بلغت 3 مليارات دولار... أسماء المسؤولين والعسكريين العراقيين المصادرة ممتلكاتهم

ووفقاً للأسماء الصادر بحقها القرار (مرفق كــ pdf  انقر هنا)، هي وأقرباؤها حتى الدرجة الثانية، فإن أكثر من نصفها يتبين أنها أسماء ضباط بالجيش العراقي شاركوا خلال الحرب العراقية ــ الإيرانية التي انتهت عام 1988 بخروج العراق منتصراً.

وقال مسؤول عراقي رفيع في بغداد، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "الممتلكات المصادرة عبارة عن منازل وعقارات ومحلات وبساتين ومزارع وأراضٍ سكنية ومتاجر وسيارات وحسابات مصرفية في مصرفي الرافدين والرشيد"، لافتاً إلى أن "ضباط الجيش العراقي السابق، يليهم أعضاء من حزب البعث، يشكلون غالبية أسماء القائمة، بينما أقرباء صدام حسين والوزراء ووكلاء الوزراء والسفراء لا يمثلون أكثر من مئتي اسم من أصل أربعة آلاف اسم صدر بحقهم حكم مصادرة الأملاك".

وقدر مراقبون القيمة الإجمالية للأملاك المصادرة بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أميركي، فيما قسم كبير من الأملاك التي احتجزت تعتبر "إرثاً عائلياً لمالكها حصل عليه قبل أن يصبح مسؤولاً بالنظام العراقي السابق، لكنها شملت في قرار الحجز، ما هو مخالف للقانون"، بحسب المسؤول العراقي، مشيراً إلى أن "القضية قد تشهد محاكمات وطعوناً كثيرة".

وكشف المسؤول أيضاً أن 40 في المئة من تلك الممتلكات يسكنها حالياً مسؤولون في الحكومة والأحزاب والبرلمان في منطقة الجادرية والكاظمية والأعظمية والكرادة والمنصور والدورة، أو يسكنها زعماء سياسيون غالبيتهم إسلاميون ينتمون إلى أحزاب دينية، وأخرى متعاونة مع القوات الأميركية خلال حرب احتلال العراق، فضلاً عن وجود هذه الممتلكات في محافظات أخرى غير بغداد، كالموصل والبصرة وصلاح الدين والأنبار والنجف وكربلاء وذي قار وبابل".

في هذه الأثناء، قال مراقبون عراقيون إن الدولة قد تحصل على أكثر من ثلاثة مليارات دولار كحد أدنى عن قيمة الممتلكات التي صادرتها، في حال قامت ببيعها.

وقال المخمن العقاري في غرفة تجارة بغداد، سعدون الطائي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أملاك أكثر من أربعة آلاف شخص هم وأقرباؤهم من الدرجة الثانية، بينهم صدام حسين وعائلته وأقرباؤه ووزراؤه، لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار".

ولفت الطائي إلى "وجود وزراء ومسؤولين وزعماء أحزاب في العراق بعد الاحتلال تصل قيمة ممتلكاتهم الى ضعف هذا المبلغ"، متحدثاً عن إمكانية أن تبيع الحكومة جزءاً مما صادرته وتعلن عن استثمار الجزء الآخر، لكن من غير المعلوم مصير الأملاك المصادرة كالمنازل التي يسكنها زعماء الأحزاب، خاصة أن هؤلاء استولوا عليها بشكل غير قانوني، وهي حالياً باتت من أملاك الدولة، ويجب أن تصحح أوضاعها.

وأصدرت هيئة المساءلة العراقية المكلفة بملف "حزب البعث" وملفات النظام العراقي السابق، أمس، قوائم ضمت أسماء 4257 شخصاً من أقارب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ووزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين وسفراء وقيادات حزب البعث وضباط الجيش العراقي السابق وعلماء التصنيع العسكري، قضت بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، هم وأقرباؤهم من الدرجة الثانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله إن "قرار مصادرة أملاك والدي لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات"، مشيراً إلى أنه "منذ 15 عاماً ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم. متى سينتهي ذلك؟ سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية".