أكبر الأحزاب الكردية يدرس مقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة

10 فبراير 2017
+ الخط -
أفاد مسؤول بارز في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، الذي يقوده مسعود البارزاني، بأن قيادة الحزب قريبة من تبني قرار مقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة. 

ويرى العديد من قادة هذا الحزب، الذي يقود رئاسة إقليم كردستان والحكومة المحلية فيه، الانفصالَ عن العراق "خيارًا وحيدًا" لمستقبل الإقليم في ظل تراكم المشاكل مع بغداد.

وقال عضو قيادة الحزب، جعفر إيمينكي، في تصريح صحافي، إن "الحزب الديمقراطي يدرس بجد المشاركة في الانتخابات المقبلة في العراق، وهناك الآن رأي قوي ومسيطر في القيادة يدعو الحزب إلى أن يتوقف عن المشاركة ويقاطعها بشكل نهائي".

وأضاف: "مقاطعة الانتخابات العراقية يفرض نفسه كرأي في قيادة الحزب".

وذكرت محطة تلفزيون "روداو" الكردية، المدعومة من نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن الحزب لن يرشح بديلاً لوزير المالية المقال من الحكومة العراقية، هوشيار زيباري، ولن يشغل أي منصب في بغداد.

وكان زيباري، وهو أحد قادة الحزب، قد أقيل من منصبه العام الماضي بواسطة البرلمان، واتهم الحزب حينه رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، وإيران بالوقوف وراء إقالته.

ويرجّح مراقبون أن قدوم وفد من "الائتلاف الوطني الشيعي" الحاكم إلى إربيل ولقاء البارزاني وحزبه ذو صلة بقرار الحزب الابتعاد عن بغداد ومحاولة ثني قادته عن مقاطعة الانتخابات.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب البارزاني، إن وفدين من إقليم كردستان سيذهبان إلى بغداد لمناقشة مشاكل الإقليم مع الحكومة المركزية.

وأضاف هيمن هورامي، في تصريح صحافي: "المشاكل تعقدت أكثر والفدرالية فشلت، وليس هناك من خيار أو علاج آخر سوى الاستقلال، وهذا الرأي تم نقله لبغداد بصراحة".

ويقود "الحزب الديمقراطي الكردستاني" تيارا سياسيا ذا طابع قومي يتمسك بحق تقرير المصير لإقليم كردستان، ويدعو إلى الانفصال عن العراق وتأسيس دولة مستقلة.

ويستبعد أن تتبنى أحزاب سياسية كردية أخرى، خاصة التي لها قاعدة شعبية، قراراً بمقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة، خاصة أن هناك أحزابا دخلت في تحالفات مع "حزب الدعوة"، التيار الذي يقوده المالكي، مثل حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برئاسة جلال الطالباني، وحركة التغيير المنشقة عنها، وحزب "الجماعة الاسلامية"، وهذه الجماعات الثلاث مقربة من إيران أيضاً.

ولدى "الحزب الديمقراطي الكردستاني" أكبر عدد من النواب بين جميع الأحزاب الكردية في البرلمان العراقي، وكان يشرف على وزارة سيادية بالحكومة، وهي المالية، قبل إقالة زيباري.