أكبر بنك خاص مصري يعدل حدود بطاقاته للمرة الخامسة

عدل البنك التجاري الدولي CIB - مصر، حدود الدولار المتاح للمسافرين إلى الخارج للمرة الخامسة على التوالي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال أكبر بنك تجاري خاص في مصر في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنه "بدءاً من الخميس المقبل الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول سيتم تغيير حد الشراء والسحب على بطاقات الائتمان خارج مصر".

وأعلن "التجاري الدولي" إيقاف تدبير العملة لأصحاب بطاقات (وايت) بدلا من 50 دولارا للسحب و 100 للمشتريات في السابق، بينما ذكر الحدود الجديدة بالجنيه لتصل إلى ألف جنيه ( 112 دولارا) للسحب نقدي و3 آلاف جنيه (337 دولارا) مشتريات لـ"الكلاسيك ستاندرد"، بدلا من مائة دولار وألف دولار للسحب وللمشتريات.

كما تراجعت حدود بطاقات "الغولد" إلى ألف جنيه (112 دولارا) للسحب نقدي و 6500 جنيه ( 713 دولارا) مشتريات بدلا من 200 دولار و 2100 دولار في السابق.

وهبطت حدود بطاقة "التيتانيوم" أيضا إلى ألف جنيه ( 112 دولارا) للسحب نقدي و8 آلاف جنيه (ألف دولار) مشتريات مقابل 300 دولار للسحب نقدي و 2200 دولار مشتريات.

وتقلص الدولار المتاح لعملاء بطاقات الائتمان "البلاتينية" إلى ألف جنيه ( 112 دولارا) سحب نقدي بدلا من 400 دولار، وإلى 17500 جنيه (1970 دولارا) مشتريات بدلا من 4500 دولار.

واتخذت غالبية البنوك العاملة في مصر نفس الخطوات، لمواجهة أزمة الدولار.

وتواجه مصر عجزا كبيرا في العملات الأجنبية، وسط مطالبات اقتصادية بالتسريع في قرار تعويم الجنيه، كشرط لتقديم قروض صندوق النقد الدولي.

ودعا مدير البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، فيليب تير وورت، الحكومة المصرية إلى إعطاء أولوية لتعديل القوانين المنظمة للأعمال في السوق المحلية بالقدر الذي تهتم به بالمشروعات القومية قائلاً: "يجب التوقف عن إنشاء مشروعات كبرى جديدة والنظر في التشريعات".

جاء ذلك -خلال  كلمته أمس في المؤتمر الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة قائلا: "جميعنا في انتظار تخفيض الجنيه"، مشيرا إلى أن الإصلاح سيكون مؤلما إلا أنه ضروري لحل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد حاليا، وعلى رأسها نقص العملة الأجنبية.

وأضاف أن دعم الدول الخليجية ساعد الاقتصاد المصري، إلا أن إعادة الهيكلة خطوة مهمة لإصلاح اختلالات الميزان التجاري، لافتاً إلى أن نهوض الاقتصاد يحتاج إلى تضافر الجهود مع مؤسسات التمويل الأجنبية، وعلى رأسها صندوق النقد.

وتابع: "أتمنى قبل أن أترك منصبي في مصر أن أرى خطوات تتعلق بتخفيض عدد الوزارات، معتبرا أن أكثر من 20 وزارة رقم كبير للغاية يجب تقليصه من خلال دمج بعضها".

وكانت كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد كشفت في تصريحات صحافية قبل أيام عن اشتراط الصندوق تقليص دعم الوقود والحفاظ على سوق صرف مرنة، قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار.