واصلت أسعار النفط في السوق العالمية تهاويها، لتسجل أدنى مستوياتها في 4 سنوات، وسط علامات متزايدة على أن المنتجين الخليجيين يخوضون حرب أسعار للتنافس على حصة في السوق.
وتتزايد التكهنات الدولية، بأن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، لن تجري خفضاً لسقف الإنتاج في اجتماعها المقرر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في فيينا.
ويقول خبراء نفط في لندن إن الخلافات السياسية ربما تعرقل أية محاولات لخفض سقف الإنتاج الحالي، الذي يقارب 30 مليون برميل يومياً. وأشارت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن دول "أوبك"، ربما لا تضحي بحصصها النفطية في سبيل رفع الأسعار. وذكرت أن معلوماتها تشير إلى أن المملكة العربية السعودية والكويت، لا تنويان خفض معدلات الإنتاج الحالية في اجتماع أوبك المقبل.
ويتفاعل التدهور السريع في أسعار الخامات، مع تدهور أسعار الأسهم العالمية والسندات، التي انخفضت إلى مستوى قياسي في الأسواق العالمية أمس، لتعكس الذعر الذي ينتاب المستثمرين من التباطؤ الاقتصادي، الذي يضرب الاقتصادات العالمية.
وفي لندن انخفض خام برنت الخام القياسي للنفط الخفيف خارج أميركا، بنسبة 0.8% إلى 84.40 دولار في الجلسات الصباحية في السوق الفورية.
وفي سوق العقود المستقبلية جرى التعامل في خام برنت بسعر 83.37 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس، خام القياس الأميركي، مقترباً من 80 دولاراً للبرميل، لأول مرة في تاريخه القريب.
ويواصل تجار العقود الآجلة في أميركا خفض أسعار عقود النفط لشهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، وهي فترة عادة ما ترتفع فيها عقود النفط الآجلة، لأنها تقابل موسم الشتاء الذي يرفع من الطلب النفطي للتدفئة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وتشير إحصاءات بورصة نيويورك، إلى أن عقود خام غرب تكساس لشهر يناير/كانون الثاني، فقدت 5.03 دولار في التعاملات المنتهية في سبتمبر/أيلول، وانخفضت إلى 84.73 دولار للبرميل.
وأبقت الكويت، وفق رويترز، على خصم كبير في سعر النفط، الذي تبيعه إلى آسيا، مقارنة مع سعر نظيره من الخام السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط علامات متزايدة على أن المنتجين الخليجيين يخوضون حرب أسعار للتنافس على حصة في السوق.
ولكن خبراء في لندن، قالوا إن الخصم الذي أجرته السعودية، والبالغ دولاراً واحداً على خاماتها، هو جزء من عقودها مع بعض المصافي الآسيوية، التي تملك حصصا فيها.
وأضاف الخبراء: أن السعودية قصدت بهذا الخصم زيادة تنافسية مشتقات الوقود، التي تنتجها هذه المصافي ولا علاقة لها بالتنافس.
وتم تسعير شحنات الخام الكويتي في نوفمبر/تشرين الثاني بخصم 50 سنتا للبرميل عن الخام العربي المتوسط السعودي، من دون تغير عن الشهر السابق، وهو أكبر خصم في عشر سنوات.
وقال مصدر تجاري أمس، إنه جرى تحديد سعر البيع الرسمي لمبيعات النفط الخام الكويتي إلى المشترين الآسيويين في نوفمبر، بخصم 3.05 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامات عمان ودبي، وذلك بانخفاض 0.70 دولار عن الشهر السابق.
وكانت قطر خفضت أمس سعر الخام البحري لشهر سبتمبر/أيلول بأكبر هامش، مقارنة بخام دبي، وذلك منذ يناير/كانون الثاني 2008.
ورغم أن الدول الصناعية يجب أن تستفيد من إنخفاض أسعار النفط، إلا أن هنالك مخاوف من انعكاسات تدهور الأسعار على دخول بعض الاقتصادات في ركود عميق.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى إنعاش حركة الاقتصاد. وأشار كبير اقتصاديي "بنك أوف أميركا" جستافو ريس إلى أن انخفاض أسعار النفط 20% سيخفض معدل التضخم العالمي بنحو 0.5% العام المقبل.
وتتزايد التكهنات الدولية، بأن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، لن تجري خفضاً لسقف الإنتاج في اجتماعها المقرر نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في فيينا.
ويقول خبراء نفط في لندن إن الخلافات السياسية ربما تعرقل أية محاولات لخفض سقف الإنتاج الحالي، الذي يقارب 30 مليون برميل يومياً. وأشارت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن دول "أوبك"، ربما لا تضحي بحصصها النفطية في سبيل رفع الأسعار. وذكرت أن معلوماتها تشير إلى أن المملكة العربية السعودية والكويت، لا تنويان خفض معدلات الإنتاج الحالية في اجتماع أوبك المقبل.
ويتفاعل التدهور السريع في أسعار الخامات، مع تدهور أسعار الأسهم العالمية والسندات، التي انخفضت إلى مستوى قياسي في الأسواق العالمية أمس، لتعكس الذعر الذي ينتاب المستثمرين من التباطؤ الاقتصادي، الذي يضرب الاقتصادات العالمية.
وفي لندن انخفض خام برنت الخام القياسي للنفط الخفيف خارج أميركا، بنسبة 0.8% إلى 84.40 دولار في الجلسات الصباحية في السوق الفورية.
وفي سوق العقود المستقبلية جرى التعامل في خام برنت بسعر 83.37 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس، خام القياس الأميركي، مقترباً من 80 دولاراً للبرميل، لأول مرة في تاريخه القريب.
ويواصل تجار العقود الآجلة في أميركا خفض أسعار عقود النفط لشهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، وهي فترة عادة ما ترتفع فيها عقود النفط الآجلة، لأنها تقابل موسم الشتاء الذي يرفع من الطلب النفطي للتدفئة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وتشير إحصاءات بورصة نيويورك، إلى أن عقود خام غرب تكساس لشهر يناير/كانون الثاني، فقدت 5.03 دولار في التعاملات المنتهية في سبتمبر/أيلول، وانخفضت إلى 84.73 دولار للبرميل.
وأبقت الكويت، وفق رويترز، على خصم كبير في سعر النفط، الذي تبيعه إلى آسيا، مقارنة مع سعر نظيره من الخام السعودي في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط علامات متزايدة على أن المنتجين الخليجيين يخوضون حرب أسعار للتنافس على حصة في السوق.
ولكن خبراء في لندن، قالوا إن الخصم الذي أجرته السعودية، والبالغ دولاراً واحداً على خاماتها، هو جزء من عقودها مع بعض المصافي الآسيوية، التي تملك حصصا فيها.
وأضاف الخبراء: أن السعودية قصدت بهذا الخصم زيادة تنافسية مشتقات الوقود، التي تنتجها هذه المصافي ولا علاقة لها بالتنافس.
وتم تسعير شحنات الخام الكويتي في نوفمبر/تشرين الثاني بخصم 50 سنتا للبرميل عن الخام العربي المتوسط السعودي، من دون تغير عن الشهر السابق، وهو أكبر خصم في عشر سنوات.
وقال مصدر تجاري أمس، إنه جرى تحديد سعر البيع الرسمي لمبيعات النفط الخام الكويتي إلى المشترين الآسيويين في نوفمبر، بخصم 3.05 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامات عمان ودبي، وذلك بانخفاض 0.70 دولار عن الشهر السابق.
وكانت قطر خفضت أمس سعر الخام البحري لشهر سبتمبر/أيلول بأكبر هامش، مقارنة بخام دبي، وذلك منذ يناير/كانون الثاني 2008.
ورغم أن الدول الصناعية يجب أن تستفيد من إنخفاض أسعار النفط، إلا أن هنالك مخاوف من انعكاسات تدهور الأسعار على دخول بعض الاقتصادات في ركود عميق.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى إنعاش حركة الاقتصاد. وأشار كبير اقتصاديي "بنك أوف أميركا" جستافو ريس إلى أن انخفاض أسعار النفط 20% سيخفض معدل التضخم العالمي بنحو 0.5% العام المقبل.