أزمة بين الحكومة الفلسطينية وأصحاب المخابز

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية، خفض أسعار الخبز بنسبة 12.5%، بعد تراجع أسعار القمح في الأسواق العالمية، فيما رفضت نقابة أصحاب المخابز تطبيق القرار، معتبرة أنه سيكبدها خسائر لارتفاع تكاليف باقي مدخلات الإنتاج.
وأعلنت وزارة الاقتصاد، في بيان أمس، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه تقرر خفض سعر الخبز إلى 3.5 شيكل (0.92 دولار) للكيلو غرام الواحد، مقابل 4 شواكل (1.047 دولار).
وقال وكيل وزارة الاقتصاد، تيسير عمرو، وفق البيان، إن تخفيض السعر "يأتي بعد أن طرأ انخفاض في مدخلات إنتاج الخبز، لاسيما أسعار القمح عالمياً الذي يشكل أكثر من 65% من التكاليف المتغيرة في إنتاجه".
وأضافت الوزارة أنه "لا يجوز بيع الخبز إلا على أساس الوزن فقط وبالسعر الرسمي المشار إليه، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية".
وأشارت إلى أنها ستقوم بمراجعة شهرية لسعر بيع كيلو الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض "أو كلما اقتضت الضرورة، بناء على معطيات تكلفة إنتاجه في السوق الفلسطيني".
لكن عضو نقابة أصحاب المخابز، زياد نافع، قال إن سعر كيلو الخبز الجديد سيؤدي إلى تكبد المخابز خسائر باهظة، مضيفاً أن المخابز ستضطر إلى الإغلاق إلى حين تعديل القرار، أو على الأقل دعم الخبز أو الطحين كما هو معمول به في الدول المجاورة.
واعتبر نافع في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن انخفاض أسعار القمح عالمياً لم ينعكس على أسعار السوق الفلسطينية، وأن هناك مدخلات أخرى غير القمح مكلفة.
وتابع أن "أسعار الوقود مرتفعة، كما أن الدولار يشهد ارتفاعاً في سعر صرفه أمام الشيكل الإسرائيلي، وعملية شراء القمح تتم بالدولار، إضافة إلى ارتفاع أجور المحال التجارية في بعض المدن الفلسطينية وأجور العمل".

اقرأ أيضا: أزمة "الأونروا" تعطل سوق التوظيف في غزة