أزمة السيولة تنعكس على المواطنين (Getty)
حذّر ديوان المحاسبة الليبي، وهو أعلى سلطة رقابية مالية في البلاد، من ظاهرة الصرف الموازي خارج القطاع المصرفي الذي تقوم به ست شركات حكومية.
وقال في تقريره الصادر أخيراً، إن أزمة السيولة النقدية في المصارف التجارية تسببت في ظاهرة الصرف الموازي، حيث تعزف الجهات العامة عن إيداع إيراداتها النقدية في المصارف، وبدلاً عن ذلك تقوم باستبدالها بصكوك مصرفية.
وأظهرت نتائج الجرد المفاجئ لخزائن عدد من الجهات العامة وجود حجم أموال كبيرة تتداول خارج المنظومة المصرفية.
وبلغ حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي 35.4 مليار دينار، ضمنه عملة قديمة من إصدار نظام القذافي وعملة جديدة تم إصدارها بعد ثورة فبراير.
وقبالة أحد المصارف التجارية، قال المواطن حسن أبولقاسم لـ"العربي الجديد"، إنه يقف في طابور طويل منذ ساعات الفجر الأولى، وبعدما وصل إلى نافذة المصرف لم يستطع سحب أي مبلغ، موضحاً أن هناك طابوراً من أجل يوم الحصول على موعد وآخر لسحب المال من المصرف، ولكن قد تنفد السيولة في أي لحظة بسبب الفوضى وغياب الضوابط الأمنية. بدوره، لفت حسن عبدالله من أمام مصرف آخر إلى أنه يعاني كثيراً في الحصول على موعد، وفي الوصول في اليوم التالي إلى شباك المصرف.
اقــرأ أيضاً
وتعقّدت مسألة نقص السيولة في ليبيا ولجأ المواطنون في بعض الحالات إلى القضاء من أجل سحب مدخراتهم المالية، مع وجود دعوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أجل رفع قضايا وفقاً لقانون المصارف الذي يسمح للعميل بسحب مدخراته من دون قيود. فيما تؤكد جهات رقابية أن غالبية المؤسسات الحكومية لا تضع إيراداتها في المصارف التجارية، ما يؤدي إلى نقص في السيولة وازدياد الصرف الموازي.
وقضت محكمة سبها الابتدائية في قضية رفعها مواطن ضد أحد المصارف التجارية العاملة بالمدينة بإلزام المدعى عليه الدفع للمدعي مبلغ وقدره 2000 دينار (1459 دولاراً) كتعويض مادي و2000 دينار كتعويض معنوي مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف.
ويملك المواطن في حسابه 3000 دينار، لكنه طالب بتعويضه الضرر اللاحق به عندما لم يتمكن من سحب صك بقيمة 2000 دينار من المصرف، بحجة عدم توفر السيولة النقدية.
وقال في تقريره الصادر أخيراً، إن أزمة السيولة النقدية في المصارف التجارية تسببت في ظاهرة الصرف الموازي، حيث تعزف الجهات العامة عن إيداع إيراداتها النقدية في المصارف، وبدلاً عن ذلك تقوم باستبدالها بصكوك مصرفية.
وأظهرت نتائج الجرد المفاجئ لخزائن عدد من الجهات العامة وجود حجم أموال كبيرة تتداول خارج المنظومة المصرفية.
وبلغ حجم النقد المتداول خارج القطاع المصرفي 35.4 مليار دينار، ضمنه عملة قديمة من إصدار نظام القذافي وعملة جديدة تم إصدارها بعد ثورة فبراير.
وقبالة أحد المصارف التجارية، قال المواطن حسن أبولقاسم لـ"العربي الجديد"، إنه يقف في طابور طويل منذ ساعات الفجر الأولى، وبعدما وصل إلى نافذة المصرف لم يستطع سحب أي مبلغ، موضحاً أن هناك طابوراً من أجل يوم الحصول على موعد وآخر لسحب المال من المصرف، ولكن قد تنفد السيولة في أي لحظة بسبب الفوضى وغياب الضوابط الأمنية. بدوره، لفت حسن عبدالله من أمام مصرف آخر إلى أنه يعاني كثيراً في الحصول على موعد، وفي الوصول في اليوم التالي إلى شباك المصرف.
وتعقّدت مسألة نقص السيولة في ليبيا ولجأ المواطنون في بعض الحالات إلى القضاء من أجل سحب مدخراتهم المالية، مع وجود دعوات عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أجل رفع قضايا وفقاً لقانون المصارف الذي يسمح للعميل بسحب مدخراته من دون قيود. فيما تؤكد جهات رقابية أن غالبية المؤسسات الحكومية لا تضع إيراداتها في المصارف التجارية، ما يؤدي إلى نقص في السيولة وازدياد الصرف الموازي.
وقضت محكمة سبها الابتدائية في قضية رفعها مواطن ضد أحد المصارف التجارية العاملة بالمدينة بإلزام المدعى عليه الدفع للمدعي مبلغ وقدره 2000 دينار (1459 دولاراً) كتعويض مادي و2000 دينار كتعويض معنوي مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف.
ويملك المواطن في حسابه 3000 دينار، لكنه طالب بتعويضه الضرر اللاحق به عندما لم يتمكن من سحب صك بقيمة 2000 دينار من المصرف، بحجة عدم توفر السيولة النقدية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
