أزمة الدولار تهدد برفع أسعار الأدوية في مصر

قال نائب رئيس غرفة الدواء في اتحاد الصناعات المصرية، أسامة رستم، إن ارتفاع الدولار في مصر، بما في ذلك في السوق الرسمية، تسبب في زيادة تكلفة إنتاج الأدوية بنسبة 15%، وهو ما يهدد باختفاء مئات الأدوية من الصيدليات المصرية.

وأضاف رستم، خلال مؤتمر للغرفة انعقد اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الصناعات المصرية في العاصمة القاهرة، أن سوق الدواء يشهد اختفاء أكثر من 1400 صنف دواء، مشيرا إلى أنه "في حالة عدم تحريك سعر الدواء سيرتفع هذا العدد إلى أكثر من 4 آلاف خلال ثلاثة أشهر".

وأوضح أن "هناك أدوية مسعرة منذ عام 1990، ولم تتم زيادة أسعارها حتى الآن، حيث تباع بأسعار تتراوح بين جنيهين و3 جنيهات مثل دواء الذبحة الصدرية، رغم أن سعر الدواء الأجنبي البديل له يصل إلى 100 جنيه.

وقال أحمد العزبي، رئيس الغرفة، في تصريحات خاصة، إن أكثر من نصف عدد مصانع الأدوية المصرية مهدد بالإغلاق بسبب عدم رفع الأسعار، مشيرا إلى أن إجمالي مصانع الأدوية في البلاد يناهز 154 مصنعا، إضافة إلى 50 قيد الإنشاء.

وأشار إلى أن صناعة الدواء تعتمد بشكل كلي على الخامات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلا عن جميع مستلزمات صناعة الدواء ومواد التعبئة والتغليف، الأمر الذي ضاعف تكاليف الإنتاج.

وتابع: "لن يستطيع المنتج أن يستمر في إنتاج مستحضر دوائي لا يغطي تكلفة إنتاجه، فضلا عن أن الدولة لا تدعم صناعة الدواء، وهو ما أدى إلى نقص في بعض الأدوية الإستراتيجية".