وأكد مصدر حكومي أن اللقاء، الذي عُقد بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإثيوبي خلال الساعات الماضية استعداداً للقمة، لم يسفر عن أي تقدم بين الجانبين بخصوص الأزمة في القضايا الخلافية على أزمة سد النهضة، وهو ما يؤكد إصرار إثيوبيا على المضي قدماً في تشغيل السد، وعدم الالتفات إلى مطالب مصر من حصتها في المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وقال المصدر، إن الاجتماع الوزاري بين الجانبين بصفة خاصة بأديس أبابا، الذي استمر، حتى ساعة متأخرة من ليل أمس السبت، لم يتوصل إلى حلول للقضايا العالقة، موضحاً أن مصر التي تعاني من أزمة مياه ولديها مشكلات مع إثيوبيا، تتحاشى الدخول في خلافات عميقة مع دول حوض النيل، وهو ما يؤكد تصاعد في الأزمة بين مصر ودول منابع النيل بصفة عامة وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي والكونغو من جهة، وبين مصر وإثيوبيا بصفة خاصة بعد قيامها ببناء السد الذي سيحجب الجانب الأكبر من المياه عن مصر، بما يهدد الأمن القومي للشعب المصري، بسبب توقف توربينات كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان بصعيد مصر، وما يترتب عن ذلك من توقف أنشطة في مجالات عدة، منها الصناعة والزراعة وعمليات التشييد والبناء.
من جانبه، قال خبير المياه والشؤون الأفريقية في مركز دراسات الأهرام، أيمن عبد الوهاب، إن القمة الأفريقية الـ 29 لن تلتفت كثيراً إلى مشاغل واهتمامات مصر بأزمة "سد النهضة"، وهو ما يؤكد نجاح إثيوبيا سياسياً ودبلوماسياً في إدارة هذا الملف خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن تشغيل السد باقٍ عليه شهور قليلة لافتتاحه أمام العالم، وأن تحرك مصر في الوقت الحالي لن يفيد كثيراً بعد الانتهاء من مشروع سد النهضة.
وأضاف أن أديس أبابا استطاعت عمل نوع "من التنويم" لمصر خلال السنوات الماضية ونجحت كثيراً في ذلك، ولم تستجِب الحكومة المصرية لكافة نداءت القوى السياسية بالداخل لسرعة التحرك قبل فوات الأوان، مشيراً إلى أن ظروف دول المنبع تختلف تماماً عن دول المصب، حيث الأولى لديها كميات وافرة من مياه الأمطار، بل إن جزءاً كبيراً من هذه المياه يتم إهداره ولا تقوم هذه الدول باستغلاله كما يجب، في الوقت الذي تواجه فيه دولتا المصب مصر والسودان فقراً مائياً.
ورأى عبد الوهاب، أن الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية التقصير في المواجهة المبكرة للأخطار التي تحيط بأمن مصر المائي، حتى وصل الأمر بدول المنبع إلى أن تسعى إلى إقرار اتفاقية خاصة بها تستبعد منها مصر وتشكل تكتلاً ضدها ما يعد تهديداً مباشراً لأمن مصر المائي.
وعاب الخبير في شؤون المياه، مغاوري شحاتة، الإدارة المصرية عدم اهتمامها وتركيزها على هذا الملف الخطير منذ بدايته، موضحاً أن الخبراء حذروا، منذ سنوات طويلة، من أزمة سد النهضة وما سوف يُحدثه من أزمات لا حد لها بالنسبة لمصر.
واعتبر أنه كان يجب أن يكون هناك موقف مصري حاسم، منذ سنوات، لصد خطر أمنها المائي، خاصة أن مصر تعاني من قلة مواردها الاقتصادية في الوقت الذي يزيد فيه تعدادها السكاني بشكل كبير، بما يعني أن نصيب الفرد من تلك الموارد يقل بمرور الوقت، مشدداً على ضرورة أن تدرك مصر أنها أمام تهديد حقيقي لأمنها القومي المائي، وأنه كان يجب مواجهة ذلك التهديد على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية.
ورجّح شحاتة أن تظل أزمة سد النهضة مستمرة وتشكل بعض الخلافات الكبيرة بين مصر وإثيوبيا، وهو ما أقرّه وزير خارجية مصر، سامح شكري، بوجود صعوبات تواجه بلاده للتوصل إلى حل مناسب مع أديس أبابا.