أزمة ندرة مياه الشرب تطارد الحكومة المغربية

ما زالت ندرة الماء الصالح للشرب في المناطق النائية والجبلية تمثل الملف الأكثر حساسية في المجتمع المغربي، خاصة مع عدم وجود حلول ناجعة للمشكلة التي بات يطلق عليها "أزمة العطش".

وأثار برلمانيون اليوم الإثنين، بمجلس النواب، ملف العطش في عدد من مناطق وجهات المغرب، مستنكرين الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، ووجهوا انتقادات إلى كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أكدوا فيها أن مناطق نائية منها زاكورة وبني ملال وتاوريرت، تعاني من ندرة مياه الشرب، وأنه "يمكن للقرويين الصبر على عدم وجود طبيب، أو تردي خدمات التعليم، أو تفشي البطالة، لكنهم لن يصبروا على العطش"، وفق تعبير أحد النواب.

ولفت النواب إلى أن السكان في عدد من الجهات مثل إقليمي بني ملال والرحامنة، يمتطون الدواب لساعات طويلة إلى مناطق أخرى للحصول على جرعة ماء.

وحاولت الوزيرة المغربية ردا على أسئلة النواب من أحزاب الموالاة والمعارضة، التقليل من أزمة الماء في البلاد، موردة أن أغلب بلدان المتوسط، مثل إسبانيا والبرتغال وفي جنوب فرنسا، كلها تعاني من ندرة المياه، وعزت أفيلال، نقص المياه في بعض المناطق إلى صعوبة التضاريس، ما يعرقل وصول المياه إلى السكان، فضلا عن أن السنتين الأخيرتين شهدتا تساقطا ضعيفا للمطر.

وتساءل نواب عن جدوى إقامة الدولة للسدود ما دامت أزمة العطش مستفحلة، وطالبوا الحكومة بـ"كشف حساب" عن فائدة تشييد سدود بميزانيات ضخمة.

وأجابت كاتبة الدولة عن هذه التساؤلات، بالقول إن السدود تقوم بدورها كما يجب، وأن عدم انتظام تساقط الأمطار، وندرتها في السنوات القليلة الأخيرة أفضى إلى عجز في مخزون السدود بالبلاد.

وطالبت الوزيرة النواب بعدم جلد الذات، وقالت إن هناك 140 سدا في المغرب بمخزون
يصل إلى 17 مليار متر مكعب، وأن هناك 17 سدا كبيرا في طور الإنجاز، وأشارت أفيلال إلى أهمية وجود السدود المائية في بعض المناطق النائية، حيث تعمل على توفير المياه للسكان، وسقي الأراضي الزراعية، مضيفة أن الحكومة برمجت بناء ثلاثة سدود كبرى كل عام، وسدود صغيرة أخرى.