أزمة في مصر بسبب "اعتداء" محام على قاض بالحذاء

كتب المحامي مينا جوزيف، على صفحة "النقابة العامة للمحامين بمصر" الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، رداً على اعتذار نقيب المحامين لجموع القضاة: "ليس نقيباً للمحامين... كم تعرضنا للإهانة في عهده؟، كم من مرة اعتدي علينا؟، كم من زميل حبس بسبب تقصيره، وتهاونه، ومداهنته؟ كم من زميل التجأ إلى النقابة، ولم يجد من يسانده؟ إنّه نقيب لنفسه، وحاشيته". أضاف جوزيف مستدركاً: "هناك قليلون جداً (اثنان أو ثلاثة) في مجلس النقابة من يخدمون المحامين، لكنّهم يخدمون بصفة شخصية، وليست نقابية... والنقيب لا يهتم إلا بصورته ومنصبه، ولا يهتم إلا باللجوء للخطب من دون حلول على أرض الواقع... هذا ما جنته أيدي من أتوا به إلى منصب النقيب".

بدوره، كتب المحامي محيي أبو عمر معلقاً: "نرجو من الأستاذ عمرو الاحتفاظ بالفردة الثانية ليضرب بها نقيب المحامين".



بداية الأحداث كانت مع تلقي مدير أمن محافظة المنيا، اللواء مجدي عامر، إخطاراً من مأمور بندر المنيا، باعتداء المحامي بالضرب بالحذاء على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، لخلافات سابقة بينهما، وإصدار القاضي قراراً بضبط وإحضار المحامي، بعد تداول منشورات على صفحات موقع "فيسبوك" ضد القاضي، تتهمه بالتعسف مع المحامين، وإصدار أحكام لها هذه الصفة، وعدم السماح بتقسيط الغرامات الكلية على الأرامل والفقراء.

وسلم المحامي نفسه إلى الشرطة عقب الواقعة، وجرى اصطحابه بسيارة شرطة رفقة عضو مجلس نقابة المحامين عن المنيا، حسين الشاذلي، للمثول أمام المحامي العام لنيابات جنوب المنيا للتحقيق، فنفى أمامه ارتكابه واقعة الاعتداء بالحذاء، معترفاً بوجود خلافات سابقة مع القاضي أثناء نظر إحدى القضايا الموكل فيها.



من جهته، أصدر نادي القضاة، يوم الأحد، بياناً شديد اللهجة، قال فيه المتحدث باسم النادي، المستشار رضا محمود السيد، إنّ "مجلس إدارة نادي قضاة مصر تابع ببالغ الأسف والاهتمام منذ اللحظة الأولى واقعة الاعتداء على أحد القضاة، أثناء مباشرة عمله بمحكمة ملوي، مروراً بضبط وإحضار المحامي المتهم، ووصولاً إلى صدور قرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق". واعتبر النادي أنّ "الواقعة لا تمثل إهانة للقاضي المعتدى عليه وحسب، إنما هي إهانة لقضاء مصر بأكمله، بل وإهانة لكلّ سلطات الدولة، إذ تمثل اعتداءً سافراً على أهم مؤسسات الدولة، وهي السلطة القضائية، التي أناط بها الدستور إقامة العدل، ورد الحقوق وحفظ الكرامات" على حد البيان. وطالب النادي بأن "تتبنى السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس النواب، تعديلاً تشريعياً في قانون العقوبات بتغليظ العقوبة المقررة لتلك الجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله، لكي يكون الجزاء رادعاً لكلّ من تسوّل له نفسه التجرؤ على القضاء" وأن "تنهض السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية، بمسؤولياتها في تأمين دور القضاء والمحاكم التأمين الكافي لمباشرة رسالتهم دون وجل، وبما يحفظ هيبة القضاة وكرامتهم".



في المقابل، ثمن نادي القضاة موقف نقابة المحامين التي استنكرت الواقعة، مهيباً بالنقابة "أن تعمل بكلّ طاقاتها على مواجهة تلك الحوادث الفردية، بالقرارات الحاسمة والمناسبة والتوعية اللازمة حفاظاً على علاقات الاحترام المتبادل، وقيم الرقي التي كانت تسود بين الطرفين، حرصاً على حسن سير العدالة". وأعلن النادي أنّ "القضاة سيظلون على عهدهم، متمسكين بقيمهم القضائية في أداء رسالتهم السامية بكلّ عزة وكرامة وهيبة، لا ينال منها مثل تلك الوقائع التي سيلقى مقترفوها الجزاء الرادع"، مختتماً أنّه "لن يفرط في مهمته الأساسية في الذود عن القضاة، والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم بحكمة ووقار غير متجاوزين تقاليد القضاء العريقة، أو متهاونين في الحفاظ على حقوق القضاة... وسيعمل على إقامة دعوى بالتعويض ضد المحامي المتهم، عما تسبب به من ضرر مادي وأدبي أصاب جموع القضاة".



كان نقيب المحامين قد قدم اعتذاراً صريحاً للقضاة، في بيان رسمي، شدد فيه على رفض النقابة لأي عدوان على القاضي، أو أي عدوان يحدث على القضاة، بمن فيهم قاضي المنيا، مهما كانت الأسباب، وكذلك رفضها الاعتداء على المحامي سواءً بسواء. وقال عاشور: "إنّ المحامي صاحب الواقعة سيحاسب تأديبياً طبقاً لما هو ثابت بالأوراق والتحقيقات، من دون الإخلال بحقه في أن يكون له مدافع أمام جهات التحقيق، ثم أمام المحكمة، إذا أحيلت إليها الواقعة". تابع: "نحن نقدّر القضاء، ونعتز به، ولا نقبل عدواناً أو إساءة له، ونعتبر أنّ أيّ إساءة لقاضٍ كأنّها إساءة لمحامٍ... وأي عدوان على محامٍ هو عدوان على نقيب المحامين". أضاف عاشور: "لا نقبل غير الإنصاف، وأن يكون الاحترام المتبادل هو السائد بين المحامين والقضاة" مستدركاً: "هي حادثة فردية لها أسباب كثيرة، ونحن بصدد الاطلاع على تفاصيلها من دون الإخلال بمركز المحامي القانوني في التحقيقات المختلفة... ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك".



في موازاة ذلك، استنكر نادي قضاة المنيا، برئاسة المستشار يحيى محمود عبد القادر، واقعة الاعتداء على رئيس محكمة ملوي، معتبراً أنّ المحامي المتهم وجه إساءة بالغة إلى رئيس دائرة الجنح المستأنفة. وقال النادي في بيان حمل توقيع رئيسه: "إنّ أمين مساعد النقابة العامة للمحامين أكد استنكار الواقعة، وتقديم جموع المحامين الاعتذار لرئيس المحكمة، فيما قرر نقيب المحامين بالمنيا أنّه بالإضافة إلى الإجراءات القضائية من النيابة، ستتخذ النقابة الإجراءات التأديبية بحق المحامي، فضلاً عن اتصال النقيب برئيس نادي القضاة، واعتذاره عن الواقعة".