أزمة فنزويلا: حملة واشنطن للاعتراف بغوايدو أربكت الأمم المتحدة

كانت ثلاثة أيام قد مضت على إعلان خوان غوايدو نفسه رئيساً لفنزويلا، عندما بعث برسالة إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، يطلب منه المساعدة في الأزمة الإنسانية الملحة التي تواجهها بلاده.

غير أنّ مقعد فنزويلا في المنظمة الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 193 عضواً، تشغله حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ووجد غوتيريس نفسه عاجزاً عن الاستجابة دون موافقة مادورو، أو تفويض مجلس الأمن الدولي.

وقال غوتيريس لغوايدو، في رسالة بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني، اطلعت عليها "رويترز"، إنّ "الأمم المتحدة مستعدة لزيادة أنشطتها في فنزويلا في مجالي المساعدات الإنسانية والتنمية. غير أنّها تحتاج لهذا الغرض إلى موافقة الحكومة وتعاونها".

وتبرز الرسالتان مدى المأزق الذي أوقعت فيه حملة بقيادة الولايات المتحدة للاعتراف بغوايدو، الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

" تبرز الرسالتان مدى المأزق الذي أوقعت فيه حملة بقيادة الولايات المتحدة للاعتراف بغوايدو، الأمم المتحدة "

فقد اعترفت معظم دول أميركا اللاتينية والدول الأوروبية وكندا، بغوايدو أو أنّها على وشك الاعتراف به. لكن هذه التطورات المتلاحقة أثارت ردوداً غاضبة من روسيا والصين، وعدد قليل من حكومات أميركا اللاتينية ذات الميول اليسارية، كما أثارت قلق بعض الدول في أفريقيا والكاريبي.

وأشار غوتيريس إلى أنّه يحترم في علاقاته مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "قرارات المؤسسات المشتركة بين الحكومات، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن".

كما أدى الانقسام الدولي إلى عرقلة اتخاذ قرارات سريعة في مؤسسات متعددة الأطراف؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يمكن أن يفتح اعترافهما بحكم غوايدو الباب أمام قروض تحتاج إليها فنزويلا بشدة.

ونفت حكومة مادورو وجود أزمة إنسانية في البلاد، وقالت إنّ المشاكل الاقتصادية سببها العقوبات. وتعاني فنزويلا من انتشار الجوع والأمراض، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم عشرة ملايين في المئة في 2019.

خيار الجمعية العامة

وأسرع وسيلة يمكن بها حرمان حكومة مادورو من مقعد فنزويلا، هي تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للتصويت عليه. غير أنّ دبلوماسيين قالوا إنّ مثل هذه الخطوة لا يمكن أن تحظى بتأييد الأغلبية اللازمة لنجاحها في الوقت الراهن.

وأدى مادورو اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية، في العاشر من يناير/كانون الثاني، بعد الانتخابات التي أجريت، العام الماضي، واعتبرها كثيرون غير مشروعة. وتولّى غوايدو رئاسة الجمعية الوطنية هذا الشهر، وأعلن نفسه رئيساً في 23 يناير/كانون الثاني.

وكشفت مناقشة حامية في مجلس الأمن، يوم السبت، عن الانقسام العميق الذي سببته الأزمة. وسبق أن تعاملت الأمم المتحدة مع ادعاء أطراف متنافسة أنّها تمثّل شعبها.

ففي سبتمبر/أيلول 2011، وافقت الجمعية العامة على طلب ليبي باعتماد مبعوثي الحكومة المؤقتة في البلاد باعتبارهم الممثلين الوحيدين لطرابلس، فيما كان بمثابة اعتراف بالمجلس الانتقالي الوطني. وجاءت تلك الخطوة بعد اعتراف الولايات المتحدة وروسيا والصين والدول الأوروبية بالمجلس.

(رويترز)