أساتذة جامعة صنعاء يطالبون بصرف رواتبهم

وقال عضو الهيئة الإدارية في نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هشام ناجي، إن "أساتذة وموظفي جامعة صنعاء يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة السوء من جراء عدم صرف رواتبهم منذ ثلاث سنوات، إذ باتوا مهددين بالطرد من منازلهم نتيجة تراكم الإيجارات، وليس بمقدرتهم دفع المصاريف الدراسية لأولادهم، كما أن كثيرا منهم مصابون بأمراض ويعجزون عن توفير تكلفة العلاج".

وأضاف ناجي لـ"العربي الجديد": "طالبنا مراراً حكومتي صنعاء (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، وعدن (المعترف بها دولياً) بصرف جميع مستحقاتنا المالية المتأخرة أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، غير أنهما كانتا تتعمدان تجاهل مطالبنا في كل مرة، قبل أن توجه الحكومة الشرعية في عدن، أخيراً، بصرف نصف راتب شهرياً لجميع منتسبي الجامعة، وفقاً لكشوف سبتمبر/ أيلول 2014".

وبيّن ناجي أن "صرف الرواتب وفقاً للكشوف القديمة تسبب في حدوث مشكلة كبيرة لإدارة الجامعة، إذ يوجد مدرسون كانوا موفدين في 2014، وحالياً باتوا دكاترة معتمدين، ولم يتم تسوية وضعهم المالي، كما أن الحكومة تسلم نصف راتب شهريا قيمته نحو 20 ألف ريال يمني (40 دولاراً)، لكنه لا يكفي حتى أجرة المواصلات".

وحول الخطوات التي تعتزم نقابة هيئة التدريس اتخاذها للضغط من أجل صرف الرواتب، أكد ناجي أن "النقابة سوف تخاطب الأمم المتحدة ومنظماتها خلال الفترة المقبلة".

وأصدرت نقابة هيئة التدريس في جامعة صنعاء، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، بياناً مشتركاً أمس الأحد، ناشدتا فيه الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية الدولية، "الضغط على أطراف الصراع في اليمن من أجل صرف الرواتب لرفع المعاناة".

ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) رواتبهم منذ سبتمبر/ أيلول 2016، وحسب الأمم المتحدة فإن اليمن يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80 في المائة من سكانه (24 مليون شخص) إلى المساعدات الإغاثية العاجلة.