انحسرت واردات أربعة مشترين للنفط الإيراني (فاطمة بهرامي/ الأناضول)
شهد قطاع النفط الإيراني نمواً كبيراً منذ توقيع الاتفاق النووي ورفع العقوبات الغربية عن طهران. إلا أن الصادرات النفطية أصيبت بانتكاسة آسيوية توضحت معالمها مع نهاية الأسبوع، عبر إعلان تراجع حجم الواردات الآسيوية النفطية من إيران، ويأتي هذا الانخفاض مع تراجع في الإمدادات نحو أوروبا.
فقد انحسرت واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني في آسيا في مايو/ أيار 2% عن مستواها قبل عام، في أول انخفاض على أساس سنوي منذ يناير/ كانون الثاني 2016، حين جرى رفع العقوبات الغربية عن إيران، ما أدى إلى ارتفاع صادرات طهران. وأظهرت بيانات حكومية وأخرى لتتبّع السفن أن أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني في آسيا، وهم الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، استوردوا 1.60 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار.
وإيران معفاة من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، والذي بدأ سريانه هذا العام، بعدما قالت طهران إنها بحاجة لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال فترة العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجين زنغنه، قد قال الشهر الماضي إن إجمالي إنتاج النفط الإيراني يدور حول ما يزيد على 3.9 ملايين برميل يومياً، ومن المتوقع أن يبلغ أربعة ملايين برميل يومياً بحلول مارس/ آذار 2018، وهو الرقم المحقق قبل فرض العقوبات.
بين أوروبا وآسيا
وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن إجمالي صادرات البلاد من الخام في يوليو/ تموز الحالي تتجه للانخفاض 7% عن مستواها الشهر الماضي الذي كان الأعلى في ثلاثة أشهر، وهو ما يرجع في الأساس لانخفاض الصادرات إلى أوروبا. وفي العام الماضي سجلت الصادرات انخفاضاً مماثلاً في يوليو/ تموز قبل أن تتعافى بقوة بداية من أغسطس/ آب.
وبالتفاصيل، من المنتظر أن تستورد تركيا 194 ألف برميل يومياً في الشهر الحالي بانخفاض 27% عن يونيو/ حزيران.
أما إيطاليا فستستورد ما يقرب من 100 ألف برميل يومياً انخفاضاً من 133 ألف برميل يومياً. أما واردات اليونان وإسبانيا من النفط الإيراني ستقارب 65 ألف برميل يومياً لكل منهما هذا الشهر من دون تغيير يذكر عن مستويات يونيو/ حزيران.
ولتعويض النقص الأوروبي، من المنتظر أن تستورد الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، 658 ألف برميل يومياً في هذا الشهر وهي أكبر كمية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وتزيد 3% عن مستوى يونيو/ حزيران.
وتظل الهند ثاني أكبر مشترٍ بتحميل 395 ألف برميل يومياً هذا الشهر، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 15% عن يونيو/ حزيران. ومن المتوقع أن تستورد اليابان 134 ألف برميل يومياً بارتفاع 34%، لتسجل الواردات اليابانية أعلى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني. كذلك تتجه تحميلات الخام المصدر إلى كوريا الجنوبية الشهر الحالي للارتفاع إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 97 ألف برميل يومياً من 90 ألفاً هذا الشهر.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الجمعة أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني هبطت 47.8% في مايو/ أيار مقارنة مع مستواها قبل عام.
منافسة على السوق الآسيوية
وتمثل السوق الآسيوية خزان الاستيراد العالمي، بفعل النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على النفط ومشتقاته. وقد استثنت أوبك وروسيا غير العضو في المنظمة، الدول الآسيوية من تخفيض إمدادات النفط، وذلك في مسعى حثيث للحفاظ على حصتيهما في أكبر وأسرع أسواق النفط نمواً في العالم. وظلت آسيا المصدر الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط على مدى العقدين الماضيين، في الوقت الذي شهد فيه الاستهلاك في الدول المتقدمة اقتصادياً ثباتاً.
وكبديل عن الإقدام على هذه الخطوة تخفض أوبك وروسيا الإمدادات إلى أوروبا والأميركتين، في الوقت الذي تنفذان فيه اتفاقاً منسقاً لخفض الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ورفع أسعار النفط.
وزادت إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) النفطية إلى آسيا 7% في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ويناير/
كانون الثاني إلى 17 مليون برميل يومياً لتلبي ثلثي استهلاك المنطقة من النفط، وفقاً لما أظهرته بيانات تومسون رويترز.
وقال توشار بانسال، المدير في شركة "آيفي غلوبال انرجي للاستشارات" في سنغافورة، إنه في ما يخص أوبك وبشكل خاص دول الشرق الأوسط فإن آسيا هي سوقها الأساسي والمتنامي وآخر ما قد ترغب فيه تلك الدول هو أن يهرع مصدرون مثل روسنفت أو فنزويلا لزيادة حصصهم السوقية في آسيا بينما ينشغل أعضاء أوبك في فتح أسواق جديدة خارج المنطقة.
وبينما يتعيّن في نهاية المطاف أن تعيد تخفيضات أوبك وروسيا التوازن إلى السوق بعد فائض في المعروض استمر على مدى ثلاث سنوات فإن هذا سيكون أكثر تباطؤاً في آسيا ما لم يرتفع الطلب الإقليمي.
وفي مؤشر على وجود وفرة الإمدادات المستمرة في آسيا تظهر بيانات منصة آيكون أن نحو 30 ناقلة عملاقة مستأجرة ترسو في المياه خارج مركزي تجارة النفط في آسيا وهما سنغافورة وجنوب ماليزيا محملة بنحو 55 مليون برميل من النفط وهو ما يكفي لتلبية الطلب الصيني على مدى نحو خمسة أيام.
وقال أوستين بيرينتسين العضو المنتدب للنفط لدى شركة سترونغ بتروليوم لتجارة الخام في سنغافورة "مخزونات النفط تنخفض خاصة في أوروبا. أما في آسيا فقوة الطلب تقلص الفجوة مع المعروض لكنها سوف تستغرق وقتاً".
أما إيرانياً، فقد قفزت واردات النفط من طهران إلى أكبر أربعة مشترين في آسيا 81% العام الماضي، مع استعادة طهران حصتها السوقية من منافسيها السعودية والعراق، إثر رفع العقوبات الغربية. إلا أن حجم الصادرات تأثر سلباً بقرار الهند خفض مشترياتها السنوية من إيران بمقدار الخمس في السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2018. ويربط المحللون هذا الخفض بخلاف بين الهند وإيران حول كلفة تطوير مشروع حقل غاز فرزاد بي.
ومن جهة أخرى، تواجه إيران مشكلة في استلام أثمان السلع البتروكيمياوية المصدرة إلى الصين. وعلقت مساعدة وزير النفط الإيراني مرضية شاهدائي، بأنه لا وجود لأية عقبات في تصدير المنتجات البتروكيمياوية إلى الصين. وأوضحت شاهدائي، يوم الجمعة الماضي، أن هناك بعض العقبات أمام استلام أثمان السلع، إذ ينبغي أن يتحاور بشأنها المسؤولون المعنيون في كلا البلدين. وفي تصريح أدلت به لوكالة 'أرنا' أكدت أن المسألة بلغت مستوى ينبغي معه أن يتحاور بشأنها كبار المسؤولين في حكومتي البلدين. وأضافت أن بعض المشاكل متعلقة بتنفيذ القوانين الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في الصين، إذ تنبغي إزالة هذه العقبات لتتوفر إمكانية إنجاز المبادلات المصرفية البتروكيمياوية بسهولة.
وكان سفير إيران لدى الصين، علي أصغر خاجي، قد قال في مايو/ أيار الماضي إن البتروكيماويات تشكل السلعة الثانية التي تصدرها إيران إلى الصين بعد النفط. وقامت إیران بتصدير خمسة ملایین طن من أنواع منتجات البتروكيماويات خلال العام 2016 وذلك بقیمة 3.13 مليارات دولار، مشیراً إلى أن البتروكیمیاویات تشكل 21.15% من الصادرات الإيرانية إلى الصين. في المقابل أعلن سفير الصين لدی طهران بانغ سن، أن حجم استيراد الصين من النفط الإيراني في عام 2016 بلغ 31 ملیوناً و300 ألف طن، بارتفاع 17.6%عما كان علیه في العام الذي سبقه.
وفي مقابل هذه العقبات، ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني بنسبة 105% في مايو/ أيار مقارنة مع العام الماضي، وبلغت مبيعات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 18 مليوناً و540 ألف برميل، وبهذا باتت إيران المصدر الثاني لكوريا الجنوبية بعد السعودية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وإيران معفاة من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً، والذي بدأ سريانه هذا العام، بعدما قالت طهران إنها بحاجة لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال فترة العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجين زنغنه، قد قال الشهر الماضي إن إجمالي إنتاج النفط الإيراني يدور حول ما يزيد على 3.9 ملايين برميل يومياً، ومن المتوقع أن يبلغ أربعة ملايين برميل يومياً بحلول مارس/ آذار 2018، وهو الرقم المحقق قبل فرض العقوبات.
بين أوروبا وآسيا
وقال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن إجمالي صادرات البلاد من الخام في يوليو/ تموز الحالي تتجه للانخفاض 7% عن مستواها الشهر الماضي الذي كان الأعلى في ثلاثة أشهر، وهو ما يرجع في الأساس لانخفاض الصادرات إلى أوروبا. وفي العام الماضي سجلت الصادرات انخفاضاً مماثلاً في يوليو/ تموز قبل أن تتعافى بقوة بداية من أغسطس/ آب.
وبالتفاصيل، من المنتظر أن تستورد تركيا 194 ألف برميل يومياً في الشهر الحالي بانخفاض 27% عن يونيو/ حزيران.
أما إيطاليا فستستورد ما يقرب من 100 ألف برميل يومياً انخفاضاً من 133 ألف برميل يومياً. أما واردات اليونان وإسبانيا من النفط الإيراني ستقارب 65 ألف برميل يومياً لكل منهما هذا الشهر من دون تغيير يذكر عن مستويات يونيو/ حزيران.
ولتعويض النقص الأوروبي، من المنتظر أن تستورد الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، 658 ألف برميل يومياً في هذا الشهر وهي أكبر كمية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وتزيد 3% عن مستوى يونيو/ حزيران.
وتظل الهند ثاني أكبر مشترٍ بتحميل 395 ألف برميل يومياً هذا الشهر، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 15% عن يونيو/ حزيران. ومن المتوقع أن تستورد اليابان 134 ألف برميل يومياً بارتفاع 34%، لتسجل الواردات اليابانية أعلى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني. كذلك تتجه تحميلات الخام المصدر إلى كوريا الجنوبية الشهر الحالي للارتفاع إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر عند 97 ألف برميل يومياً من 90 ألفاً هذا الشهر.
وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الجمعة أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني هبطت 47.8% في مايو/ أيار مقارنة مع مستواها قبل عام.
منافسة على السوق الآسيوية
وتمثل السوق الآسيوية خزان الاستيراد العالمي، بفعل النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على النفط ومشتقاته. وقد استثنت أوبك وروسيا غير العضو في المنظمة، الدول الآسيوية من تخفيض إمدادات النفط، وذلك في مسعى حثيث للحفاظ على حصتيهما في أكبر وأسرع أسواق النفط نمواً في العالم. وظلت آسيا المصدر الرئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط على مدى العقدين الماضيين، في الوقت الذي شهد فيه الاستهلاك في الدول المتقدمة اقتصادياً ثباتاً.
وكبديل عن الإقدام على هذه الخطوة تخفض أوبك وروسيا الإمدادات إلى أوروبا والأميركتين، في الوقت الذي تنفذان فيه اتفاقاً منسقاً لخفض الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، في مسعى لتقليص وفرة الإمدادات العالمية ورفع أسعار النفط.
وزادت إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) النفطية إلى آسيا 7% في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ويناير/
كانون الثاني إلى 17 مليون برميل يومياً لتلبي ثلثي استهلاك المنطقة من النفط، وفقاً لما أظهرته بيانات تومسون رويترز.
وقال توشار بانسال، المدير في شركة "آيفي غلوبال انرجي للاستشارات" في سنغافورة، إنه في ما يخص أوبك وبشكل خاص دول الشرق الأوسط فإن آسيا هي سوقها الأساسي والمتنامي وآخر ما قد ترغب فيه تلك الدول هو أن يهرع مصدرون مثل روسنفت أو فنزويلا لزيادة حصصهم السوقية في آسيا بينما ينشغل أعضاء أوبك في فتح أسواق جديدة خارج المنطقة.
وبينما يتعيّن في نهاية المطاف أن تعيد تخفيضات أوبك وروسيا التوازن إلى السوق بعد فائض في المعروض استمر على مدى ثلاث سنوات فإن هذا سيكون أكثر تباطؤاً في آسيا ما لم يرتفع الطلب الإقليمي.
وفي مؤشر على وجود وفرة الإمدادات المستمرة في آسيا تظهر بيانات منصة آيكون أن نحو 30 ناقلة عملاقة مستأجرة ترسو في المياه خارج مركزي تجارة النفط في آسيا وهما سنغافورة وجنوب ماليزيا محملة بنحو 55 مليون برميل من النفط وهو ما يكفي لتلبية الطلب الصيني على مدى نحو خمسة أيام.
وقال أوستين بيرينتسين العضو المنتدب للنفط لدى شركة سترونغ بتروليوم لتجارة الخام في سنغافورة "مخزونات النفط تنخفض خاصة في أوروبا. أما في آسيا فقوة الطلب تقلص الفجوة مع المعروض لكنها سوف تستغرق وقتاً".
أما إيرانياً، فقد قفزت واردات النفط من طهران إلى أكبر أربعة مشترين في آسيا 81% العام الماضي، مع استعادة طهران حصتها السوقية من منافسيها السعودية والعراق، إثر رفع العقوبات الغربية. إلا أن حجم الصادرات تأثر سلباً بقرار الهند خفض مشترياتها السنوية من إيران بمقدار الخمس في السنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2018. ويربط المحللون هذا الخفض بخلاف بين الهند وإيران حول كلفة تطوير مشروع حقل غاز فرزاد بي.
ومن جهة أخرى، تواجه إيران مشكلة في استلام أثمان السلع البتروكيمياوية المصدرة إلى الصين. وعلقت مساعدة وزير النفط الإيراني مرضية شاهدائي، بأنه لا وجود لأية عقبات في تصدير المنتجات البتروكيمياوية إلى الصين. وأوضحت شاهدائي، يوم الجمعة الماضي، أن هناك بعض العقبات أمام استلام أثمان السلع، إذ ينبغي أن يتحاور بشأنها المسؤولون المعنيون في كلا البلدين. وفي تصريح أدلت به لوكالة 'أرنا' أكدت أن المسألة بلغت مستوى ينبغي معه أن يتحاور بشأنها كبار المسؤولين في حكومتي البلدين. وأضافت أن بعض المشاكل متعلقة بتنفيذ القوانين الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في الصين، إذ تنبغي إزالة هذه العقبات لتتوفر إمكانية إنجاز المبادلات المصرفية البتروكيمياوية بسهولة.
وكان سفير إيران لدى الصين، علي أصغر خاجي، قد قال في مايو/ أيار الماضي إن البتروكيماويات تشكل السلعة الثانية التي تصدرها إيران إلى الصين بعد النفط. وقامت إیران بتصدير خمسة ملایین طن من أنواع منتجات البتروكيماويات خلال العام 2016 وذلك بقیمة 3.13 مليارات دولار، مشیراً إلى أن البتروكیمیاویات تشكل 21.15% من الصادرات الإيرانية إلى الصين. في المقابل أعلن سفير الصين لدی طهران بانغ سن، أن حجم استيراد الصين من النفط الإيراني في عام 2016 بلغ 31 ملیوناً و300 ألف طن، بارتفاع 17.6%عما كان علیه في العام الذي سبقه.
وفي مقابل هذه العقبات، ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني بنسبة 105% في مايو/ أيار مقارنة مع العام الماضي، وبلغت مبيعات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 18 مليوناً و540 ألف برميل، وبهذا باتت إيران المصدر الثاني لكوريا الجنوبية بعد السعودية.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
