أصدر خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، يطلقون على أنفسهم "تيار الاستقلال"، بيانًا إلى الجمعية العمومية للصحافيين، قالوا فيه "لا يخفى عليكم الهجمة المتصاعدة ضد الصحافة وحريتها، تلك الهجمة التي وصلت لذروتها بحبس الزميل عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية باتهامات جميعنا يعلم أنها لا تمت للحقيقة بصلة".
وقال نص البيان الموقع من محمد خراجة، ومحمود كامل، وجمال عبد الرحيم، وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، الصادر مساء الثلاثاء، "قبل قرار حبس الزميل عادل صبري كانت أزمة المانشيت الشهيرة تلقي بتبعاتها على استقرار صحيفة المصري اليوم، ورغم مهنية المانشيت فإن الأزمة تصاعدت ووصلت لحد فرض غرامات وإحالة رئيس تحريرها السابق للتحقيق ومطالبة الصحيفة بالاعتذار بل واستمرت الهجمة المتصاعدة على الصحيفة حتى تمت إقالة رئيس التحرير الزميل محمد السيد صالح، وإحالته مع عدد من الزملاء محرري الجريدة إلى التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا".
وتابع البيان "قبل هذه الأزمات كانت الهجمة مستمرة عبر حجب مئات المواقع، وحبس زملاء احتياطيا بالمخالفة للقانون، ووقف أعمدة للكتاب في الصحف، وإحالة زملاء للتحقيق بلا أسباب، والتشهير بزملاء في صحف ومواقع يتم تمويلها من أموال الشعب، والقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز على سلم النقابة وحبس الزميل معتز ودنان بعد أن أجرى حوارا صحافيًا".
"حدث كل ذلك وأكثر وسط غياب كامل لنقابة الصحافيين ودورها، ورغم كل محاولاتنا لأن يكون هناك موقف واضح من النقابة ومجلسها، إلا أن كل المحاولات ضاعت وسط إصرار غالبية المجلس على أن كل شيء على ما يرام، بل واتهام الموقعين على هذا البيان بمحاولة افتعال الأزمات رغم أن ما نطالب به هو الحد الأدنى المناسب لصد الهجمة على الصحافة والدفاع عن حرية وكرامة الزملاء"، بحسب البيان.
وأكد الموقعون "لقد دخلنا اجتماع المجلس اليوم بعدد من المطالب التي هي في صميم العمل النقابي.. مطالب ترتبط بإعلان التضامن النقابي مع الزميل عادل صبري، وبرفض الهجمة الأخيرة على الصحافة، وبرفض إحالة الزميل رئيس تحرير المصري اليوم السابق وزملائه بالجريدة للتحقيق، واتخاذ إجراءات نقابية وقانونية لدعم الزملاء الذين تم وقف التصاريح الخاصة بعملهم في المطار، وبفتح حوار مع الجهات المعنية بالصحافة والإعلام حول حرية الصحافة والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل الصحافي، لاسيما في المواد القانونية التي تجيز الحبس في قضايا النشر، وكذلك فتح حوار مع مؤسسات الدولة لوقف هذه الهجمة على الصحافة والصحافيين، إلا أننا فوجئنا برفض واضح من السيد النقيب وأكثرية أعضاء المجلس لهذه المقترحات، وتأكدنا أن ما سيخرج عن الاجتماع لا يرقى للحد الأدنى من الدور النقابي المطلوب، رغم الغضب الذي يسيطر على الكثير من الزملاء، بعد الهجمة الأخيرة على الصحافة وحريتها وعلى الزملاء الصحافيين".
وقالوا "بلا حرية حقيقية تموت الصحافة، وتحاصر الأقلام، ويعيش الفساد آمنا بلا رادع، لذلك فإن دفاعنا عن حرية الصحافة يصب في خانة الدفاع عن المهنة ذاتها، بل وعن الوطن.. إننا نلجأ إلى الزملاء في الجمعية العمومية ليكونوا العنصر الفاصل والحاسم في أي خلاف في الرؤية داخل مجلس النقابة، لذلك فإن هذا البيان ليس إبراء للذمة بل هو رسالة لأصحاب المصلحة الحقيقيين، الذين نؤمن تماما أنهم حاضرون معنا ومتابعون لكل ما يدور، يقيمون المواقف والرؤى، وأن صوتهم وحضورهم سيكون العنصر الحاسم في لحظة فارقة آتية لا محالة".