أزمة نقص الدواء في مصر مجدداً... والسبب نقص الدولار

قال محمد غانم، عضو شعبة الأدوية في تصريحات خاصة "إن أزمة نقص الأدوية ظهرت مجدداً في السوق المصرية" لافتاً إلى أن الأزمة تزداد يوماً بعد يوم، حتى وصل عدد النقص لأكثر من 550 دواءً ومستحضراً طبياً.

وأرجع السبب الرئيسي في ظهور هذه الأزمة إلى عدم توفير البنك المركزي للدولار، من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج، خاصة أن صناعة الأدوية تعتمد على شراء مستلزمات الإنتاج بنسبة تصل إلى 95%، وبالتالي، فإن استمرار نقص الدولار يعمق الفجوة في قطاعات عديدة ومنها قطاع الأدوية، لافتا إلى أن بعض الشركات تضطر أحياناً إلى شراء الدولار من السوق السوداء لاستيراد خامات لكي لا يقف الإنتاج.

وأشار غانم إلى أن البنك المركزي لا يوفر إلا نسبة 10 إلى 15% فقط من احتياجات المصانع من الدولار، ولذا توقف عدد كبير من المصانع عن الإنتاج، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء لأكثر من 15 جنيهاً.

وقال غانم، إن معظم الأصناف الناقصة، تنتمي إلى فئة الأدوية الهامة جداً، والتي تستورد غالباً بنسبة تصل إلى 100% كالمضادات الحيوية، وأدوية الحمل، والفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والضغط والسكر".

وأوضح غانم أن الدواء في مصر يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات التي تتطلب بشكل ضروري توفير الدولار، وذلك بعد الصناعات الغذائية والطاقة، إذ إن شراء الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية تعتبر سلعاً استراتيجية.

من جهة أخرى أشار غانم إلى أن الحكومة تفرض سعراً جبرياً على الدواء مثل الخبز والمواد البترولية، لكنها لا تدعمه، وبالتالي ظهرت من جديد أزمة النقص بسبب غياب الدولار، على الرغم من أن الحكومة رفعت سعر الدواء منذ 5 شهور.

وتنوي الحكومة خفض قيمة العملة المحلية تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 ملياراً.

وقال عضو شعبة الأدوية، إن حاجة مصانع الأدوية تبلغ نحو 2.5 إلى 3 مليارات سنوياً، أي أن المصانع تحتاج شهرياً ما لا يقل عن 200 مليون دولار لتوفير المادة الخام، لكن البنك المركزي لا يوفر أكثر من 10% فقط من هذه المبالغ.

وتبلغ استثمارات الأدوية نحو 200 مليار جنيه تغطي نحو 200 مصنع دواء في مصر، منهم 132 مصنعاً يعملون في السوق، فيما الباقي تحت الإنشاء، وفقاً لبيانات غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.

وكان مجلس الوزراء المصري شكل مجموعة عمل تضم مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، والبنك المركزي ومصنعي ومستوردي الدواء، تكون مهمتها تحديد أولويات سوق الدواء وتنفيذ الخطة الاستيرادية.
وتقدر احتياجات المالية اللازمة لقطاع الدواء والصحة بنحو 2.6 مليار دولار سنوياً.