أطباء فلسطين يهدّدون بالتصدي لرفع أسعار الخدمات

هدّدت نقابة الأطباء الفلسطينيّين باتخاذ الإجراءات الملائمة للتصدي لقرار وزارة الصحة الفلسطينيّة، الذي يقضي برفع أسعار الخدمات الطبية المقدّمة للمواطن الفلسطيني وكذلك رفع رسوم الترخيص للعيادات والمراكز الصحية والمستشفيات في القطاعَين الأهلي والخاص بمقدار عشرة أضعاف.

ويؤكّد النقيب شوقي صبحة، لـ"العربي الجديد"، أن النقابة جاهزة للتصدي لمثل هذه القرارات، التي من شأنها الإضرار بالمهن الطبيّة جميعها، ما يؤدي حتماً إلى رفع أسعار الخدمات الطبيّة المقدّمة للمواطنين الفلسطينيّين وعدم مقدرة الجميع على تلبية احتياجاتهم الطبيّة.

وعبّر صبحة عن مفاجأته من إقرار ذلك من دون التشاور مع نقابة الأطباء، ما يدلّ على استمرار نهج الاستخفاف بدور النقابة والتنكّر لجهودها في تنظيم مهنة الطب في فلسطين والحفاظ على كرامة الطبيب والمواطن.

وشدّدت النقابة على أن واجب الحكومة يقتضي توفير خدمات صحيّة دائمة ومتوافقة مع المعايير الصحيّة العالميّة، قبل اللجوء إلى رفع أسعار هذه الخدمات بشكل غير مبرّر. أضافت أنه كان من الأجدر بها العمل على إيجاد نظام تأمين صحي وطني يتلاءم مع المستوى المعيشي والاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.

ورأت أن هذه السياسات الارتجاليّة وغير المدروسة تثقل كاهل المواطن الفلسطيني وتمسّ شرائح المجتمع كافة، بخاصة الفئات المهشمة والمحرومة، وتحدّ من إمكانية استفادتهم من هذه الخدمات من دون توفير البديل لهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، بالإضافة إلى تعارض هذه السياسات مع الحقوق الصحيّة الأساسيّة التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الدوليّة الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعت نقابة الأطباء الحكومة الفلسطينيّة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة والتي أوشكت على الإفلاس وإغلاق أبوابها بسبب الديون المتراكمة على الوزارة، وذلك قبل الاتجاه إلى رفع رسوم الترخيص والخدمات الصحيّة، بالإضافة إلى الشفافية وعدالة التوزيع في التحويل إلى المراكز الصحيّة الخاصة، بما يكفل إنصاف مستشفيات القدس ودعمها.

ودعت النقابة وزارة الصحة والحكومة إلى إقرار التوصيات التي توصّلت إليها اللجنة المشتركة المشكّلة من قبل الحكومة (نقابة الأطباء ووزارة الصحة) منذ أكثر من شهر، في ما يتعلق بموضوع العمل الإضافي.

وأكدت نقابة الأطباء على أنها ستقف سداً منيعاً في وجه أي سياسات ارتجاليّة ومتسرّعة تمسّ بحق المواطن الفلسطيني في ما يخصّ حصوله على الخدمات الصحيّة الأساسيّة أو تمسّ بحقوق منتسبيها من الأطباء.