أزمة سياسية داخلية في "التحالف الوطني" العراقي

30 يونيو 2015
لطالما شكا العبادي من تدخلات المالكي (Getty)
+ الخط -
بسبب تمسّك كل كتلة سياسية بمرشحها، دخل "التحالف الوطني الشيعي"، الحاكم في العراق أزمة سياسية داخلية جديدة اضطرته إلى التخلّي مؤقتاً عن تسمية رئيس جديد للتحالف السياسي الأكبر في البلاد.

وعقد مساء الثلاثاء اجتماعاً جديداً بهدف التوصل إلى تسمية رئيس جديد للتحالف الذي يضمّ سبعة أحزاب دينية كبيرة تسيطر على المشهد السياسي في مدن جنوب ووسط العراق، فضلاً عن بغداد إلا أن الاجتماع خرج وفقاً لمصادر مقربة من دون أي نتائج تذكر.

وحول ذلك، قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، عباس البياتي، في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن "مكونات التحالف أمضت سنة كاملة من دون أن تستطيع حسم اختيار رئاسة جديدة لـ(التحالف الوطني)، وبالتالي فهي لن تستطيع حسمه لما تبقّى من السنة التشريعية، وذلك لتمسك كل كتلة بمرشحها"، موضحاً أن "الرئاسة الدورية هي أكثر الحلول المنطقية للتحالف، لأن الرئاسة الواحدة أضحت من الصعوبة الوصول إليها في ظل التنافس الشديد".

ولفت البياتي إلى أن "الرئاسة الدورية هي الخيار المقبول لدى كل المكونات، وتم الاتفاق على أن تكون رباعية عبر تسمية مرشحين اثنين من ائتلاف (دولة القانون) ومرشحين اثنين آخرين من (الائتلاف الوطني)"، مشيراً إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة لدى مكونات التحالف بشأن سقف الرئاسة الدورية، منها أن تكون سنوية لكل كتلة وأخرى أن تقسم إلى أربع دورات فصلية لكل منها ثلاثة أشهر يكون رئيسها شخصاً من الكتلة الرئيسة".

يذكر أن تسمية رئاسة "التحالف الوطني" ما تزال تثير جدلاً منذ اختيار رئيس التحالف، إبراهيم الجعفري، لشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الحالية، وطرح عدة مرشحين بدلاء من دون أي اتفاق.

وفي سياق متصل، كشف عضو "التحالف الوطني" النائب عن التيار الصدري، ضياء الأسدي، عن وجود خلافات وصراعات أضعفت "التحالف الوطني" الذي يضم الأحزاب والحركات وشخصيات سياسية شيعية.

وقال الأسدي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أبرز هذه الخلافات هو عدم الاتفاق على رئاسة (التحالف الوطني)، فمن المفترض أن يتخلى إبراهيم الجعفري عن رئاسة التحالف بعد أن تسلّم منصب وزير الخارجية، وأن يتسلم زعامة التحالف عمّار الحكيم، لكن اعتراضات (دولة القانون) الذين يريدون أن يتزعم نوري المالكي التحالف حالت دون التوصل إلى حل لهذه المشكلة"، مشيراً إلى أن "هذه الخلافات تعصف بالفعل بعلاقات القادة السياسيين الشيعة، وأنه لولا إيران لما بقي التحالف موجوداً".

وأوضح الأسدي أن "المشكلة الرئيسية هي أن زعيم (ائتلاف دولة القانون)، والرئيس السابق للحكومة العراقية نوري المالكي لا يزال يعتبر نفسه هو الزعيم الأعلى أو الروحي لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، لكونه زعيم حزبه الدعوة"، مضيفاً أن "العبادي طالما شكا من تدخلات المالكي ونفوذه في الحكومة وفي الملف الأمني لكون المالكي لا يزال يملك نفوذاً في الأجهزة الأمنية والجيش، وحتى إذا تخلّص العبادي من هذا النفوذ فإن (الحشد الشعبي) والمليشيات التي تقاتل مع (الحشد) تعتبر ورقة ضغط قوية على العبادي، خصوصاً أن قيادة (الحشد) والمليشيات لا تمتثل للعبادي، بل بالدرجة الأولى لإيران ولرئيس منظمة (بدر) هادي العامري، وللمالكي ولقيادات المليشيات، وأن هذه المليشيات تشكل خطراً حقيقياً على الحكومة خاصة والوضع الأمني عامة".

ولفت إلى أن "الجعفري كونه رئيساً لـ(التحالف الوطني) فهو يشعر بأنه أكبر من العبادي نفسه وهو من يترأس اجتماعات التحالف التي يحضرها العبادي كعضو اعتيادي وليس قيادياً، وكان يأمل أن يتم اختياره لرئاسة الحكومة بدلاً عن العبادي، وهذه الإشكالية خلقت تعقيدات في التحالف وفي سير العمل الحكومي".

وأكد الأسدي أن "مشكلة التحالف ليست في العلاقة بين الجعفري والعبادي فحسب، بل في محاولات ائتلاف المالكي إضعاف بقية الكتل أو الأحزاب التي لا تؤيدهم، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري اللذان يشعران بعزلة داخل (التحالف الوطني)".

اقرأ أيضاً: المليشيات العراقية تحرق منازل النخيب وتهجّر عائلاتها

المساهمون