وأكد هؤلاء أن غالبية رواتب الموظفين تقترب من الحد الأدنى للأجور البالغ 450 دينارا تعادل 321 دولارا. (الدولار= 1.3834 دينار)
ويستغرب المواطن علي غواز أن يصل سعر الخروف الصغير إلى 1200 دينار، فيما معاش الضمان الاجتماعي قدره 450 ديناراً، وبالتالي لا يكفي لشراء أضحية، علماً أن مصارف في الجبل الغربي وفرت سيولة بقيمة 400 دينار للعميل الواحد، ويسأل: هل هذا مقبول؟
أما حسن الترهوني، مربي أغنام ومواش، فقد قال لـ"العربي الجديد"، إن الأسعار منطقية أسوة بارتفاع الأسعار في البلاد. فعلى سبيل المثل، يبلغ سعر 50 كيلوغراماً من العلف الحيواني 170 دينارا نقدا، و220 ديناراً عبر صك مصدق 220 دينارا، علما أنه في معظم الأحيان يتم التعامل بالصكوك المصرفية بسب نقص السيولة.
ومن خلال زيارة مراسل "العربي الجديد" أسواق المواشي في طرابلس وضواحيها في بعض مناطق باطن الجبل، لاحظ وجود أغنام مستوردة تُباع بسعر 800 دينار، لكنها موجودة بكميات قليلة في السوق.
ويقول متابعون للأسواق إن الأسعار ارتفعت 250 دينارا لرأس الغنم، مقارنة بالعام الماضي، بصعود تبلغ نسبته %45 في المتوسط.
وأعلنت مؤسسات أهلية خيرية عن حملة لتوفير الأضاحي للأسر الفقيرة والنازحين من المناطق المنكوبة، فيما شرع صندوق الزكاة بكافة مكاتبه على مستوى ليبيا بتجميع أضاحي العيد وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين المسجلين بمكاتبه مند الأسبوع الماضي والبدء في قبول الصدقات من لحوم الأضاحي لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة.
واتخذ المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق قراراً بإعفاء الشركات الموردة للأضاحي من الضرائب، شرط أن يتم توريدها قبل الـ18 من أغسطس/ آب الجاري.
وكان المصرف المركزي في طرابلس قد منح موافقته النهائية لـ54 شركة لتوريد 750 ألف رأس غنم بقيمة 100 مليون دينار ليبي استعداداً لتوفير أضاحي العيد.
كما أكد الشامي أن المواشي تصل يوميا إلى الموانئ لتغطية متطلبات السوق المحلي، وقال إن هناك 80 شركة تم استبعادها لمخالفة الشروط الموضوعة.
وأضاف أن الوزن المتفق عليه مع الشركات الموردة يتراوح بين 40 و60 كيلوغراماً، وأن مراقبة الاقتصاد في البلديات مسؤولة عن عملية توزيع الأضاحي الخاصة بالمواطنين.
مدير مركز الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، زكريا الختال، قال في اتصال مع "العربي الجديد"، إن ليبيا تستورد المواشي من دول خالية من الأمراض وفقاً لمنظمة الصحة الحيوانية العالمية، وهي إسبانيا والبرتغال والمجر ورومانيا، مع وجود تواصل مستمر مع هذه الدول بشأن خلوّها من الأمراض.
وأوضح أن كشفاً صحياً يُطبّق على جميع المواشي التي تصل إلى ليبيا عبر كل ميناء، وأن لجنة تقوم بالكشف البيطري ميدانياً داخل حظائر المورّدين في الميناء.
مدير إدارة التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، محمد خليفة الزائدي، قال إن على مراقبي الاقتصاد في المناطق ضرورة متابعة الشركات المتحصلة على موافقات لتوريد الأضاحي، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وتخصيص منافذ توزيع للشركات الموردة، مع تحديد واعتماد أسعار بيع الأضاحي تبعاً للتكلفة الفعلية، على أن يتم إعلان الأسعار المعتمدة بكافة وسائل الإعلام.
وليبيا تستورد مواشيَ من إسبانيا والبرتغال ورومانيا، وهي تشكل 60% من احتياجات السوق المحلي لأضاحي العيد، وتستهلك ليبيا سنوياً مليون رأس غنم بمناسبة عيد الأضحى، وتُقدّر أعداد الثروة الحيوانية بحوالي 6 ملايين رأس غنم و150 ألف خف من الإبل و45 ألفا من الأبقار، وفقا لإحصاءات حكومية عام 2012.
وكشفت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني عبر منظومة الموازنة الاستيرادية، أن مجموع حجم الأغنام التي جرت الموافقة على استيرادها لـ38 شركة بلغ 700 ألف و991 رأس غنم، وبقيمة إجمالية بلغت 767 مليون دولار.