أطباء مصريون غاضبون لاستمرار وزير الصحة في منصبه

سادت حالة من الغضب بين الأطباء في مصر مع استمرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين في منصبه، عقب التغيير الوزاري أمس الثلاثاء، على الرغم من الأزمات الكبيرة في مستشفيات حكومية عدة، واختفاء أنواع من الأدوية وغلاء كثير منها، بعد تحكم شركات الأدوية الكامل بسوق الدواء خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن سبب استمرار الوزير عماد الدين في منصبه جاء نتيجة اعتذار كثير من المرشحين، ورفضهم طلب رئيس الوزراء شريف إسماعيل، لأسباب اقتصادية تتمثل بعدم صرف وزارة المالية أي مبالغ إضافية على القطاع الصحي، ما يعني تطوير المستشفيات الحكومية على نفقة الفقراء في الفترة المقبلة، عبر رفع أسعار الأدوية والعلاج، وكذلك تذكرة دخول زيارة المرضى في المستشفيات، من خمسة جنيهات إلى عشرة.

قالت وكيلة نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، إن استمرار وزير الصحة في منصبه يعد تعنتاً من قبل الحكومة تجاه الفقراء والأطباء معاً، مؤكدة أن وزير الصحة مستمر في سياسية رفع أسعار المستشفيات والأدوية، ما سيؤدي إلى زيادة الضغط النفسي والعصبي على المواطنين. وأشارت إلى تلقي النقابة اتصالات عدة في الساعات الماضية من أطباء أبدوا رفضهم استمرار الوزير في منصبه.

وأكد أحد الأطباء، رفض ذكر اسمه، أن النقابات الطبية في المحافظات كافة، وعدد كبير من الأطباء في المستشفيات في حالة سخط وغضب عام لاستمرار الوزير عماد الدين في منصبه، مشيراً إلى أن وجوده يجعل الأطباء "يتسولون". ولفت إلى أن الأطباء بالتوافق مع النقابة سينفذون إضراباً ووقفات احتجاجية رفضاً للوزير.



وتعرّضت وزارة الصحة لأزمات كثيرة في عهد الوزير الحالي، والذي عُيّن في سبتمبر/أيلول الماضي، منها أزمة نقص الأدوية في الصيدليات والمستشفيات، وارتفاع أسعارها بعد قرار الحكومة "تعويم الجنيه" ورفع أسعار الدولار، خاصة أدوية الأورام والأنسولين ومذيبات الجلطات والقلب والكُلى وألبان الأطفال، والضغط والمحاليل. وأثرت أزمة الأدوية الحيوية والضرورية على علاج الأمراض المزمنة، فعدد من مراكز غسيل الكلى أغلقت أبوابها.




كذلك رفض الوزير رفع بدل عدوى الأطباء إلى ألف جنيه. ولم يستطع تدارك الفشل في علاج مرضى فيروس "سي" ومشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي أعلن عنه مع بداية تعيينه.

ويعود أول صدام وقع بين الوزير عماد الدين والأطباء إلى فبراير/شباط 2016 عند تجاهله حادث اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، فطالبوا على إثره بتحويل الوزير للتحقيق بلجنة آداب المهنة داخل نقابة الأطباء، تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه، بسبب تصريحه بأن عددًا كبيرًا من الأطباء لا يصلحون لمزاولة الطب. ثم قدم الوزير للبرلمان مشروع قانون بشأن معاقبة الأطباء، يتيح التعامل مع الأطباء من خلال المجلس التأديبي وليس النيابة الإدارية بهدف سرعة الفصل في الشكاوى المقدمة ضد الأطباء.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، إن "معايير اختيار الوزراء في مصر لا تضبطها أنظمة معينة، فهناك الكثير من الوزراء خرجوا بعد فترة قليلة مثل وزيرة الاستثمار، ولا نعلم لماذا خرجت وما المعايير التي اختيرت على أساسها"، موضحاً أن "إبقاء وزير الصحة في منصبة رغم كل الأقاويل ضده ليس سوى نوع من العناد، رغم فشله في تطوير المستشفيات، وحوادث الإهمال الطبي في العديد منها، وعدم إدارته الصحيحة لأزمة أمناء الشرطة مع أطباء المطرية العام الماضي".

وأوضح الزاهد أن الجميع كان في انتظار تغيير شامل للحكومة، وليس مجرد تعديل، بعد فشلها في تحقيق طموحات المصريين، وتحسين الخدمات، ومواجهة الأزمات التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية.