أزمة في سوق العمالة المنزلية بالكويت... وارتفاع كلفة الاستقدام

تشهد سوق العمل في الكويت، نقصاً حاداً في أعداد العمالة المنزلية، ما أدى إلى ارتفاع كلفة استقدامها بشكل كبير، في الوقت الذي تعجز فيه مكاتب الاستقدام عن تلبية المطالب المتزايدة من المواطنين، بسبب منع عدد من الدول إرسال هذه الفئة من العمالة، رداً على تعرّض بعض الحالات للعنف.

ووفقاً لبيانات صادرة عن إدارة شؤون العمل الكويتية، اطلعت عليها "العربي الجديد"، فإن نحو 90 بالمائة من مكاتب العمالة المنزلية تعاني من عدم قدرتها على تلبية طلبات المواطنين.

وتخشى أغلب مكاتب الاستقدام من تداعيات قرار الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، يوم الجمعة الماضي، حظر سفر مواطنيه إلى الكويت، بعد قتل فيليبينية من طرف ربّ عملها، في تكرار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عام 2018.

فيما قال وزير العمل الفيليبيني سيلفيستر بيلو، إن الحظر لن يُرفع إلا بعد التزام الكويت بتطبيق كامل الاتفاق الموقّع عقب الأزمة التي وقعت قبل عامين، والذي يوفر ضمانات أمنية للعمال الفيليبينيين.

ومنعت حكومة دوتيرتي، الفيليبينيين من الذهاب للعمل في الكويت قبل عامين، إلا أن المنع رُفع بعد ثلاثة أشهر عقب توقيع البلدين اتفاقا ينظم العمل. وقال خالد الشمري، صاحب أحد مكاتب استقدام العمالة، إن الحل للأزمة الحالية يتمثل في تنويع مصادر استقدام العمالة المنزلية، معتبرا أن هذا الإجراء سيسهم في خفض الكلفة، التي ارتفعت بشكل قياسي، فضلا عما يمنحه من خيارات متنوعة للمواطن في الاستقدام.

إلا أن القلق من الحظر يطاول جنسيات أخرى، في ضوء قضايا عنف ضد خادمات من إثيوبيا وسريلانكا وبنغلادش، وفق مصادر في إدارة شؤون العمل الكويتية. بينما قال مسؤولون في سوق العمل إن سعر استقدام العمالة المنزلية قفز إلى أكثر من 4 آلاف دولار في الفترة الأخيرة في المتوسط.

وكانت وزارة التجارة قد قررت، خلال الربع الأخير من العام الماضي، تثبيت كلفة استقدام العمالة المنزلية عند 3300 دولار، وذلك رداً على مطالبة أصحاب شركات الاستقدام برفع "الأسعار" إلى نحو 5 آلاف دولار. ويبلغ عدد العمالة المنزلية في الكويت نحو 750 ألف عامل، وفق بيانات الإدارة العامة للإحصاء الحكومية، مستحوذين على نحو 22 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة البالغ إجماليها 3.4 ملايين شخص.

وتستحوذ 4 جنسيات هي الهند والفيليبين وبنغلادش وسريلانكا، على نحو 91.3 بالمائة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، حيث تتصدر العمالة الهندية القائمة بنحو 375 ألف وافد، بما يمثل 50 بالمائة من إجمالي هذه العمالة، تليها العمالة الفيليبينية بـ180 ألفاً بنسبة 25 في المائة.

ويبلغ متوسط رواتب العمالة المنزلية نحو 500 دولار شهرياً، وبمعدل 6 آلاف دولار سنوياً، وفق الإحصاءات الحكومية، ما يشير إلى أن المواطنين ينفقون نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً على تشغيل هذه العمالة.

وقال ضاري المزرم، صاحب أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لـ"العربي الجديد": "نحن بحاجة إلى وقفة جادة من قبل الجهات المعنية لتعديل قانون الاستقدام بصورته الحالية"، مطالبا بتخصيص مكتب لتلقي الشكاوى، خاصة أن مكاتب العمالة في الكويت تتلقى في الكثير من الأحيان شكاوى، سواء من العمالة أو المكاتب الخارجية، وفي حال العودة إلى الكفيل لا يحدث تعاون.

ومن المتوقع أن يزيد الحظر الفيليبيني من أزمة نقص العمالة المنزلية، حيث كانت الكويت قد أصدرت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قائمة جديدة بالدول التي يحظر استقدام العمالة المنزلية منها، ليرتفع عددها إلى 27 دولة، جميعها أفريقية، باستثناء اثنتين آسيويتين.

وقال الخبير الاقتصادي طارق المشعان، لـ"العربي الجديد"، إن العمالة المنزلية بحاجة إلى مزيد من التشريعات التي تحميهم من معاملات قاسية لبعض الكفلاء، والتي تؤدي في النهاية إلى حدوث أزمات مع دول هذه العمالة.