عبّرت مجموعة تضم 117 طبيباً، ومنظمة "مراسلون بلا حدود" عن دعمهما لجوليان أسانج، منددتَين "بالتعذيب النفسي" الذي يتعرض له مؤسس "ويكيليكس" المهدد بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بالتجسس.
وفي رسالة نشرت في مجلة "ذا لانست" الطبية البريطانية، اتهم أطباء من 18 بلداً الحكومة البريطانية بانتهاك الحق الأساسي لجوليان أسانج في الحصول على الرعاية الصحية، وذلك قبل أسبوع من مراجعة المحكمة البريطانية طلب تسليم الأسترالي البالغ من العمر 48 عاماً والمحتجز في سجن بلمارش الذي يخضع لحراسة شديدة للولايات المتحدة.
وقال الأطباء في رسالتهم: "إذا مات أسانج في سجن بريطاني"، كما حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة حول قضايا التعذيب نيلس ميلزنر، في نوفمبر/تشرين الثاني، "فسيكون قد تعرض فعلياً للتعذيب حتى الموت". وأضافوا أنّ "توصيات الأطباء تم تجاهلها باستمرار" منذ أن خضع جوليان أسانج لفحص طبي في العام 2015 في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ قبل ثلاث سنوات.
ودانوا ما اعتبروه "تسييساً للمبادئ الأساسية للطب تتجاوز انعكاساته حالة جوليان أسانج"، داعين "الحكومات إلى إنهاء تعذيب جوليان أسانج وضمان حصوله على رعاية جيدة قبل فوات الأوان".
من جهتها، أطلقت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تعارض تسليم أسانج، معتبرة أنّ "المعلومات التي نشرها كانت للمصلحة العامة وليست تجسساً"، عريضة في هذا الاتجاه جمعت أكثر من عشرين ألف توقيع، الإثنين.
Twitter Post
|
وكان أكثر من ستين طبيباً وجهوا، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، رسالة مفتوحة إلى وزيرة الأمن الداخلي البريطانية بريتي باتل، يعربون فيها عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لأسانج، مشيرين إلى احتمال وفاته داخل سجنه في بريطانيا.
وطالب الأطباء، في رسالتهم، بنقل أسانج من سجن بلمارش إلى أحد المستشفيات الجامعية، موضحين أنهم استندوا في تقييمهم إلى "روايات مروعة لشهود عيان" خلال مثول أسانج أمام المحكمة، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، في لندن، وإلى تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول قضايا التعذيب نيلس ميلزر، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال المقرر الخاص إنّ تعرض أسانج المستمر "للمعاملة السيئة والتعسفية قد يؤدي قريبا إلى أن يدفع حياته ثمن ذلك". واستخدم أسانج ويكيليكس لنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية عام 2010، تتعلق بالعمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان والعراق تسببت بإحراج الإدارة الأميركية.
ويواجه أسانج طلب تسليم أميركياً من بريطانيا باتهامات تندرج تحت قانون التجسس، ما يمكن أن يفضي إلى حكم بالسجن 175 عاماً في سجن أميركي.
ويتعلق معظم تلك الاتهامات بحصوله على معلومات سرية ونشرها على موقع "ويكيليكس"، تتعلق بوثائق عسكرية ورسائل دبلوماسية.
Twitter Post
|
Twitter Post
|
(فرانس برس)