وجاء من بين نتائج المسح الصحي البيئي الأول، أنّ 16 بالمائة من بين الفلسطينيين يعانون من أحد الأمراض المزمنة، 15 بالمائة منهم ذكور و17 بالمائة من الإناث. ويعد مرض السكري الأكثر انتشارا من بين الأمراض المزمنة، 52 بالمائة منه لدى الفئات العمرية فوق الستين، ويليه ضغط الدم العالي بين الأفراد من جيل 21 وما فوق بنسبة 11 بالمائة. وفي المرتبة الثالثة الدهنيات والكولسترول بنحو 9 بالمائة من جيل 21 وما فوق. وقرابة عشرة بالمائة من المجتمع يعاني من الإعاقة بدرجات متفاوتة.
وبحسب النتائج، فإن 29.1 بالمائة من بين المرضى أفادوا بعدم تناولهم الدواء ولو لمرة واحدة في السنة الأخيرة لعدم تمكنهم من شرائه. وبلغت نسبة المدخنين من جيل 15 فأكثر 30 بالمائة.
وأوضح أحمد الشيخ مدير بنك "ركاز"، "أنّ عينة البحث شملت 2250 أسرة من النقب والقرى غير المعترف بها حتى أقصى الشمال، 4 مدن تاريخية من الساحل الفلسطيني، كما قابلنا 2093 أسرة، أي ما يعادل 93 بالمائة من مجمل العينة المقترحة، وحصلنا على معلومات عن 9093 فرداً".
وبيّن الشيخ أن البحث شمل جميع مجالات الصحة، وخلصت النتائج إلى "أننا في مرحلة تغيير باتجاه الأسوأ، فنحن نمرض أكثر، ونسب الولادة تقل، كما أن نمط الحياة يتغير والتغذية تتغير، فقط 70 بالمائة يأكلون الفواكه، و70 بالمائة يشربون المشروبات المحلاة، و20 بالمائة يستهلكون مشروبات الطاقة يوميا".
وخلص المؤتمر إلى توصيات، ركزّها بكر عواودة مدير عام جمعية الجليل، في اتجاهين مهمين، الأول يتعلق بتوجيه رسالة توضيحية بالنتائج المتوصل إليها من خلال المسح إلى وزارة الصحة ولجنة الصحة والعدل التوزيعي، وأيضا إلى أعضاء كنيست، أما الاتجاه الثاني فيتعلق بضرورة إعطاء القيادة العربية والسلطات المحلية العربية والناشطين أهمية للوضع الصحي ووضعه على الأجندة من خلال إعداد برامج كفيلة بتفعيل صناديق المرضى بالداخل الفلسطيني ونشر الوعي الصحي.
وناشد عواودة "السلطات المحلية بوضع الأجندة الصحية على جدول أعمالها من خلال بناء استراتيجية صحية، طرق للمشاة مثلا، مراقبة الطعام لطلاب المدارس، نشر المعلومات حول الآفات الصحية والبيئية، بناء حدائق رياضية داخل القرى العربية أو خارجها لتشجيع الناس على ممارسة الرياضة".
من جهته، تطرق سفيان أبو حرب من الجهاز المركزي الفلسطيني رام الله، للتعاون القائم منذ عشر سنوات، من خلال الدعم الفني ونشر بيانات جمعية الجليل في كتاب إحصائي سنوي ينتجه الجهاز المركزي في الإحصاء الفلسطيني، ويشمل احصاءات جميع الفلسطينيين بالعالم بما فيهم أراضي 48.
وقال "خلال التعاون نناقش في المسوح الأمور الفنية المنهجية التي يتم استخدامها، ونقدم مشورات حول معالجة البيانات التي لها علاقة بالعمل الإحصائي الرسمي. وهي فرصة لنا لمد يد المساعدة لجمعية الجليل، وفي نفس الوقت الحصول على البيانات الإحصائية التي هي في الأصل شحيحة عن وضع الفلسطينيين بالداخل".
أما عن التمييز والتقصير العام من السلطات الاسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل في مجال الصحة، فقال الدكتور أحمد خطيب من جمعية الجليل:" التقصير موجود على عدة مستويات، الخدمات غير كافية وانتشارها من الناحية الجغرافية مشكلة، إذ توجد مجمعات وبلدات عربية لا تتوفر على مراكز صحية، وأقرب مشفى يبعد 35 كم، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من برامج قطرية تتبناها الحكومة في نمط الحياة، مثلا محاربة التدخين، وذلك بحجج كثيرة مثل الميزانيات". ولفت إلى أن التمييز في المسائل الصحية جزء من التمييز العام الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون.