أكاديميون مصريون للسيسي: اترك للجامعات استقلاليتها

وجهت "حركة 9 مارس" لاستقلال الجامعات المصرية، خطاباً إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يعبرون فيه عن رفضهم السيطرة السياسية والأمنية على الحريات الأكاديمية والبحثية، ووقف اعتماد أي مشروع لتعديل قانون الجامعات دون موافقة أعضاء هيئة التدريس.

ومن المقرر أن ترسل الحركة، التي قادت صراعاً طويلاً ضد نظام مبارك، الخطاب بعد استكمال حملة توقيعات من الأساتذة الرافضين لإلغاء نظام انتخابات القيادات الجامعية، واستبدال ذلك بنظام التعيين الذي ترفضه أغلبية الأساتذة.

ودعا الخطاب السيسي إلى أن يفي بقَسَمه قائلاً: "رأيناك تقسم على احترام الدستور، الذي ينص على استقلال الجامعات، والذي يحمل في جوهره عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤونها  الداخلية، ونرجو عدم اعتماد أي تعديل لقانون الجامعات لم يطرح على أعضاء هيئة التدريس في مجالس الأقسام".

وأضاف الخطاب الذي حصل "العربي الجديد" على نصه: "تعرضت الجامعات المصرية في الماضي، لمحاولات السيطرة السياسية عليها، ما أثر على الحريات الأكاديمية والبحثية وفصل الجامعات المصرية عن الركب العالمي، حتى اتسعت الفجوة بين جامعاتنا والجامعات العالمية تعليمياً وبحثياً، وافتقدت الجامعات الاستقلالية، خصوصاً بعدما اغتال النظام السابق هذا الاستقلال بالقانون الصادر عام 1994 بإلغاء انتخاب عمداء الكليات، لتبدأ فترة التعيين والتدخلات الأمنية في الجامعة والتي كانت سبباً مباشراً في تدهور الجامعات في العشرين عاماً الأخيرة".

وقال أحد الموقعين على الخطاب، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، الدكتور خالد سمير: إن الجامعات سبق أن أجرت استفتاءً في معظم مجالس الأقسام بكل الجامعات المصرية، وأيدت النسبة الكاسحة 97 بالمئة من المشاركين المقترح المطبق حالياً كنظام لاختيار القيادات الجامعية، مستدركاً "تصريحات وزير التعليم العالي الجديد في حكومة إبراهيم محلب الثانية، مخالفة للدستور والقانون وأحكام القضاء النهائية بشأن عودة الحرس الجامعي والسعي نحو الحصول على إقرار من السيسي لإلغاء الانتخابات الجامعية، رغم رفض الأساتذة ذلك".

وكانت حركات إصلاحية وأندية أعضاء هيئة التدريس قد أصدرت بيانات إدانة ورفض لمقترح وزير التعليم العالي السابق، وائل الدجوي، بإلغاء الانتخابات الذي وافق عليه مجلس الوزراء في سرية تامة، ودون عرضه على المجتمع الجامعي، مؤكدة أن مجالس الأقسام العلمية الممثل الوحيد لرأي أعضاء هيئة التدريس في حال اقتراح أي تعديل.