أزمة كردستان العراق الحزبية نحو مزيد من التصعيد

يتجه الصراع بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"حركة التغيير" في إقليم كردستان العراق، إلى مزيد من التصعيد، ففيما يعدّ الأول ملفاً يثبت وقوف الحركة خلف الأزمة السياسية، دعت الأخيرة، الحكومة الاتحادية العراقية، للتدخل من باب الشرعية الدستورية.

ونشبت الأزمة، بعدما اتهم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة البارزاني، شريكه في الحكومة حركة التغيير، التي يقودها نوشيروان مصطفى، بتوجيه مؤيدين لها، تحت ستار احتجاجات شعبية بسبب تأخر صرف الرواتب، لاستهداف مقار تابعة للحزب وكذلك أعضاء فيه.

وقال عضو المكتب السياسي في "الديمقراطي الكردستاني"، سعدي أحمد، في تصريحات للصحافيين، إن "الأجهزة الأمنية التي يديرها حزبه في السليمانية اعتقلت، خلال الأيام الماضية، 400 شخص من مثيري العنف الذي رافق الاحتجاجات بسبب تأخر الرواتب"، مضيفاً أن "الأمن بدأ بالتحقيق معهم للوقوف على المتسببين الفعليين بحرق مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقتل وإصابة عدد من المواطنين".

وبحسب أحمد، فقد بدأت "اجتماعات على صعيد احتواء الأزمة والتقارب بين الأطراف لحل المشكلة بالحوار والتفاهم"، داعياً إلى "عدم السماح بتفاقم المشكلة وعدم تأثيرها على معنويات قوات البشمركة التي تدافع عن كردستان ضد عناصر داعش". وكشف القيادي عن أن "المعتقلين من مناطق مختلفة، بينهم أكراد سوريون".

وسبق أن وجه "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، اتهامات لحزب "العمال الكردستاني" التركي، المعارض لأنقرة وإيران، بالضلوع في تأجيج العنف في الإقليم وتوجيهه ضد الحزب وأعضائه ومقراته.

في السياق ذاته، أبلغ رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، وفداً من الكونغرس الأميركي بأن "المشاكل الاقتصادية التي تواجه الإقليم، بالإضافة إلى التكاليف المادية والبشرية للحرب ضد إرهابيي داعش، واستقبال الإقليم مئات الآلاف من النازحين، وانخفاض أسعار البترول، وقطع ميزانية الإقليم، أدت مجتمعة إلى خلق مشاكل كبيرة للإقليم وعمّقت الأزمة فيه.

وحول الأوضاع الداخلية، قال إن "الأزمة السياسية في الإقليم سيتم حلها ولن تؤثر على استقراره".

وقد منعت الأجهزة الأمنية في أربيل رئيس البرلمان، وهو عضو في حركة التغيير، من دخول المدينة للذهاب إلى البرلمان، معتبرة أنه أحد أسباب تفاقم الأزمة.

بعد هذه الحادثة، وجهت الحركة، رسائل إلى أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء وقادة دول، بينها الولايات المتحدة الأميركية، لإبلاغهم بما جرى مع رئيس البرلمان، وتحميل حزب البارزاني مسؤولية الأزمة.

كذلك، كشف عدد من قادة الحركة عن عزمهم إقناع الحكومة الاتحادية العراقية بالدخول على خط الأزمة، ولكن ليس للتهدئة والتوسط للحل، وإنما من باب الشرعية الدستورية التي تسمح لبغداد بإرسال قوات إلى إقليم كردستان وأية منطقة أخرى في البلاد في حال شهدت أزمة للسيطرة عليها.

في المقابل، يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني على إعداد ملف بما وصفه بالأدلة التي تثبت وقوف حركة التغيير خلف الأزمة السياسية الراهنة في إقليم كردستان العراق وتحريضها على العنف وحرق المقار واستهداف أعضاء الحزب مؤخراً.

وكشفت مواقع تابعة للحزب عن أن الملف ستسلم نسخ منه إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في إقليم كردستان ليطلعوا على حقيقة الأوضاع.

اقرأ أيضاً:إيران متهمة بتأجيج أزمة كردستان