أزمة البترول تُرحّل إلى البرلمان التونسي

وتأتي لقاءات اليوم، على خلفية الجدل الذي صاحب حملة "وينو البترول" المنادية بكشف حقيقة الثروات النفطية في تونس.

وتضمّ اللجان البرلمانية المختصة، لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية، ولجنة البنية الأساسية والبيئة، ولجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة، ومكافحة الفساد، ومراقبة التصرف في المال العام.

ويبدو أن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، سيشرف بنفسه على الاستماع الذي تنظمه هذه اللجان، والتي سيكون من بين مدعويها وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد، والمدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية محمد العكروت، إضافة إلى المدير العام للطاقة رضا بوزوادة، والمدير العام لشركة "فسفاط قفصة" رمضان صويد، وبقية المسؤولين والخبراء الذين ترى اللجان أن هناك جدوى من دعوتهم.

وفي هذا الصدد، قال رئيس كتلة "نداء تونس" في البرلمان، محمد الفاضل بن عمران، في تصريح صحافي، إنّ فتح ملف الطاقة مهم لسببين: الأول ليطّلع الجميع على حقيقة إن كانت تونس تسبح فوق نهر من البترول، والثاني يتعلق بتسليط الضوء على العقود وشبهات الفساد، وهو أول خطوة ليعرف الجميع نهائياً حقيقة هذا الملف.

ووفقاً للمؤشرات، فمن الواضح أن أثر جلسات الاستماع هذه، سيكون كبيراً على الساحة السياسية التونسية، والصفحات الاجتماعية المعنية بحملة "وينو البترول" التي تَبقى الصوت الأعلى في تونس هذه الأيام.

وكان الشارع الرئيسي في تونس العاصمة قد شهد، مساء السبت، مواجهة بين الأمن والمحتجين على خلفية قضية البترول، انتهت باعتقال بعض النشطاء قبل أن يطلق سراح عدد منهم، إضافة إلى الاعتداء بالعنف على بعض الصحافيين، الذين كانوا يتولون تغطية المسيرة.

وتنقسم الساحة السياسية التونسية حول الدوافع الحقيقية وراء الحملة وأهدافها المعلنة والخفية، غير أن المنقسمين يجمعون على أحقية المواطن التونسي في معرفة تفاصيل الثروات الطاقية في تونس، وخفايا العقود المبرمة مع كبريات الشركات العالمية، بعيداً عن أعين الرقابة، منذ الاستقلال عام 1956.

اقرأ أيضاً: المرزوقي يرد برسالة مفتوحة على اتهامات خلال حكمه