أسعار السلع الغذائية في مصر تقفز 15.8%

أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، أن أسعار الطعام والشراب قفزت بنسبة 15.8% خلال شهر مارس/آذار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2013.

وأضاف الجهاز في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، أن إجمالي معدل التضخم الذي يرصد التغير في الأسعار ويضم سلة من السلع ارتفع بنسبة 10.2% في مارس 2014، عن نفس الشهر من العام الماضي.

وتستحوذ الأغذية والمشروبات على النسبة الكبرى من سلة السلع التي يقيس على أساسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نسبة ارتفاع أسعار المستهلكين.

وحسب تقرير أخر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تم نشره مطلع شهر أبريل/نيسان الجاري، تستحوذ السلع الغذائية والشراب على 37.6% من إجمالي إنفاق الأسر المصرية سنويا.  

وجاء ارتفاع الأسعار في الريف أكبر منه في الحضر، لترتفع أسعار السلع الغذائية في الريف بنسبة 15.9%، مقابل 15.6% في الحضر.

وقال الجهاز إن تضخم أسعار الطعام والمشروبات بلغ في الربع الأول من 2014 على أساس سنوي 17% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين، بشكل ملحوظ منذ منتصف العام الماضي فيما سجلت معدلات النمو تراجعا ما أدى إلى تزايد أعداد البطالة، الأمر الذي زاد من الضغوط المعيشية على سكان البلاد البالغ عددهم 84 مليون نسمة، فيما يعاني أكثر من 26% منهم من الفقر بالأساس، حسب الإحصاءات الحكومية.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء الحكومي قال في تقرير له في مارس الماضي، إن معدلات التضخم، خلال الثمانية أشهر الأولى من عمر الانقلاب العسكري الذي أطاح نظام الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، بلغت 11.8%، مقابل 6.3% خلال الشهور الثمانية نفسها من ولاية مرسي.

وتضاعف معدل الزيادة في أسعار مجموعة الطعام والشراب، خلال فترة الانقلاب لتصل إلى 16.6% على مستوى مصر، مقابل 7.8% في الشهور نفسها من ولاية مرسي.

ووصل مرسي، إلى الحكم في يوليو/تموز 2012، عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة يناير/كانون الثاني، التي أطاحت نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بعد أكثر من 30 عاماً في الحكم.