أصوات معارضة ترفض "أنصاف حلول" دي ميستورا

ووصف القائد العام لـ"حركة أحرار الشام" الإسلامية، أبو يحيى الحموي، وثيقة المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، التي قدمها لوفدي المعارضة والنظام بأنها تهدر متطلبات الشعب، وتعيد إنتاج النظام، مشيراً، على موقع التواصل "تويتر"، إلى أن الثورة بلغت رشدها، ولن ترضى بأنصاف الحلول، مضيفا: "إما أن تكون الشام حرة أو نزول"، وفق تعبيره، قبل أن يضيف: "شعبنا العظيم لم يفوّض أحداً ليوقّع على استسلامه، وسيسجل التاريخ من تنازل وفرّط، وسيكتب للشعب العزّ والصمود".

وانتهت جولة المحادثات بتسليم دي ميستورا للوفدين مسوّدة للحلّ السياسي لم تشر بشكل واضح إلى مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، أو تتطرق إلى "تشكيل هيئة حكم انتقالية". 

اقرأ أيضا: كيري: واشنطن وموسكو ستدفعان لحصول انتقال سياسي بسورية

وتتحدث الوثيقة عن مبادئ عامة، مثل سيادة سورية غير المنقوصة على كافة الأراضي السورية، وإقامة نظام جديد على أساس دولة ديمقراطية غير طائفية، ورفض أي تدخل خارجي بالشؤون السورية الداخلية، كما تتحدث عن ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية، ورفض الإرهاب رفضاً قاطعاً، سواء كان مصدره منظمات أو أفراداً، وإعادة بناء الجيش السوري وفق قواعد وطنية، وتأمين الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.  

من جهته، أكد الناطق باسم "الهيئة العليا للمفاوضات"، التابعة للمعارضة السورية، رياض نعسان آغا، تقديره للجهد الذي بذله الموفد الأممي وفريقه الدولي، "من أجل عقد المفاوضات، والسعي الحثيث للوصول إلى حل سياسي يحقن دماء السوريين، ويصل بسورية إلى تحقيق مطالب شعبها، ببناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية".

وأشار آغا، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن وفد المعارضة أكد، في رؤيته وعبر الوثائق التي قدمها لدي ميستورا، على أن منطلق الحل السياسي هو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة السلطات التنفيذية، طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254، واستناداً إلى بيان جنيف، "على ألاّ يكون لبشار الأسد وأركان حكمه، وجميع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، دور فيها، بدءاً من المرحلة الانتقالية التي تحدد جدولاً زمنياً وعملياً لإعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، على أسس الدستور الجديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن أعلى درجات الشفافية والمعايير الدولية، خلال ثمانية عشر شهراً من تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، ويشارك في هذه الانتخابات جميع السوريين والقادرون على المشاركة في مناطق الشتات".

اقرأ أيضا: خلاصة المحادثات السورية: ترحيل الانتقال السياسي إلى جنيف 3

وبيّن الناطق باسم "الهيئة العليا للمفاوضات" أن وثائق المعارضة أوضحت أن هيئة الحكم الانتقالي "تتكفل بإيجاد بيئة آمنة ومحايدة خلال فترة الانتقال السياسي، وبتوطيد الأمن، والاستقرار والهدوء"، وأنها "تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة، وإصلاحها، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتلتزم بتوفير الحماية للممتلكات العامة والخاصة، وتضمن الامتثال الكامل لمبادئ حقوق الإنسان".

وأشار المتحدث إلى أن وثيقة الهيئة أكدت على التزام السوريين جميعاً بإعادة بناء الجيش الوطني على أسس وطنية مهنية، وعلى إخراج جميع المقاتلين غير السوريين من مليشيات طائفية ومرتزقة، كما أكدت على إلغاء كل الإجراءات القمعية التي مارسها نظام بشار الأسد وحلفاؤه، ولا سيما ما يتعلق بالتهجير القسري، وبإلغاء قرارات المحاكم العسكرية وأحكام الإعدام، وإلغاء تصنيف المعارضين السياسيين والعسكريين في خانة الإرهاب، وستعتمد مبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد، كما نصت الوثيقة على إطلاق سراح المعتقلين، وعلى الدعوة إلى مؤتمر للمانحين للبدء الفوري بإعادة الإعمار.

وأوضح آغا أن وثائق المعارضة تضمنت، في مقدماتها، تأكيداً على احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها، وعلى كونها جزءاً لا يتجزأ من أمتها العربية، وعلى مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ونصت على حق سورية في استعادة الجولان المحتل، بكل الوسائل المشروعة، وعلى عدم التنازل عن أي جزء من أراضيها الوطنية.

من جهته، قال سفير "الائتلاف الوطني السوري"، بسام العمادي، إن الجولة التي اختتمت "خطوة صغيرة في طريق تحديد جدول الأعمال، ولا يُعول عليها لنجاح المفاوضات"، معبراً عن اعتقاده بأن النظام "لا يزال يراوغ". ويرى العمادي أن الموفد الأممي "يسعى بالفعل إلى تغيير سياسي، وإن لم يكن كما نتمناه، ولكن النظام سيفشل جميع محاولاته".

اقرأ أيضا: جنيف 3 في 10 أبريل.. والتركيز على الانتقال السياسي