أزمة شيكات في الإمارات... وإجراءات لتشديد القيود المصرفية

ألزم المصرف المركزي الإماراتي، البنوك، بالتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات، في إطار إجراءات جديدة من شأنها تشديد القيود المصرفية، خشية حالات التعثر المالي في البلد الذي يواجه صعوبات مالية من جراء تراجع أداء العديد من القطاعات الاقتصادية.

وذكر المصرف المركزي، في منشور على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أنه يتوجب على البنوك إصدار دفاتر شيكات للعملاء الجدد تحتوي على 10 شيكات بحد أقصى، مشيرا إلى أنه يمكن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء ستة أشهر، حسب الإجراءات المعتمدة، بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة.

وأضاف أن "ذلك يأتي كجزء من الجهود المتواصلة التي تهدف إلى تحسين ممارسات الإقراض المسؤولة وتعزيزها في أوساط البنوك".

وأشار إلى أنه يتعيّن على البنوك إخطار عملائها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف في الحساب ستسجّل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلباً على الجدارة الائتمانية للعملاء.

وقال مسؤول مصرفي إن "هناك قلقا متزايدا من ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة، في ظل تراجع الأنشطة في العديد من القطاعات، هناك خشية من تحوّل الأمر إلى أزمة شيكات".

وكان المصرف المركزي قد عدّل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، في إطار تشديد القيود المصرفية، مشيرا إلى أنه ألزم البنوك وشركات التمويل بعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.

وتواجه الإمارات ضغوطاً مالية بسبب تراجع أسعار النفط والصراعات السياسية في المنطقة، ما أضر بمناخ الاستثمار في الدولة وجاذبيتها في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والبنوك.

في هذه الأثناء، أقدم بنك ستاندرد تشارترد العالمي، على خفض الوظائف في أنشطته للتجزئة المصرفية في الإمارات، وفق تقرير نشرته "العربي الجديد"، في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، نقلا عن بلومبيرغ، وهو ما أكدته مصادر لرويترز، أمس الإثنين، مشيرة إلى أن البنك خفض أيضا عدد العاملين في قطاعات أخرى، بما في ذلك أقسام تقديم الخدمات المصرفية للشركات وتقديم الخدمات التجارية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خفض المصرف المركزي، توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.3% بدلاً من 2.7%، في توقعات سابقة قبل 3 أشهر.

(العربي الجديد)