقانون".
وجاء قرار وزير العدل المصري، مؤخراً، بمنح حق الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الأوقاف، ليضاف إلى قائمة تطول من الجهات التي تم منحها هذا الحق، ليصبح المواطن مخبراً محاطاً بمواطنين مخبرين.
وبين الجهات التي لها حق الضبط القضائي في مصر حاليا، ممن حددهم نص القانون، أو من أصدر وزير العدل قرارا بمنحهم هذه الصفة:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
3- رؤساء نقط الشرطة
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
6- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
7- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملات بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن
8- ضباط مصلحة السجون
9- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
10- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة
11- مفتشو وزارة السياحة
12- مفتشو وزارة الأوقاف
13- قيادات وزارة البترول
14- مفتشو التموين
15- العاملون بجهاز حماية المستهلك
16- ضباط القوات المسلحة
17- العاملون بهيئة الرقابة المالية
18- مهندسو الري
19- الأعضاء الفنيون بالجهاز المركزي للمحاسبات
20- عاملون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
21- المفتشون البيطريون
22- موظفو الإدارة المحلية
23- مهندسو التخطيط والتنظيم بمناطق محافظة القاهرة
24- موظفو شركة المياه
ويبدو أن القائمة تطول.
عدوى الضبطية
وبسبب انتشار عدوى المطالبة بالحصول على حق الضبطية القضائية من موظفين في قطاعات مختلفة من الدولة، بعضها ليس بحاجة إلى الحصول على هذه الصفة سوى لضرورات الوجاهة الاجتماعية، أحياناً. فإن العديد من الجهات، تصطف في قائمة المنتظرين صدور قرارات بمنحهم صفة الضبطية القضائية، سواء من تقدموا مطالبين بذلك فعلياً، أو المنتظرين تفعيل القانون الخاص بهم كالشرطة المجتمعية، والتي تنتظر إقرار رئيس الجمهورية لمشروع القانون حتى يدخل حيز التنفيذ، ومن بين هؤلاء:
هيئة معاوني الشرطة المجتمعيين
شركات الأمن والحراسات الخاصة
موظفو الأمن الإداري بالجامعات
العاملون بدار الكتب والوثائق القومية
مفتشو لجنة مبيدات الآفات الزراعية
"عايز ضبطية"
قد يكون منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين أمراً لازماً لتمكينهم من حسن أداء الواجبات المفروضة عليهم، لكن يخشى متابعون من أن التوسع في منح الضبطية القضائية لمواطنين أو موظفين غير مؤهلين أو مدربين على استخدامها، وفي ظل الأوضاع الساخنة التي يشهدها الشارع المصري، يؤسس لحالة خطيرة يخشى من أثرها على استقرار السلم الاجتماعي في البلاد، إضافة لكونه قيد على ما تبقى من الحريات داخل المجتمع.
وإذا كان من صلاحية مأموري الضبطية القضائية إعداد المحاضر الجنائية ومحاضر الضبط أو إلقاء القبض علي المواطنين بموجب التشريعات المختلفة.
وبطبيعة الواقع، يمكن لموظف عادي أن يستخدمها في تلفيق الاتهامات والمحاضر داخل مؤسسته، كما يمكن استخدامها في تكميم الأفواه وفرض سطوة غير ناعمة وغير شرعية داخل المجتمع. والذي يعني من وجه آخر "تقنين البلطجة" بصورها ومستوياتها ومفاهيمها المختلفة.
إضافة إلى أن "الدولة" في مصر تحكم سيطرتها على كل مكونات المجتمع، وتتخذ من الإجراءات ما يمكّنها من التحكم والمراقبة اللصيقة للجميع، غير أن التوسع في مثل هذه الإجراءات الأمنية يدل على حجم المأزق الذي تعانيه العقلية العسكرية والأمنية التي تدير الأمور في البلاد، ما يضع "الشعب" على وجه الحقيقة، في مواجهة "الشعب"، وكأن في الأمر تقنين وتنفيذ لتوصية المشير السابق الحاصل على الوسام، محمد حسين طنطاوي، الذي صرح للإعلام (هو الشعب فين؟ الشعب ما نزلش ليه؟!) في إشارة لعدم نزول المواطنين لتحقيق الأمن في أعقاب مذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها العشرات من شباب الأولتراس.
ليأتي الجواب على سؤال المشير عملياً "الشعب كان عايز ضبطية".