شُح الدولار قد يؤدي لتأخر طباعة الكتاب المدرسي (Getty)
تشهد صناعة الورق في مصر أزمة حادة، تسببت في غلق نحو 50% من المطابع، حسب غرفة الطباعة (مستقلة)، نتيجة لارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة، وقال صناع لـ"العربي الجديد" إن "صناعة الورق تواجه مشاكل عديدة بعد قرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، محذرين من تداعيات نقص كبير في الورق بدأت تعاني منه الصحف والمجلات والكتاب المدرسي".
وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات اقتصادية الفترة الماضية استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي أبرزها تحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب، ما أدى إلى زيادة سعر الدولار رسمياً للضعف من 8.88 جنيهات إلى نحو 16 جنيهاً، ما أدى بدوره إلى زيادة سعر الورق المستورد.
ارتفاع الأسعار
واجتمعت مطابع مؤسسة الأهرام الحكومية الأسبوع الماضي مع رؤساء مجالس الصحف لتخبرهم بارتفاع سعر التكلفة بنسبة 85% نتيجة لارتفاع أسعار الورق، وبالتالي ستضطر الصحف لتقليل عدد الصفحات أو زيادة سعر المطبوعة من جنيهين إلى 4 جنيهات حتى تستطيع الاستمرار بدون خسائر.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، خالد عبده، لـ"العربي الجديد" إن "أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100 و150% خلال الشهرين الماضيين". وأضاف أن "القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة من تعويم للجنيه وارتفاع سعر الدولار وزيادة الوقود والقيمة المضافة تسببت في ارتفاع الورق لأرقام قياسية، موضحا أن متوسط الزيادة في جميع أصناف الورق ارتفع بنسبة وصلت إلى نحو 120%".
وأوضح أن طن الورق ارتفع من 6000 جنيه إلى 13200 جنيه، وستنعكس هذه الزيادات على حجم المبيعات وأسعار السلع والصناعات التي يدخل فيها الورق كمادة خام خاصة ورق الصحف والمجلات والكتاب المدرسي والمطبوعات التجارية.
وقال عبده "الورق يدخل في جميع الصناعات الموجودة في مصر بلا استثناء، ويعتبر من عناصر التكلفة لكل صناعة، وهناك صناعات تعتمد على الورق بنسبة 100% مثل الصحف والكتب، وبالتالي هذه الصناعات ستكون فيها نسبة الزيادة كبيرة، مقارنة بصناعات أخرى مثلا مثل الحديد والإسمنت والمواد الغذائية والملابس".
وحسب إحصائيات لجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) ارتفعت نسبة التضخم في مختلف السلع والخدمات إلى أكثر من 14%، في ظل توقعات من مراقبين بتجاوزها 16% رسميا بعد تطبيق القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة بسبب تراجع إيراداتها الأساسية، وهي السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس، ما أدى إلى ارتفاع سعر العملة الأميركية في السوق السوداء وبالتالي زيادة أسعار معظم السلع ولاسيما التي يتم استيرادها من الخارج.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، قال عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، وليد رياض، لـ"العربي الجديد" إن "جميع مستلزمات إنتاج الطباعة زادت بنسبة متفاوتة، وتسببت في غلق أكثر من 50% من المطابع العاملة بمصر".
وأضاف رياض أن "سعر علبة الحبر الكوري ارتفع من 50 جنيها إلى 100 جنيه، والحبر الصيني من 42 إلى 80 جنيها"، مرجعا ذلك إلى تداعيات قرار تعويم الجنيه وزيادة الوقود. وأشار إلى أن شركتي قنا وإدفو الحكوميتين، اللتين تسيطران على ثلث إنتاج الورق في مصر، قامتا برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 80 و100%، مشيرا إلى أن الحكومة تسيطر على 30% من إنتاج الورق والباقي يتم استيراده من الخارج، من عدة دول أهمها البرازيل وإندونيسيا والصين وأميركا والبرتغال.
وأكد رياض أن ارتفاعات الأسعار لم تقتصر فقط على الورق وإنما أيضا شملت مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل قطع الغيار والأحبار وغيرهما.
واعتذرت 20 مطبعة عن طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، وذلك نظرا للخسائر التي لحقت بعد تعويم الجنية وارتفاع سعر الورق، مشيرة إلى أن سعر طن الورق المحلي أثناء توقيع المناقصة بـ6 آلاف جنيه في حين بلغ بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 13600 جنيه.
وخاطبت غرفة الطباعة مجلسَ الوزراء ووزير التربية والتعليم للمطالبة بتعديل أسعار توريد الكتب، ضمن المناقصة المبرمة معها ولكنهم رفضوا، ولذلك انسحبت المطابع نظرا للخسارة الكبيرة التي تتحملها هذه المؤسسات بعد انخفاض سعر مناقصة طباعة الكتب، وفقا لبيان الغرفة.
وكانت الغرفة قبيل العام الدراسي الجاري، كشفت في مذكرة رفعتها للجهات المختصة عن وجود أزمة يواجهها أصحاب المطابع بسبب ارتفاع تكلفة الطباعة، في ظل أزمة الدولار، بشكل أكبر من المتفق عليه بمناقصة وزارة التربية والتعليم مع المطابع المختصة بطباعة الكتب الدراسية، حيث بلغت أسعار الورق المتفق عليها في المناقصة ٦٥٠٠ جنيه لطن الورق المحلى، و٧٨٠٠ جنيه لطن الورق المستورد، إلا أن تلك الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة، الأمر الذي حذرت معه الغرفة من وصول نسبة العجز في الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى ٣٥%، مع احتمالية عدم قدرة المطابع على طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني.
وكشفت غرفة صناعة الطباعة والورق التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، عن أزمة مقبلة تتمثل في عدم توافر الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي المقبل، نظرا لعدم قدرة المطابع المختصة على طباعة الكتب المدرسية.
وأكدت الغرفة أن هذا الأمر يهدد تلك المطابع بالتوقف لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية، ما يشكل كارثة تهدد العام الدراسي.
وتسعى مصر إلى الحد من أزمة الدولار عبر زيادة حصيلتها من العملة الأميركية في البنوك التي نافست السوق السوداء ورفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة لجذب العملاء، وحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، وفرت البنوك العاملة 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الإثنين الماضي.
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وأضاف المركز في بيان صحفي ردا على أنباء برفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره، أنه تم التواصل مع البنك المركزي الذي أكد أن "البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي"، ورغم المساعي الحكومية للحد من أزمة الدولار إلا أن السوق السوداء عاودت نشاطها مرة أخرى في ظل شح العملة الأميركية.
اقــرأ أيضاً
ارتفاع الأسعار
واجتمعت مطابع مؤسسة الأهرام الحكومية الأسبوع الماضي مع رؤساء مجالس الصحف لتخبرهم بارتفاع سعر التكلفة بنسبة 85% نتيجة لارتفاع أسعار الورق، وبالتالي ستضطر الصحف لتقليل عدد الصفحات أو زيادة سعر المطبوعة من جنيهين إلى 4 جنيهات حتى تستطيع الاستمرار بدون خسائر.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، خالد عبده، لـ"العربي الجديد" إن "أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100 و150% خلال الشهرين الماضيين". وأضاف أن "القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة من تعويم للجنيه وارتفاع سعر الدولار وزيادة الوقود والقيمة المضافة تسببت في ارتفاع الورق لأرقام قياسية، موضحا أن متوسط الزيادة في جميع أصناف الورق ارتفع بنسبة وصلت إلى نحو 120%".
وأوضح أن طن الورق ارتفع من 6000 جنيه إلى 13200 جنيه، وستنعكس هذه الزيادات على حجم المبيعات وأسعار السلع والصناعات التي يدخل فيها الورق كمادة خام خاصة ورق الصحف والمجلات والكتاب المدرسي والمطبوعات التجارية.
وقال عبده "الورق يدخل في جميع الصناعات الموجودة في مصر بلا استثناء، ويعتبر من عناصر التكلفة لكل صناعة، وهناك صناعات تعتمد على الورق بنسبة 100% مثل الصحف والكتب، وبالتالي هذه الصناعات ستكون فيها نسبة الزيادة كبيرة، مقارنة بصناعات أخرى مثلا مثل الحديد والإسمنت والمواد الغذائية والملابس".
وحسب إحصائيات لجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) ارتفعت نسبة التضخم في مختلف السلع والخدمات إلى أكثر من 14%، في ظل توقعات من مراقبين بتجاوزها 16% رسميا بعد تطبيق القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة بسبب تراجع إيراداتها الأساسية، وهي السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس، ما أدى إلى ارتفاع سعر العملة الأميركية في السوق السوداء وبالتالي زيادة أسعار معظم السلع ولاسيما التي يتم استيرادها من الخارج.
ومن جانبه، قال عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، وليد رياض، لـ"العربي الجديد" إن "جميع مستلزمات إنتاج الطباعة زادت بنسبة متفاوتة، وتسببت في غلق أكثر من 50% من المطابع العاملة بمصر".
وأضاف رياض أن "سعر علبة الحبر الكوري ارتفع من 50 جنيها إلى 100 جنيه، والحبر الصيني من 42 إلى 80 جنيها"، مرجعا ذلك إلى تداعيات قرار تعويم الجنيه وزيادة الوقود. وأشار إلى أن شركتي قنا وإدفو الحكوميتين، اللتين تسيطران على ثلث إنتاج الورق في مصر، قامتا برفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 80 و100%، مشيرا إلى أن الحكومة تسيطر على 30% من إنتاج الورق والباقي يتم استيراده من الخارج، من عدة دول أهمها البرازيل وإندونيسيا والصين وأميركا والبرتغال.
وأكد رياض أن ارتفاعات الأسعار لم تقتصر فقط على الورق وإنما أيضا شملت مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل قطع الغيار والأحبار وغيرهما.
واعتذرت 20 مطبعة عن طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، وذلك نظرا للخسائر التي لحقت بعد تعويم الجنية وارتفاع سعر الورق، مشيرة إلى أن سعر طن الورق المحلي أثناء توقيع المناقصة بـ6 آلاف جنيه في حين بلغ بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 13600 جنيه.
وخاطبت غرفة الطباعة مجلسَ الوزراء ووزير التربية والتعليم للمطالبة بتعديل أسعار توريد الكتب، ضمن المناقصة المبرمة معها ولكنهم رفضوا، ولذلك انسحبت المطابع نظرا للخسارة الكبيرة التي تتحملها هذه المؤسسات بعد انخفاض سعر مناقصة طباعة الكتب، وفقا لبيان الغرفة.
وكانت الغرفة قبيل العام الدراسي الجاري، كشفت في مذكرة رفعتها للجهات المختصة عن وجود أزمة يواجهها أصحاب المطابع بسبب ارتفاع تكلفة الطباعة، في ظل أزمة الدولار، بشكل أكبر من المتفق عليه بمناقصة وزارة التربية والتعليم مع المطابع المختصة بطباعة الكتب الدراسية، حيث بلغت أسعار الورق المتفق عليها في المناقصة ٦٥٠٠ جنيه لطن الورق المحلى، و٧٨٠٠ جنيه لطن الورق المستورد، إلا أن تلك الأسعار ارتفعت بنسبة كبيرة، الأمر الذي حذرت معه الغرفة من وصول نسبة العجز في الكتب الدراسية للفصل الدراسي الأول إلى ٣٥%، مع احتمالية عدم قدرة المطابع على طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني.
وكشفت غرفة صناعة الطباعة والورق التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، عن أزمة مقبلة تتمثل في عدم توافر الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي المقبل، نظرا لعدم قدرة المطابع المختصة على طباعة الكتب المدرسية.
وأكدت الغرفة أن هذا الأمر يهدد تلك المطابع بالتوقف لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية، ما يشكل كارثة تهدد العام الدراسي.
وتسعى مصر إلى الحد من أزمة الدولار عبر زيادة حصيلتها من العملة الأميركية في البنوك التي نافست السوق السوداء ورفعت الأسعار إلى مستويات كبيرة لجذب العملاء، وحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، وفرت البنوك العاملة 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الإثنين الماضي.
وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.
وأضاف المركز في بيان صحفي ردا على أنباء برفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره، أنه تم التواصل مع البنك المركزي الذي أكد أن "البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي"، ورغم المساعي الحكومية للحد من أزمة الدولار إلا أن السوق السوداء عاودت نشاطها مرة أخرى في ظل شح العملة الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
