أسبوع على هدوء الحديدة: فرص مشروع القرار البريطاني تتعزز

بعد تأجيله لأيامٍ، من المقرر أن تطرح بريطانيا، اليوم الاثنين، على طاولة مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار دولي بشأن اليمن، من شأنه أن يمثل خطوة محورية بدعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث وجهود التهدئة في مدينة الحديدة الاستراتيجية، التي تحولت إلى محور الحرب والضغوط الدولية منذ أشهر. ثم عادت ودخلت منذ أيام مرحلة تهدئة صمدت في أصعب الظروف، تحت ضغط القرار المرتقب صدوره، والذي تحول إلى سيفٍ مسلط على رقبة التحالف السعودي الإماراتي، الطامح إلى تحقيق نصر عسكري في المدينة اليمنية الحيوية غرباً.

وأفادت مصادر دبلوماسية يمنية لـ"العربي الجديد" بأن "مشروع القرار البريطاني، الذي كان من المقرر أن يُطرح يوم الجمعة الماضي على طاولة مجلس الأمن الدولي، تأجل إلى اليوم الاثنين، لاختبار نجاح التهدئة في مدينة الحديدة، بعد أن كانت أغلب المؤشرات تميل إلى احتمال تجدد المعارك في المدينة، عقب جلسة مجلس الأمن، في الأسبوع الماضي، وفي ظل المعادلة الميدانية، التي تجعل حظوظ هدنة طويلة الأمد ضعيفة إلى أبعد حد".

ووفقاً لتصريحات مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس، فإن مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن يلبي المطالب الخمسة التي طرحها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، والتي تشمل تنفيذ وقف الأعمال العدائية في جميع البنى التحتية والمرافق، وتلك التي تعتمد عليها عمليات الإغاثة والواردات التجارية، إشارة إلى الحديدة، كشريان أساسي لوصول المساعدات إلى غالبية اليمنيين، وهو ما يعني أن القرار يدعم بصورة مباشرة وقف معركة الحديدة.

بالإضافة إلى ذلك، ينصّ المطلب الثاني الذي طرحه لوكوك على الدعوة إلى تسهيل وحماية الإمدادات الغذائية وغيرها من السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد، ودعم الاقتصاد عن طريق ضخ العملات الأجنبية ودفع رواتب موظفي القطاع العام المنقطعة منذ أكثر من عامين في البلاد، وزيادة التمويل والدعم لعملية المساعدات، وأخيراً دعوة الأطراف اليمنية والفاعلة في الصراع إلى العمل مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإنجاح جهوده الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد.

ويوافق يوم الاثنين إكمال أسبوع على التهدئة التي فرضتها الجهود الدبلوماسية الدولية، وكان أبرزها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إلى السعودية والإمارات، ونجح خلالها في إجبار التحالف على وقف العمليات العسكرية للقوات اليمنية المدعومة منها في الحديدة، بعد أن تقدمت الأخيرة إلى أحياء على أطراف الحديدة الشرقية والجنوبية، ودخلت المعركة مرحلة حرجة تهدد الميناء أكثر من أي وقتٍ مضى.

ومن المقرر أن يبدأ غريفيث زيارة إلى الحديدة، هذا الأسبوع، وهو ما يمثل دعماً إضافياً لوقف الأعمال العدائية، وخصوصاً أن أي تجدد للمواجهات بات أكثر تهديداً من ذي قبل، على المناطق الحيوية في المدينة بما فيها الميناء الذي تصل عبره أغلب الواردات الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وعلى مدى الأيام الماضية، ووفقاً لتأكيدات مصادر محلية وعسكرية لـ"العربي الجديد"، توقفت العمليات الهجومية للقوات الحكومية المدعومة من التحالف بشكل شبه كلي، على جميع محاور القتال في أطراف مدينة الحديدة، واقتصرت حوادث الاشتباكات على القصف المتبادل أو الاشتباكات المحدودة، بالإضافة إلى غارات جوية للتحالف، لم تتوقف يوماً واحداً تقريباً، بقدر ما تراجعت وتيرتها إلى حد كبير.

في المقابل أعلن الحوثيون أنهم "على استعداد لحشد مزيد من المقاتلين على جبهة الحديدة"، بعد حشدهم يوم السبت الماضي عشرات المقاتلين في ضواحي صنعاء في استعراض للقوة، استعداداً لإرسالهم إلى المدينة. وقال حامد عاصم من وفد الحوثيين المتوقع إيفاده للمفاوضات في السويد إن "الحوثيين سيواصلون حشد قواتهم تحسباً لفشل مفاوضات الأمم المتحدة"، مضيفاً لوكالة "فرانس برس" أنه "بالنسبة للحوار نحن على أتمّ الاستعداد للحوار في أي لحظة، لكن حين يكون هناك حوار جدي يؤدي إلى سلام".