معارضون لإنشاء مطار في نانت الفرنسية يناشدون المؤتمر(فرانس برس/GETTY)
أوضح مندوبون يشاركون في محادثات المناخ في باريس أن الدول المتقدمة خصصت ما بين نحو 80 و90 مليار دولار سنوياً، لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة ارتفاع درجات حرارة الأرض، لكن الاقتصادات الناشئة تشكك في هذا الرقم، معتبرة أن هدف الوصول إلى تمويل بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2020 هو أمر بعيد المنال.
ويعتبر موضوع التمويل من القضايا الأساسية في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في باريس، حيث تحاول 200 دولة تقريبا التوصل إلى معاهدة جديدة بشأن تغير المناخ.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تمثل الدول الغنية قيمة التعهدات المالية من العالم المتقدم بمبلغ 62 مليار دولار في عام 2014، سعيا للوصول إلى الهدف الذي حددته الأمم المتحدة لجمع 100 مليار بحلول 2020.
اقرأ أيضاً: نائب الرئيس اليمني في قمة المناخ: أنقذوا سقطرى
وقال المندوبون إنه منذ تاريخ إعداد ذلك التقرير قدمت تعهدات جديدة من دول بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان. ولم تحدّث منظمة التعاون أرقامها بعد، لكنّ المبعوثين في المحادثات استخدموا نفس طريقة حساب المنظمة لتحليل الأرقام الجديدة. وقال خبير مالي طلب عدم نشر اسمه إن المجموع الجديد يبلغ 94 مليون دولار تقريباً، في حين رأت منظمة أوكسفام غير الحكومية أن التعهدات تزيد عن 82 مليار دولار.
وتتهم اقتصادات ناشئة مثل الهند الغرب بالافتقار إلى الشفافية، معتبرة أن منظمة التعاون تغالي في تقديراتها لحجم المساهمات. وذكر تقرير لوزارة المالية الهندية أن "الرقم الموثوق به" حاليا هو أن 2.2 مليار دولار فقط قد خصصت لتمويل مشاريع لها علاقة بالمناخ.
ويزداد الجدل حدة في الوقت الذي تكافح فيه الدول النامية للتعامل مع آثار تغير المناخ، مع الإشارة إلى أن الأكثر فقرا هم الأكثر معاناة منه. في حين تشير الدول الغنية إلى أن تغير العالم منذ بروتوكول كيوتو للمناخ عام1997 وأن دولاً مثل الصين لم تعد ضمن الاقتصادات الناشئة.
والاتحاد الأوروبي من بين الجهات التي ترفض الانتقادات الموجهة له بعدم الشفافية. ورغم أزمته المالية يعتبر الاتحاد الأوروبي إنه كان المساهم الأكبر في تمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ، وقدم 14.5 مليار يورو (15.78 مليار دولار) في 2014.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة التمويل، لكنه طالب الدول النامية بالمساعدة في تكاليف التحول إلى مصادر طاقة تبث قدرا أقل من الكربون، وفي التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة.
اقرأ أيضاً: قمة المناخ..تعهدات باتفاق عالمي ومساعدة الدول الأكثر تضرراً
ويعتبر موضوع التمويل من القضايا الأساسية في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في باريس، حيث تحاول 200 دولة تقريبا التوصل إلى معاهدة جديدة بشأن تغير المناخ.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تمثل الدول الغنية قيمة التعهدات المالية من العالم المتقدم بمبلغ 62 مليار دولار في عام 2014، سعيا للوصول إلى الهدف الذي حددته الأمم المتحدة لجمع 100 مليار بحلول 2020.
اقرأ أيضاً: نائب الرئيس اليمني في قمة المناخ: أنقذوا سقطرى
وقال المندوبون إنه منذ تاريخ إعداد ذلك التقرير قدمت تعهدات جديدة من دول بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان. ولم تحدّث منظمة التعاون أرقامها بعد، لكنّ المبعوثين في المحادثات استخدموا نفس طريقة حساب المنظمة لتحليل الأرقام الجديدة. وقال خبير مالي طلب عدم نشر اسمه إن المجموع الجديد يبلغ 94 مليون دولار تقريباً، في حين رأت منظمة أوكسفام غير الحكومية أن التعهدات تزيد عن 82 مليار دولار.
وتتهم اقتصادات ناشئة مثل الهند الغرب بالافتقار إلى الشفافية، معتبرة أن منظمة التعاون تغالي في تقديراتها لحجم المساهمات. وذكر تقرير لوزارة المالية الهندية أن "الرقم الموثوق به" حاليا هو أن 2.2 مليار دولار فقط قد خصصت لتمويل مشاريع لها علاقة بالمناخ.
ويزداد الجدل حدة في الوقت الذي تكافح فيه الدول النامية للتعامل مع آثار تغير المناخ، مع الإشارة إلى أن الأكثر فقرا هم الأكثر معاناة منه. في حين تشير الدول الغنية إلى أن تغير العالم منذ بروتوكول كيوتو للمناخ عام1997 وأن دولاً مثل الصين لم تعد ضمن الاقتصادات الناشئة.
والاتحاد الأوروبي من بين الجهات التي ترفض الانتقادات الموجهة له بعدم الشفافية. ورغم أزمته المالية يعتبر الاتحاد الأوروبي إنه كان المساهم الأكبر في تمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ، وقدم 14.5 مليار يورو (15.78 مليار دولار) في 2014.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة التمويل، لكنه طالب الدول النامية بالمساعدة في تكاليف التحول إلى مصادر طاقة تبث قدرا أقل من الكربون، وفي التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة.
اقرأ أيضاً: قمة المناخ..تعهدات باتفاق عالمي ومساعدة الدول الأكثر تضرراً