أسعار المواد الغذائية تفلت من يد الحكومة الجزائرية

ارتفعت أسعار المواد التموينية ومواد التنظيف والخضروات بشكل كبير في الأسواق الجزائرية، على خلفية أزمة انتشار وباء كورونا، وبسبب بعض التدابير التي قررتها الحكومة الجزائرية في ما يتعلق بزيادة الرسوم على الاستيراد، فيما تلاحق السلطات مضاربين يحاولون تخزين المواد التموينية لاحتكارها ورفع أسعارها.

وأظهرت الحكومة عجزاً كبيراً في السيطرة على الأسواق وأسعار المواد التموينية والخضروات، بالرغم من إعلان وزير التجارة كمال رزيق تحكم الدولة في منظومة الأسواق والتموين، وإلزام التجار بإبقاء الأسعار في مستوياتها الطبيعية.

وتداول ناشطون صورا من مختلف المدن الجزائرية لأسعار الخضروات والمواد، بعدما ارتفعت بشكل لافت، بعضها إلى أكثر من الضعف، كالبطاطا والطماطم وغيرها، وقام تجار في السوق الأسبوعي بأقبوا في ولاية بجاية شرق البلاد، بغلق سوق مخصص لبيع الخضروات بالجملة، بسبب ارتفاع غير مبرر للأسعار.

وتفاوتت الأسعار من منطقة إلى أخرى، وسجل في سوق باب الزوار في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، ارتفاع سعر البطاطا من 40 دينارا إلى 110 دنانير (1 دولار يعادل 130 ديناراً)، والطماطم إلى 110 دنانير.

وأقر رئيس منظمة التجار حاج الطاهر في ندوة صحافية بأن ارتفاع أسعار المواد التموينية الواسعة الاستهلاك له علاقة بتزايد مستوى الاستهلاك والشراء من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً متفاوتاً في أسعار بعض المواد من 5 إلى 10 في المائة. وكان حاج الطاهر أشار إلى تهافت المواطنين على المحال التجارية لشراء حاجياتهم وتخزينها، استعدادا لأي وضع طارئ.

لكن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، الذي قام بجولة ميدانية في عدد من المراكز التجارية في العاصمة الجزائرية، لمراقبة توافر المواد التموينية ومستوى الأسعار، حاول طمأنة المواطنين، غير أنه وبخلاف ندرة بعض المواد وارتفاع أسعارها في الأسواق الشعبية، عرضت أمام الوزير مواد متوفرة كالطحين وبأسعار مقبولة، وأمر الوزير مسؤولي المركز التجاري ببيع البطاطا بسعر 44 دينارا، ما يعادل 25 سنتا، بينما قارب سعرها في الأسواق 70 سنتا.

وأعلن الوزير رزيق إطلاق يد الرقابة أمس الخميس، للقيام بحملة وطنية من دون هوادة ضد المضاربين الذين وصفهم "بعديمي الرحمة". وقال في منشور على صفحته الرسمية فيسبوك، إنه "وفي الوقت الذي كنا ننتظر تلاحم وتعاون التجار مع إخوانهم المستهلكين بسبب الظرف الخاص الذي تمر به الجزائر، مع الأسف خرج علينا بعض تجار الجملة والتجزئة عديمي الضمير وقاموا باستغلال الظرف للرفع من الأسعار وتخزين المنتوجات للمضاربة من دون أي وازع أخلاقي أو وطني، وبالتالي وضعوا أنفسهم ضد المجهود الوطني المبذول للخروج من الأزمة بأقل الأضرار على المستهلكين.

وإضافة إلى ارتفاع الأسعار، بدأت بعض المواد في التناقص بالسوق، ما دفع بعض المحال التجارية إلى توزيع بعض المواد بالتقسيط، وبكميات محدودة على كل زبون. ونشر ناشطون صورا لتوزيع الطحين بمقدار كيسين (25 كيلوغراما) لكل زبون. وسارع عدد من التجار والمضاربين إلى تخزين المواد الأساسية، مثل الطحين، لبيعها في وقت لاحق بأسعار مضاعفة.

وفي السياق، اقتحمت مصالح الأمن الجزائرية في ولاية المدية قرب العاصمة الجزائرية مخازن لمضاربين كانت تحوي كميات من الطحين ومواد تموينية، لتخزينها بهدف إعادة بيعها في وقت لاحق بأسعار أعلى. كما أحبطت فرق المراقبة في ولاية سيدي بلعباس محاولة تخزين كميات من الطحين لإعادة بيعها بسعر أكبر.

وأكد بيان لمصالح الأمن أن هؤلاء حاولوا "استغلال الظرف الراهن الذي تعرفه البلاد، بسبب تخوف المواطنين من انتشار فيروس كورونا، للقيام بجلب مادة الطحين المدعمة من طرف الدولة وبغرض إعادة بيعها عن طريق المضاربة والزيادة في سعرها الأصلي".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد حث، يوم الثلاثاء، الحكومة على مراقبة الأنشطة غير القانونية وملاحقة المحتكرين. وقال في خطابه إن "كل أجهزة الدولة في حالة يقظة واستنفار عالٍ لمواجهة أي طارئ، ولا داعيَ لتخزين السلع".

وأشار إلى أنه "أمر الحكومة بملاحقة التجار المضاربين الذين يستغلون مثل هذه الظروف لاحتكار السلع ورفع الأسعار، وفضح المضاربين عديمي الضمير الذين لا يستحون من استغلالِ فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداثِ الندرة، ورفع أسعارها. ودعا إلى تقديمهم إلى العدالة، وطمأن الجزائريين بشأن توفر السلع والمواد التموينية.