أسواق المال تتجاوب ببرود مع خطاب ترامب

لم يتمكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطابه مساء الثلاثاء، عن "حالة الاتحاد" من تحريك أسواق المال أو زيادة سعر الدولار في سوق الصرف العالمي، حيث خلا الخطاب من المفاجآت وبدا شبيهاً بخطابه في دافوس.
والملفت أن ذلك حدث رغم إعلان ترامب أنه سيبدأ في تنفيذ خطة البنية التحتية الأميركية، والتي قال إنه سيصرف عليها 1.5 تريليون دولار.
وفي أسواق المال، ارتفع مؤشر" ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3% فقط، بعد تعرضه لأسوأ موجة مبيعات خلال اليومين الماضيين، ومنذ سبتمبر/أيلول من عام 2016. كما ارتفعت الأسهم الأوروبية والآسيوية بمعدلات ضئيلة، ولكن لأسباب أخرى غير ما ورد في الخطاب. وتفادى ترامب في خطابه مهاجمة الصين، كما كان متوقعاً.

وعلى صعيد أسواق الصرف، لم يكن للخطاب تأثير على الدولار الذي واصل تراجعه أمام العملات الرئيسية، حيث خلا الخطاب من تفاصيل بشأن التعرفة الجمركية على البضائع التي سيستهدفها خلال العام الجاري ضمن سياسة" أميركا أولاً" المبنية على التفاوض التجاري الثنائي، وليس على أساس اتفاقات منظمة التجارة العالمية أو الاتفاقات التي وقعتها أميركا مع الكتل التجارية مثل "نافتا".
وكان مصرف "سيتي بانك" الأميركي، توقع أن يكون لخطط تحديث البنية التحتية التي أعلنها ترامب في خطابه تأثير على الدولار، لكن ذلك لم يحدث، ويبدو أن تفوق معدل النمو الأوروبي المقدر بحوالى 4.0% خلال العام الجاري وجاذبية اليورو والسندات الأوروبية سيكون لها التأثير الكبير في توجهات المستثمرين في 2018.

وحسب رويترز، تراجع الدولار مقابل سلة عملات كبرى منافسة أمس الأربعاء، في تفاعل ضعيف مع خطاب ترامب الذي دعا فيه الكونغرس إلى زيادة الإنفاق الحكومي، وهو ما يعني مزيداً من الانتعاش الاقتصادي في أميركا.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى منافسة 0.1% إلى 89.062، ليظل فوق أدنى مستوى في ثلاثة أعوام البالغ نحو 88.43 والذي سجله الأسبوع الماضي.
وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.2423 دولار.
وارتفع الدولار مقابل الين الياباني لفترة وجيزة بعد أن زاد بنك اليابان المركزي مشترياته من سندات الحكومة اليابانية في الأجل المتوسط في إجراء يُنظر إليه على أنه إنذار من باستمرار زيادة العائد على السندات.

واستغل ترامب، فرصة أول خطاب له حول "حالة الاتحاد"، لإظهار التقدم الذي أحرزته أميركا خلال العام الأول من رئاسته. وقال أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الذي تسيطر عليه أغلبية من الجمهوريين" ليست هنالك لحظة أفضل لعيش الحلم الأميركي من هذه الفترة".
وذلك في إشارة واضحة إلى الإنجازات الاقتصادية التي واصل التغني بها خلال الفترة الأخيرة. وركّز ترامب في خطابه على النمو الاقتصادي، الذي ارتفع فوق 3.0% خلال عام 2017 وعلى الوظائف التي قال إنها ارتفعت في فترة رئاسته بحوالى 2.4 مليون وظيفة. وقال إن الأجور ارتفعت أخيراً في أميركا خلال العام الماضي وأن مستوى البطالة في أدنى مستوياته منذ 45 عاماً.
ورقم الوظائف الجديدة، هو نفس الرقم الذي أعلنه ترامب في منتدى دافوس، الأسبوع الماضي، كما قال إن سياسته الاقتصادية نجحت في إقناع العديد من الشركات الأميركية لتحويل خطوط إنتاجها من الخارج إلى أميركا. وذكر في هذا الصدد شركة كرايزلر الأميركية للسيارات التي حولت خطوط إنتاجها من المكسيك.

وذكر ترامب في خطابه، أنه يرغب في انتزاع حقوق الولايات المتحدة التجارية من دول العالم الأخرى. وذلك في إشارة واضحة إلى الدول التي لدى أميركا عجز تجاري معها. وطالب بضرورة استعادة الأميركيين الثقة في حكومتهم، ودعا الكونغرس إلى تقليص الأنظمة التي تشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي. وعبّر ترامب كذلك عن رغبته في أن تصبح أميركا على قدم المساواة مع بقية العالم في ما يتعلق بالتجارة، قائلاً إنها "طوت صفحة من التجارة غير العادلة التي استمرّت لعقود وفيها ضحّت الولايات المتحدة بازدهارها الاقتصادي".
كما دعا الرئيس الأميركي الكونغرس إلى تمرير تشريع يدعم جمع ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار للإنفاق على مشروعات بنية تحتية جديدة. لكنه لم يقدم أية تفاصيل أخرى بشأن خطة الإنفاق، مثل حجم الأموال الاتحادية التي ستنفق في الخطة، وقال إن الأوان قد آن لمعالجة مشكلة "البنية التحتية المتداعية" في الولايات المتحدة.
وأعلنت الإدارة الأميركية بالفعل الخطوط العريضة لخطة ستسهل على الولايات بناء طرق برسوم مرور وخصخصة الاستراحات على طول الطرق السريعة التي تربط بين الولايات. وحسب رويترز قال باحثون في شركة "ماكينزي آند كو"، إن هناك حاجة لنحو 150 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030 أو نحو 1.8 تريليون دولار إجمالاً لسد جميع احتياجات البنية التحتية في البلاد.

من جانبها، قالت الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، وهي جماعة ضغط مهتمة بالإنفاق على البنية التحتية، إن التكلفة تتجاوز تريليوني دولار على مدى عشرة أعوام.
وقال ترامب إن أي فاتورة بنية تحتية تحتاج إلى تخفيف القواعد التنظيمية وعملية الموافقة من الكونغرس التي قال إنها تعطل بناء الجسور والطرق السريعة وغيرها من البنية التحتية. ويريد ترامب تقليص الوقت الذي تحتاجه عملية الموافقة إلى عامين و"ربما عام واحد". ويعد تخفيف القواعد التنظيمية من أهم أولويات جماعات الضغط في قطاع الإنشاءات التي لديها حصة في مشروعات بناء وغرفة التجارة الأميركية.

وعلى الرغم من النجاحات الاقتصادية التي حققها ترامب، يبدو أن مشكلة ضعف الدولار وتناقص حصته في احتياطات البنوك المركزية ستكون واحدة من العقبات الرئيسية التي ستواجهه خلال السنوات المقبلة.
ويسعى ترامب، الذي تفادى انتقاد الصين في خطاب الاتحاد، إلى معاقبتها تجارياً، ولكنه يتخوف من تداعيات ذلك على النمو الاقتصادي الأميركي، خاصة أن الصين من كبار المستثمرين في السندات الأميركية، وتملك قرابة 1.4 تريليون دولار فيها. كما أن الصين تملك احتياطات دولارية تقدر بثلاثة تريليونات دولار، وبالتالي فإن أميركا لا تزال تعتمد في تمويل عجز الميزانية على المشترين الأجانب لسنداتها.

ومن بين المخاوف التي عبر عنها اقتصاديون في معهد بيترسون للدراسات بواشنطن، تدهور حجم الدولار في التجارة العالمية، وسط الصفقات العديدة التي توقعها الصين باليوان مع روسيا ودول آسيا وأفريقيا. وهذه الصفقات جزء من خطة الرئيس الصيني لبناء نظام نقدي وتجاري جديد مواز للنظام الحالي الذي يهيمن عليه الدولار.
وأسست الصين بورصة للمتاجرة في الذهب باليوان في بداية العام الماضي. كما تخطط لإنشاء بورصة للمتاجرة في النفط باليوان المدعوم بالذهب، أي أن الصفقات المستقبلية في عقود النفط يمكن تحويل قيمتها إلى ذهب. وهذه الخطوات ستؤثر في قوة الدولار، في وقت تتوتر فيه العلاقات بين واشنطن وبروكسل.

وعلى الرغم من أن خبراء يعتقدون أن ضعف إمبراطورية الدولار ربما يأخذ أكثر من عقدين، لكن بدأت تظهر تدريجياً إرهاصات نظام عالمي مواز قائم على "الأقطاب المتعددة"، ويتمحور حول النفوذ المالي والاقتصادي والتجاري الصيني وقوة روسيا السياسية والعسكرية ونهوض الاقتصادات الناشئة ممثلة في دول مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. ومن المتوقع أن تكون الصين التحدي الأكبر الذي سيواجهه ترامب خلال السنوات المقبلة.