قال وزير الشحن التجاري اليوناني جيانيس بلاكيوتاكيس، يوم الأربعاء، إنّ السلطات اليونانية منعت آلاف المهاجرين من دخول البلاد سراً عن طريق البحر هذا العام، على الرغم من "عدم التعاون" من جانب قوات خفر السواحل التركية.
وأضاف بلاكيوتاكيس، الذي تتولى وزارته أيضاً مسؤولية خفر السواحل، إنّ أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى اليونان انخفضت بنسبة 84%، منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت الأعداد خلال أغسطس/ آب بنسبة 95% تقريباً مقارنة بأغسطس/ آب من عام 2019.
وقال بلاكيوتاكيس، في مؤتمر صحافي "منذ بداية العام، تم منع أكثر من عشرة آلاف شخص من الدخول". وأضاف أنه خلال أغسطس/ آب وحده "سجلنا 68 حالة منع، ونجحنا في الحيلولة دون دخول ثلاثة آلاف شخص لبلادنا".
وقال بلاكيوتاكيس إنّ هذا تحقق بالرغم من عدم استجابة خفر السواحل التركي لمناشدات قوات خفر السواحل اليونانية لمنع قوارب المهاجرين من مغادرة المياه التركية.
كما اتهم بلاكيوتاكيس قوات خفر السواحل التركية بمرافقة قوارب التهريب حتى حدود المياه الإقليمية اليونانية، قائلاً "هناك حالات رافق فيها (خفر السواحل التركي) القوارب التي تحمل لاجئين ومهاجرين حتى حدودنا.. في محاولة لإثارة مشكلات".
غير أنه لم يوضح كيف تم منع القوارب من دخول المياه اليونانية، التي تمثل في الوقت نفسه، الحدود الجنوبية الشرقية للاتحاد الأوروبي.
لكن بلاكيوتاكيس شدد على أن خفر السواحل اليوناني "يعمل وفق أسس القانون الدولي والشرعية الدولية، وقواعد الاشتباك في البحر ... مع الاحترام الكامل لكرامة الإنسان وحياته بالطبع".
ودعت وكالات الإغاثة السلطات اليونانية، إلى التحقيق في التقارير الصحافية عن عمليات طرد مزعومة في البحر. ونفى المسؤولون اليونانيون، بمن فيهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بشدة انخراط خفر السواحل في هذه الممارسة، التي تشهد إعادة فورية لمن يصلون إلى داخل المياه الإقليمية للدولة دون منحهم الفرصة لتقديم طلب اللجوء.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في 21 أغسطس / آب، إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد عدد التقارير الموثوقة التي تشير إلى احتمال عودة الرجال والنساء والأطفال بشكل غير رسمي إلى تركيا فور وصولهم إلى الأراضي اليونانية أو المياه الإقليمية في الأشهر الأخيرة".
ودعت الوكالة اليونان إلى "التحقيق بجدية" في التقارير. وأضافت أن "المفوضية تحترم بالكامل الحق المشروع للدول في السيطرة على حدودها وتدرك التحديات التي تفرضها حركات الهجرة المختلطة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يجب على الدول أن تضمن وتحمي حقوق الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية وفقًا للقانون الوطني والأوروبي والدولي".
وفقًا لأرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل 11500 طالب لجوء إلى اليونان هذا العام. وبلغ العدد الإجمالي للوافدين عن طريق البحر والبر في عام 2019 بأكمله حوالي 75 ألفاً.
وعززت اليونان الدوريات على طول الحدود البرية والبحرية مع تركيا، خاصة بعد أن أرسلت أنقرة آلاف المهاجرين إلى الحدود البرية، في مارس/ آذار، قائلة إن حدودها مع الاتحاد الأوروبي مفتوحة لأي شخص يرغب في التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.
وشددت الحكومة على أن لها الحق في حماية حدود البلاد من الأشخاص الذين يحاولون الدخول سرا. كما تساعد وكالة حراسة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في تسيير دوريات على الحدود الشرقية لليونان، من خلال 13 قاربًا وأربع طائرات ومروحية واحدة، فضلاً عن 650 شرطياً و72 سيارة دورية.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
