أزمة دارفور: إمهال طرفي الصراع ثلاثة أشهر لبدء الحوار

أمهل مجلس السلم الإفريقي، أمس الأربعاء، الأطراف السودانية، ثلاثة أشهر، للانخراط في مفاوضات جادة، والوصول لاتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة بإقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

كما دعا لعقد مؤتمر تحضيري بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، لوضع خارطة لانطلاقة الحوار الوطني.

وأٌقر المجلس، في القرار الذي حمل الرقم (539) حل مشاكل السودان بشكل شامل، وهو ما ترفضه الحكومة متمسكة بفصل ملفات دارفور والمنطقتين، مطالباً الحكومة باحترام قراراته السابقة والمتصلة بحل الأزمة السودانية، فضلاً عن وقف الحرب بالمنطقتين (النيل الازرق وجنوب كردفان).

ونص القرار أيضاً على تجديد تفويض الآلية الإفريقية التي يرأسها ثامبو امبيكي.

كما أبدى المجلس قلقه تجاه الأزمة الإنسانية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، مطالباً بـ"إيجاد ممرات آمنه لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن الخميس الماضي، استعداده لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، تمهيداً للحوار مع الحركات المتمردة.

إلى ذلك، أعلنت "الجبهة الثورية"، التي تضم "الحركة الشعبية قطاع الشمال" والحركات الدرافورية ، موافقتها على وقف الحرب بإقليم درافور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتعهدت بفتح طرق لوصول المعونات الإنسانية للنازحين والمدنيين، تأكيداً لرغبتها في قيام حوار وطني حقيقي .

وكان قادة الجبهة، قد عقدوا، اجتماعاً أمس، بأديس ابابا، مع "تحالف القوى الوطنية" التي تضم المنسحبين من لجنة الحوار، بينهم حركة "الإصلاح الآن" بزعامة غازي صلاح الدين.

واتفق الطرفان على طرح الحوار البديل والاستعداد لإجرائه، في حال رفض النظام السوداني الالتزام بمطلوبات الحوار التي تسمح للجميع بالمشاركة.

اقرأ أيضاً: استنفار سوداني لإحباط "تدخل إنساني" بالنيل الأزرق وجنوب كردفان