أسباب المعارضة لاستخدام الليرة التركية في الشمال السوري وتداعيات القرار

دار سجال بين نظام بشار الأسد وحكومة المعارضة في المناطق المحررة بعد قرار الأخيرة السماح باستخدام الليرة التركية في المعاملات بمناطقها في ظل الضغوط التي تتعرض لها العملة السورية. "العربي الجديد" التقى وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المعارضة، عبد الحكيم المصري وسأله عن أسباب القرار وتداعياته ومدى قبول الشارع السوري به:

هل يتم استبدال كامل للعملة السورية وسحبها من التداول في المناطق المحررة؟

ليس استبدالاً بالمعنى الكامل، بل فتح الخيار ودعمه، لاعتماد الليرة التركية بالتعامل اليومي وخلال شراء السلع المحلية أو المستوردة من تركيا، والدولار بالنسبة للسلع المستوردة وخاصة السلع الكهربائية والسيارات والمعدات الصناعية. ولكن، ليس من أي منع أو غرامة لأي سوري يتعامل بالليرة السورية، ولكن سيتحمل وحده الخسائر الناجمة عن التهاوي المستمر لليرة، خاصة بعد اتجاه نحو 90% من الشمال المحرر لاعتماد عملة غير تلك السورية.

الليرة السورية فقدت وظيفتها كمقياس للقيمة والادخار فضلاً عن مستقبلها غير الواضح بواقع ما يعانيه النظام بعد أن بدد الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي البالغ عام 2011 نحو 18 مليار دولار وهدم بنى الاقتصاد وشل القدرات الإنتاجية.

الأهم بالمسألة، أن الليرة السورية فقدت خصوصية القبول بالمناطق المحررة ونتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة، الاستغناء عن التداول بها

ولكن الأهم بالأمر، تأمين بنية مالية ونقدية، بمعنى هل ستؤسسون لمصرف أو شركات صرافة تدير التعامل وتبديل العملة السورية في الشمال؟

بعد خطوات التسعير بالعملة التركية، قمنا بتأمين القطع النقدية الصغيرة من العملة التركية ونعمل اليوم على إنشاء مؤسسة مالية تنظم عمل الصرافين ويمكن أن يكون هناك مصرف ولكن، ذلك ليس بالأمر السهل، لذا نتدارس مع الأتراك الموضوع سواء لفتح فرع لمصرف تركي بالمنطقة أو مصرف سوري يتبع للحكومة المؤقتة، بهدف تنظيم عمل الصرافين الذي نراه اليوم كيفيا ويمارس ربما الاستغلال على إخوتنا السوريين.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

دمشق تغرق في الفقر والغلاء... والنظام يخدع السوريين

هل هناك آثار لاعتماد الليرة التركية على اقتصاد نظام بشار الأسد؟ 

كان نظام الأسد يجد ملجأ في المناطق المحررة، سواء لضخ الليرة السورية التي يصدرها من دون غطاء إنتاجي "تمويل بالعجز" ويستجر العملات الصعبة، وخاصة الدولار، ونحن بهذه الخطوة نحمي شعبنا من خسائر تدهور الليرة السورية ونحرم النظام من الدولار الذي كان يستجره عبر التبادل السلعي والرسوم واستصدار الأوراق كجوازات السفر وغيرها.

ولكن لم تزل بعض المنافذ مفتوحة بين المناطق المحررة والنظام ما يعني استمرار التبادل وإغراق الشمال المحرر بالليرة السورية؟

أصدرنا بالحكومة المؤقتة قراراً بإغلاق المنافذ، ومستمر حتى الآن، وذلك لحماية شعبنا من ألاعيب نظام الأسد والأهم من العقوبات التي يمكن أن تطاول المنطقة، بعد أن نصت عقوبات "قانون قيصر" على معاقبة كل من يتعامل مع النظام، وفرّق القانون بين المناطق السورية، أي استثنى المناطق المحررة شمال شرق وغرب سورية.