أزمة سد النهضة: مصر ترفض مقترحاً إثيوبياً وتدعو إلى مفاوضات

24 سبتمبر 2018
تعتبر مصر أن إثيوبيا لم تف بتعهداتها(إبراهيم حميد/فرانس برس)
+ الخط -

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى في قطاع الري، عن اتصالات مصرية إثيوبية جديدة جرت أخيراً، دعت خلالها القاهرة إلى سرعة ترتيب اجتماع، وتجديد المفاوضات بشأن تداعيات سد النهضة على مصر، وبالتحديد ما يتعلق بمدة ملء خزان السد، وحسْم ذلك الملف قبل إعادة أديس أبابا استكمال عمليات بناء السد التي توقفت لأيام بسبب خلافات داخلية أخيراً في إثيوبيا، مع الشركة المشرفة على عمليات إنشاء الأجزاء الخاصة بتركيب الأجزاء المتعلقة بتوليد الكهرباء من السد.

وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن مصر دعت الجانب الإثيوبي، بشكل رسمي، إلى إعادة فتح التفاوض مجدداً حول مدة السد، متمسكة بألا تقل المدة المحددة لملء الخزان عن 7 سنوات، وليس ثلاث سنوات، كما تريد أديس أبابا. كما كشفت المصادر أن إثيوبيا طرحت أخيراً على مصر مقترحاً جديداً يقضي بعدم تحديد مدة محددة أو توقيت ثابت لملء الخزان، مع توقيع اتفاق ينص على أن تتم مراجعة عملية الملء سنوياً وفقاً لمتوسط الأمطار والفيضان.

ولفتت المصادر إلى أن مصر شكّلت لجنة فنية لدراسة المقترح الإثيوبي الجديد، من الناحية الفنية، قبل تقديم أي ردود عليه، موضحة، في الوقت ذاته، أن التوصيات جاءت برفض المقترح، لأسباب عدة، في مقدمتها عدم وفاء الجانب الإثيوبي بما تم التوقيع عليه من اتفاقات سابقة، خصوصاً اتفاق المبادئ الموقّع في مارس/آذار 2015، والذي منح أديس أبابا اعترافاً رسمياً بالسد. أما على الصعيد الفني، فإن اللجنة أوصت بضرورة وجود اتفاق واضح المعالم ومحدد التفاصيل، من دون ترك أمور معلّقة، وذلك حتى يتسنّى إعداد خطة شاملة للتعامل مع أي مقترح يتم الاتفاق عليه، وتأمين الاحتياجات الثابتة من المياه، وتحديد طرق استكمال النقص في الحصة السنوية الذي سيترتب على أي اتفاق.
وقالت مصادر في وزارة الري، إنه في كل الخطط التفاوضية المطروحة، هناك اتفاق على أنها ستؤثر سلباً على حصة مصر السنوية من المياه المقدّرة بـ55 مليار متر مكعب وفقاً لاتفاقية 1959.


يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، عن مشاورات سياسية لم ترقَ إلى درجة التحركات الفعلية بعد، بشأن تشكيل قوة عسكرية بين تحالف يضم كلاً من: مصر وإثيوبيا وإريتريا والسعودية والإمارات، تكون معنية في الأساس بأمن منطقة البحر الأحمر، وذلك في وقت قادت فيه كل من أبوظبي والرياض جهوداً واسعة للصلح بين إثيوبيا وإريتريا، انتهت بتوقيع الدولتين على اتفاق مصالحة أنهى خصومة تاريخية بين البلدين، بحضور العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، قد قاما بزيارة مفاجئة إلى أديس أبابا، نهاية أغسطس/آب الماضي، التقيا خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية وقتها، فإن شكري وكامل نقلا رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي. وأضافت الوزارة أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدفع قدماً بمسار مفاوضات سد النهضة، وتفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات بين مصر والسودان وإثيوبيا".

وأتت الزيارة بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي هاجم فيها الشركة الإثيوبية التابعة للجيش في بلاده، التي تتولى الإشراف على تنفيذ الإنشاءات المعدنية والكهربائية، المتعلقة بتركيب التوربينات في جسم السد، قبل أن يتخذ قراراً بإنهاء أعمال الشركة في إنشاءات السد. وخلال شهر أغسطس الماضي، عانى المشروع من اضطرابات عدة، كان في مقدمتها العثور على مدير المشروع، سيمنجاو بيكلي، مقتولاً برصاصة في الرأس داخل سيارته الخاصة، في ساحة انتظار وسط العاصمة أديس أبابا، قبل أن تصدر الشرطة بياناً تؤكد فيه أن العملية لم تكن جنائية، ولكنها كانت نتيجة انتحار بيكلي بإطلاق الرصاص على رأسه من مسدسه الشخصي.